«ولی اله سیف» روز جمعه در گفت و گوی اختصاصی و تفصیلی ضمن تشریح ریشه‌های شکل گیری و رشد موسسه‌های غیرمجاز و مهمترین اقدام‌های دولت یازدهم در برخورد با آنها خاطر نشان کرد، موسسه‌های غیرمجاز از دولت‌های قبل به دولت یازدهم به ارث رسیده است اما برخی موضوع را سیاسی کرده‌اند و اظهارنظرهایی می‌کنند که موانعی را بر سر راه ساماندهی به وجود می‌آورد.

وی توضیح داد که بانک مرکزی برای ساماندهی برخی از این موسسه‌ها از خطوط اعتباری خود استفاده کرده است که می‌توان به انحلال موسسه ثامن الحجج اشاره کرد که برای حل این مشکل 2 هزار و 200 میلیارد تومان (22 هزار میلیارد ریال) از منابع بانک مرکزی پرداخت کردیم و حدود 2 هزار و 200 میلیارد تومان دیگر را تعهد کردیم که پرداخت کنیم.

به گفته سیف ، همچنین در موضوع تعاونی منحله فرشتگان نیز تاکنون متناسب با دارایی‌های شناسایی شده این تعاونی، مبالغی را برای سپرده گذاران به صورت خط اعتباری در نظر گرفتیم. اختصاص این خطوط اعتباری با هدف تسریع در پرداخت سپرده سپرده گذاران انجام شده است.

موسسه‌های غیرمجاز در دهه‌های 1370 و 1380 شکل گرفتند

ریشه شکل گیری و رشد موسسات غیرمجاز چیست؟

همانگونه که بارها گفتم موسسه‌های غیرمجاز موضوعی است که از دولت‌های قبل به ارث رسیده و من و همکارانم در بانک مرکزی وارث این وضعیت نابسامان بوده‌ایم. در واقع سابقه تشکیل اینگونه موسسات به طور عمده به دهه‌های 1370 و 1380 برمی‌گردد. در آن زمان وزارت تعاون، مجوزهایی را با عنوان تعاونی اعتبار صادر کرد. همچنین نیروی انتظامی، مجوزهایی برای صندوق‌های قرض الحسنه می‌داد.

«متاسفانه برخی افراد سودجو با در دست داشتن این مجوزها از نهادهای غیرمرتبط، به فعالیت‌هایی اقدام کردند که باعث نابسامانی در سال‌های اخیر شد. این افراد در فضایی که با سوء استفاده از اعتماد عمومی و نبود نظارت از سوی مسئولان و نهادهای ذیربط همراه بود، فعالیت محدود خود را به فعالیتی عمده و شبه بانکی تبدیل کردند و هر روز بر حجم آن افزودند.»

«مردم و سپرده گذاران نیز بی خبر از همه چیز با سپرده گذاری در این موسسات باعث گسترش ابعاد فعالیت آنها شدند و این فعالیت‌ها به دلیل نبود ساز وکار درست در مدیریت سپرده‌های جمع آوری شده، نه تنها به سمت سودآوری نرفتند بلکه هر روز از حجم پول و امانتی که در دستشان بود، کاسته شد.»

اعطای سود به سپرده‌های قبلی با سپرده‌های جدید، منابع غیرمجازها را به باد داد

شیوه مدیریت در اینگونه نهادها چگونه بود؟

از آنجا که موسسان و سهامداران موسسات غیرمجاز، تخصصی در اداره امور بانکی نداشتند فقط با روش‌های غیرمعمول و با استفاده از وعده‌های دروغ و سودهای فریبنده، اقدام به جذب سپرده کردند.

گردانندگان موسسه‌های غیرمجاز با وعده سود بالاتر به سپرده‌ها و اعطای سود به سپرده‌های قبلی از محل سپرده‌های جدید بر حجم زیان خود انباشتند و با این کار، درصد زیادی از اصل سپرده‌های نزد خود را به باد دادند.

کسی پیش بینی نمی‌کرد فعالیت این موسسات در آینده مشکل ساز شود

چرا بانک مرکزی جلوی فعالیت آنها را در سال‌های قبل نگرفت؟

برخی مشکلات از جمله نبود سازو کار قانونی برای مقابله با موسسات غیرمجاز و نبود برخی هماهنگی‌ها بین نهادهای ناظر، باعث گسترش حجم فعالیت آنها شد. در واقع در زمان شروع فعالیت، این موسسات و صندوق‌ها مجوزهایی از وزارت تعاون و نیروی انتظامی گرفته بودند و کسی پیش بینی نمی کرد فعالیت آنها در آینده چه مشکلاتی را در بازار پولی و بانکی کشور ایجاد خواهد کرد؛ تا اینکه در سال 1383 با هدف جلوگیری از گسترش فعالیت غیرمجازها و مشکلاتی که در نظام پولی و بانکی کشور به وجود می‌آوردند، قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی تصویب و به موجب این قانون، ادامه فعالیت آنها بدون کسب مجوز از بانک مرکزی ممنوع شد.

اقتدار بانک مرکزی در برخورد با غیرمجازها/ برخی موضوع را سیاسی کرده‌اند

رویکرد دولت یازدهم در برخورد با این موسسات و ساماندهی آنها چگونه بوده است؟

بانک مرکزی در دولت یازدهم از همان ابتدای شروع کار دولت با حساسیت کامل به موضوع ورود کرد. با تلاش‌های صورت گرفته در دولت یازدهم و لوایح ارائه شده در اواخر سال 1395 قوانینی از جمله «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» و «قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که این قوانین، اختیارات قابل توجهی به بانک مرکزی داد و با این اختیارات، بانک مرکزی می‌تواند با اقتدار بیشتر، از فعالیت غیرمجازها و ایجاد مؤسسات غیرمجاز جدید جلوگیری کند.

«در یکی از موارد، براساس قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، همه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف به همکاری با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند.»

«با اتکا به این پشتوانه قانونی، بانک مرکزی با هدف سلامت مالی و پایداری هرچه بیشتر شبکه بانکی کشور، بهبود روش‌های بانکداری، نظارت دقیق‌تر بازار پول و در نهایت صیانت از سپرده‌های هموطنان، موضوع را با جدیت پیگیری کرده و خواهد کرد. به طور قطع ادامه فعالیت در امور پولی و بانکی بدون مجوز و نظارت بانک مرکزی قابل قبول نیست.»

«لازم به یادآوری است که خوشبختانه اکنون همراهی و هماهنگی مناسبی میان بانک مرکزی، قوه قضاییه، نیروی انتظامی و سایر نهادهای ناظر برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی وجود دارد اما متاسفانه، برخی، موضوع را سیاسی کرده‌اند و اظهارنظرهایی می کنند که موانعی را بر سر راه ساماندهی به وجود می‌آورد.»

«البته مشکل از آنجا ناشی می‌شود که این افراد اطلاعات کافی درباره ساماندهی و تعیین تکلیف ندارند و با اغراض سیاسی، سعی می‌کنند موضوع را به گونه‌ای دیگر جلوه دهند.»

حمایت و همکاری همه دستگاه‌ها در ساماندهی غیرمجازها

به هماهنگی بین نهادهای ناظر اشاره کردید. آیا قوای سه گانه بر محوریت بانک مرکزی در این موضوع تاکید دارند؟

بله. خوشبختانه با پشتوانه مواد قانونی مصوب، بانک مرکزی محوریت ساماندهی موسسات غیرمجاز را بر عهده دارد؛ جلسه هفته جاری ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز به موضوع موسسات غیرمجاز با تمرکز بر شرایط تعاونی غیرمجاز فرشتگان اختصاص داشت. در این جلسه معاون نظارتی بانک مرکزی، گزارش مشروحی ارائه کرد و اقدامات انجام شده با هماهنگی قوه قضاییه و نیروی انتظامی به استحضار حاضران رسید. در این جلسه که نمایندگان همه دستگاه‌ها و قوای سه گانه حضور داشتند مقرر شد بانک مرکزی به طور جدی مدیریت برخورد با موسسات غیر مجاز و ساماندهی آنها را دنبال کند و همه دستگاه‌ها، حمایت و همکاری کامل را داشته باشند.

صیانت از سپرده‌های مردم با اختصاص خطوط اعتباری نتناسب با دارایی موسسات

به نظر شما، در این موقعیت، بانک مرکزی چگونه می‌تواند از سپرده‌های مردمی صیانت کند؟

این موضوع از وظایف اصلی بانک مرکزی است و ورود به موضوع توقف فعالیت غیرمجازها در بازار پول نیز با این هدف صورت گرفته است. در واقع فعالیت غیرمجازها باعث برخی ناهماهنگی‌ها از جمله در نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی می‌شود. این موضوع در دل خود مشکلاتی را برای سپرده گذاران دارد. سودهای بالایی که محل تحصیل آنها مشخص نیست به طور قطع ریسک‌هایی برای سپرده گذاران و مشتریان موسسات غیرمجاز به همراه خواهد داشت.

«بانک مرکزی با ورود به موضوع و جلوگیری از فعالیت غیرمجازها تلاش می‌کند جلوی ضرر و خسارت بیشتر را به هر نحو ممکن بگیرد و از سپرده‌هایی که حاصل زندگی هموطنان عزیز است و با عملیات خلاف و ندانم کاری‌هایی از سوی مدیران و مسئولان موسسات غیرمجاز با مشکل مواجه می‌شوند، صیانت کند.»

«در این خصوص می‌توان به خطوط اعتباری اشاره کرد که در ساماندهی برخی از این موسسه‌های غیرمجاز در سال‌های اخیر توسط بانک مرکزی اختصاص داده شده است.»

«در جریان انحلال موسسه ثامن الحجج و برای حل این مشکل 2 هزار و 200 میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی پرداخت کردیم و حدود 2 هزار و 200 میلیارد تومان دیگر را تعهد کردیم که پرداخت کنیم.»

«همچنین در موضوع تعاونی منحله فرشتگان نیز تاکنون متناسب با دارایی‌های شناسایی شده این تعاونی، مبالغی را برای سپرده گذاران به صورت خط اعتباری در نظر گرفتیم. اختصاص این خطوط اعتباری با هدف تسریع در پرداخت سپرده سپرده گذاران انجام شده است.»

«البته این پرداخت‌ها در قبال دارایی‌های شناسایی شده موسسات منحله است و بانک مرکزی نمی‌تواند بدون ضابطه و پشتوانه، منابعی را برای این موضوع تخصیص دهد؛ چرا که هر گونه اقدامی از این دست از سوی بانک مرکزی، به افزایش نقدینگی و تورم منجر شده و هزینه‌ای سنگین بر شهروندان تحمیل می‌کند.»

«بنابراین بانک مرکزی مجاز به چنین کاری نیست. این اقدام با توجه به مشکلات تورمی که به همراه دارد بر زندگی و رفاه تک تک مردم کشور اثرگذار است. قانون نیز در این خصوص به بانک مرکزی اجازه نمی‌دهد پرداخت خارج از ضابطه داشته باشد.»

تامین کسری دارایی‌ها نسبت به سپرده‌های فرشتگان به عهده سهامداران است

در مورد خاص تعاونی منحله فرشتگان، بانک مرکزی چگونه از سپرده‌ها صیانت می‌کند؟

هدف اصلی بانک مرکزی و مرجع قضایی در ساماندهی و تعیین تکلیف سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان، احقاق حقوق سپرده گذاران است. در این خصوص همه دارایی‌های شناسایی شده و دارایی‌هایی که در آینده شناسایی خواهد شد، تماما متعلق به سپرده گذاران خواهد بود و با همکاری و هماهنگی با مرجع قضایی تلاش خواهد شد، این اموال به عادلانه ترین شیوه قیمت گذاری و با حضور هیات تسویه تعاونی منحله فرشتگان و هیات مدیره موسسه کاسپین و با نظارت مرجع قضایی و بانک مرکزی و در صورت لزوم نماینده‌ای از سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان، اموال مذکور به کاسپین منتقل و از محل آنها وجوه سپرده‌گذاران پرداخت شود.»

«بدیهی است در مراحل اولیه، پرداخت‌ها به صورت علی الحساب بوده و در صورت شناسایی اموال و دارایی‌های جدید، مبالغ دیگری نیز علاوه بر علی الحساب پرداختی بین سپرده گذاران تقسیم می‌شود.»

«همچنین اگر در این مسیر، کسری وجود داشته باشد تامین کسری دارایی‌های موجود نسبت به سپرده‌ها بر عهده سهامداران است و باید از محل دارایی‌های خود، آن را تامین کنند و اموال احتمالی را که به نفع خود از تعاونی منحله برداشت کرده اند، عودت دهند و دستگاه قضا در ارتباط با استیفای حقوق کلیه سپرده گذاران هرگونه اقدامی را که لازم باشد، بر اساس موازین قانونی انجام خواهد داد.»

«مطمئناً تمام تلاش ما این خواهد بود که نگذاریم در مسیر اختصاص دارایی‌ها و اموال سهامداران و مدیران تعاونی فرشتگان به سپرده گذاران، اختلالی ایجاد و یا خدای ناکرده، حیف و میلی صورت گیرد. در عین حال، پرداخت مرحله به مرحله سپرده‌های سپرده گذاران این تعاونی، از طریق شعب موسسه کاسپین که به تازگی مجوز گرفته اند، با قوت ادامه خواهد یافت.»

آمادگی بانک مرکزی برای رفع ابهام‌های نمایندگان

در هفته جاری نامه‌ای از سوی نمایندگان مجلس به رئیس جمهوری برای حل مشکلات سپرده گذاران منتشر شد. در عین حال گفته شد طرح سوال از رئیس جمهوری هم دنبال می‌شود که البته بعداً معاون پارلمانی رئیس جمهوری آن را تکذیب کرد. شما چه نظری دارید؟

لازم به توضیح است که نسبت به نامه جمعی از نمایندگان محترم مجلس به رئیس جمهوری محترم، موضوع در رسانه‌ها به نحو دیگری منعکس شد که متعاقب آن جناب آقای دکتر امیری توضیحاتی را که نشان دهنده انعکاس نادرست مطلب بود، ارائه کردند.

«بانک مرکزی با وقوف به جایگاه مجلس شورای اسلامی، دغدغه‌ها و حقوق نمایندگان محترم، همواره آمادگی لازم را برای رفع هر گونه سوءتفاهم و ابهام داشته و در زمینه اقدامات مربوط به ساماندهی موسسات غیر مجاز و مشکلات سپرده گذاران به دفعات اینجانب و همچنین همکاران ذیربط در کمیسیون اقتصادی توضیحات لازم را ارائه کرده‌ایم. علاوه بر این، بر حسب ضرورت سعی شده است از طریق اطلاعیه و مصاحبه، سپرده گذاران محترم را در جریان اقداماتی که در شرف انجام است، قرار دهیم.»

«مقوله ساماندهی بی انضباطی‌های بازار غیرمتشکل پولی و تعیین تکلیف موسسات غیر مجاز با هدف جلوگیری از خسارت بیشتر به سپرده‌ها و سرمایه‌های مردم عزیزمان، یکی از اولویت‌های جدی بانک مرکزی است و این بانک تلاش می‌کند با استفاده از همه ابزارها و همکاری سایر دستگاه‌های حاکمیتی و اتخاذ روش‌های مناسب، انضباط کامل را بر فعالیت‌های پولی و بانکی در کشور حاکم کند.»

«فکر می‌کنم برنامه فعلی بانک مرکزی که با همکاری موسسه اعتباری کاسپین در حال اجراست، در صورت همراهی سپرده گذاران محترم، بتواند به نحو مناسبی مشکلات را حل و فصل نموده و با حمایت مرجع قضایی به استیفای حقوق سپرده گذاران منجر شود.»