این طرح بر آن است که با رسیدن به اجماع بین تشکل‌های بخش خصوصی، با موضعی واحد در برابر دولت بتواند از منافع و حقوق صنایع تکمیلی با هدف حل بحران اشتغال در کشور دفاع کند. علاوه بر این به دنبال آن است که با تقویت صنعت پتروشیمی، زمینه توسعه صنایع مکمل را فراهم سازد و بستری را ایجاد کند تا انگیزه بخش بالادست این صنعت برای سرمایه‌گذاری در زنجیره ارزش بیشتر شود و بخش‌های بالا و پایین دست در کنار هم و برای رسیدن به یک هدف مشترک گام برداشته و ارزش افزوده حاصل از فروش مواد خام را به سمت فروش محصولات نهایی سوق دهند.

دست‌اندر‌کاران این طرح اظهار می‌کنند با اجرایی شدن بسته پیشنهادی اتاق ایران و با فرض حل شدن مشکلاتی که درخصوص ارتباطات بانکی و گشایش‌های اعتباری وجود دارد، شرایطی فراهم می‌آید که سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی به سمت سرمایه‌گذاری در این صنعت جذب شده و با عملی‌شدن این اتفاق در بلند‌مدت، هم در حوزه صنایع مادر به یک تولیدکننده تراز اول در دنیا تبدیل می‌شویم هم تولیدکننده‌ای پیشتاز، پیشرو و رقابتی در صنایع پایین‌دستی و وابسته به صنایع پتروشیمی خواهیم شد.دکتر پدرام سلطانی درخصوص ادغام بخش بالادست و پایین‌دست صنعت پتروشیمی کشور برای پیشبرد اهداف کلی این صنعت گفت: به باور من با توجه به جنس مالکان و سرمایه‌گذاران صنعت پتروشیمی ایران و رویکردی که آنها تاکنون دنبال کردند، امکان ادغام در این صنعت بسیار کم است. وی دلیل این باور را این گونه بیان کرد: با توجه به اینکه مالکیت بیش از 90 درصد از مجتمع‌های پتروشیمی کشور تحت انحصار و اختیار بخش عمومی و دولتی است و با توجه به اینکه حدود 15 سال از رشد و نمو صنعت پتروشیمی می‌گذرد و در این سال‌ها علاقه‌مندی از جانب بخش بالادست برای همکاری با بخش پایین‌دست پتروشیمی دیده نشده، امکان تعامل و همکاری تنگاتنگ و پنجه در پنجه‌ای چون ادغام کم است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق ایران ضمن اشاره به خصولتی بودن مجتمع‌های پتروشیمی در ادامه افزود: بخش بالادست صنعت پتروشیمی کشور عملا لایه‌ای از اقتصاد کشور است که به واسطه جنس مدیریت، منابع مالی، روحیه و رفتار مدیران و رانت‌هایی که به واسطه جایگاه دولتی و حکومتی دارد، خود را متفاوت با بخش خصوصی می‌داند و به بیانی بخش خصوصی را خودی نمی‌داند و این امر پیش‌بینی این موضوع را که این بخش بتواند همکاری راهبردی همچون ادغام را در دستور کار خود قرار دهد، سخت می‌کند و من در ایده‌آل‌ترین حالت همکاری مسالمت‌آمیز را برای این دو بخش پیش‌بینی می‌کنم.

بسته پیشنهادی اتاق ایران

نایب رئیس اتاق بازرگانی در ادامه با اشاره به بسته‌ای که چندی پیش اتاق بازرگانی ایران از آن رونمایی کرد، گفت: بسته‌ای که به ابتکار اتاق ایران طراحی، ارائه و در حال پیگیری است، سودآوری صنعت پتروشیمی را به فرم و مدلی تغییر می‌دهد که بخش بالادست انگیزه بیشتری برای تعامل و همکاری با بخش پایین‌دستی و توسعه عمودی صنایع خود پیدا کنند و این امر موجب می‌شود فروش مواد اولیه و صادرات موادپایه پتروشیمی به کشورهای دیگر به سمت گسترش زنجیره ارزش، بخش پایین‌دست و فروش داخلی سوق یابد.دکتر سلطانی می‌گوید: این ریل‌گذاری عملا مسیر بخش بالادستی را از واگرایی با بخش پایین‌دستی به همگرایی با این بخش عوض کرده و شاید این همگرایی در بلندمدت این صنعت را به بلوغی برساند که در آن شرایط ما همکاری بیشتر و منسجم‌تری را میان این دو بخش شاهد باشیم. وی اظهار کرد: رقابت‌پذیری محصولات پایین‌دست صنعت پتروشیمی اتفاق خوبی است که در پی اجرایی شدن این بسته می‌افتد و نتیجه امر تغییر جایگاه محصولات تولیدی پتروشیمی کشور در بازارهای صادراتی است. به این معنا که به جای آنکه صادر‌کننده مواد خام و مواد اولیه محصولات پتروشیمی باشیم، به صادر‌کنندگان محصولات نهایی با ارزش افزوده بیشتر در بازارهای جهانی و بین‌المللی تبدیل شویم و در جایگاه محکم‌تری بایستیم.

دکتر سلطانی با در نظر گرفتن شرایط فعلی تولید محصولات پتروشیمی بسته اتاق ایران را این گونه ارزیابی کرد: این بسته ظرفیت دارد تا 300 هزار شغل جدید را در اقتصاد کشور ایجاد کند و علاوه بر این تولید و صادرات محصولاتی که بر پایه مواد اولیه هستند (هم پتروشیمی و هم فلزات پایه) را به میزان قابل توجهی افزایش دهد، به نوعی که صادرات مربوطه در یک بازه زمانی 3 ساله از محل همین میزان تولید از حیث ارزش 2 برابر شود؛ به عبارتی ارزش افزوده بیشتری را برای اقتصاد کشور ایجاد کند.وی در ادامه گفت: کشور ما سال‌ها نیازمند این اتفاق بوده و باید در شرایط فعلی به دنبال ایجاد ارزش افزوده‌های این‌چنینی باشد. سلطانی می‌گوید: هر قدر ما در صنعت پتروشیمی سرمایه‌گذاری کنیم و به ارزش افزوده توجه نکنیم، میزان صادرات ما با نرخ نسبتا پایینی رشد می‌کند (در خوش‌بینانه‌ترین حالت 6 تا 10 درصد در سال) اما با اجرایی‌شدن این بسته، به جهت افزایش ارزش افزوده، صادرات به‌طور متوسط سالانه 20 تا 25 درصد افزایش می‌یابد. وی در ادامه تصریح کرد: نکته قابل تامل در این میان این است که با اجرایی شدن این طرح، می‌توانیم نرخ رشد صنعت را در بازه‌ای 3 تا 5 ساله، تقریبا سه، چهار برابر کنیم.

نایب رئیس اتاق بازرگانی در ادامه درخصوص اتفاقات دیگری که در پی اجرایی‌شدن این بسته می‌افتد،‌ توضیح داد و گفت: در پی اجرایی‌شدن این طرح،‌ قیمت مواد اولیه صنایع پایین‌دستی حدود 10 درصد کاهش می‌یابد و با توجه به سهم قیمت مواد اولیه در قیمت تمام شده محصولات نهایی (حدود 60 تا 65درصد)، بهای نهایی محصولات تولیدی بخش پایین‌دستی به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌یاید. به عبارتی فعالان بخش پایین‌دستی حاشیه سود و رقابت‌پذیری 7-6 درصدی پیدا کرده که این امر به آنها کمک می‌کند علاوه بر سیراب کردن بازارهای داخلی از محصولات تولیدی خود و جایگزینی واردات به راحتی با رقبای خود در منطقه و بازارهایی همچون چین و هند رقابت کرده و آن بازارها را تحت سیطره خود درآورند.وی افزود: البته برای تحقق آثار این بسته در صادرات، فعالان بخش پایین‌دست صنعت پتروشیمی باید با بازاریابی منسجم در بازارهای جهانی و میادین بین‌المللی،‌ با یک حضور تهاجمی و جدی در آن بازارها سهم صادرات خود را افزایش دهند.

دکتر سلطانی می‌گوید: اتفاق دیگری که در همین اثنی رخ می‌دهد، این است که با کاهش قیمت مواد اولیه، صنایع پایین‌دستی که زیر ظرفیت تولید کارخانه و بنگاه تولیدی خود کار می‌کنند و هزینه‌های ثابت خود را روی مقدار کمی از تولید سرشکن می‌کنند، می‌توانند میزان تولید خود را به ظرفیت اسمی خود نزدیک کرده و هزینه‌های ثابت را روی مقدار بیشتری از تولید تقسیم کنند؛ این امر قیمت تمام‌شده محصولات تولیدی آنها را در مقایسه با شرایط کنونی به‌طور مضاعف کاهش و طبیعتا رقابت‌پذیری و صادرات‌پذیری محصولات را افزایش داده و این فرصت و توان را برای این تولیدکننده‌ها ایجاد می‌کند که بتوانند روی واحد R&D (تحقیق و توسعه)، افزایش کیفیت، تناسب تولید واحدها با نیاز بازار مصرف و نهایتا توسعه ظرفیت سرمایه‌گذاری کنند.نایب رئیس اتاق بازرگانی در ادامه گفت: با اجرایی‌شدن بسته پیشنهادی اتاق، صنعت پتروشیمی این پیام را به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌دهد که سرمایه‌گذاری در این بخش سودآور است که به دنبال آن ظرفیت‌‎ها و واحدهای جدیدی در این حوزه شکل می‌گیرد.دکتر سلطانی معتقد است وقوع چنین اتفاقی در بازه 3 تا 5 سال امکان‌پذیر است چرا که رشد تولید موجب تغذیه بازارهای داخل، بازارهای همسایه و افزایش تولید واحدهای موجود می‌شود. به دنبال این تغییرات، افزایش ظرفیت تولید واحد‌های قدیمی و ورود واحدهای جدید می‌تواند ظرفیت تولید را افزایش دهد و قدرت ما را در صادرات به بازارهای جهانی و بین‌المللی بیش از پیش تقویت کند.

وی در ادامه با اشاره به این موضوع که بسته پیشنهادی اتاق رقابت‌پذیری را بالا برده، قیمت تمام شده محصولات پتروشیمی را پایین می‌آورد و کلیدی برای توسعه بسیاری از صنایع محسوب می‌شود، گفت: اجرایی‌شدن این بسته موجب رسوخ همین میزان رقابت‌پذیری و کاهش قیمت تمام شده محصولات، در صنایع وابسته‌ای همچون خودرو، لوازم خانگی، نساجی، صنعت بسته‌بندی و مواردی از این دست که مصرف‌کنندگان عمده محصولات پتروشیمی یا فلزات هستند می‌شود. در نتیجه این تغییرات هزینه تولید خودرو، محصولات خانگی، محصولات بسته‌بندی و... در بازارهای داخلی پایین می‌آید و به این ترتیب می‌توان این بسته را کلید توسعه بسیاری از صنایع در کشور دانست.نایب رئیس اتاق بازرگانی در ادامه افزود: این امر به‌طور طبیعی یک اثر آبشاری را در رقابت‌پذیری بسیاری از محصولات تولیدی صنایع کشور به وجود آورده و با ایجاد انقلابی در صنعت کشور، وقوع اتفاقی را که در بلندمدت انتظار آن را داشتیم (ایجاد 300 هزار شغل) سرعت بخشیده و در کوتاه‌مدت به تحقق می‌رساند. وی افزود: البته برای عملی‌شدن این هدف ایجاد بسترهای مناسب در حین فعالیت ضروری است که به این منظور بندهایی در این بسته پیشنهادی تعبیه شده که سرمایه‌گذاری در صنایع مادر پتروشیمی را جذاب‌تر از شرایط فعلی می‌کند. با عملی‌شدن این اتفاق در دراز‌مدت، هم در حوزه صنایع مادر به یک تولیدکننده تراز اول در دنیا تبدیل می‌شویم هم تولیدکننده‌ای پیشتاز، پیشرو و رقابتی در صنایع پایین‌دستی و وابسته به صنایع پتروشیمی خواهیم شد.