محسن صالحی نیا در نشست خبری مشترک با تشکل خصوصی بخش صنعت که امروز (دوشنبه) در محل ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، اظهار کرد: رشد صنعت بر اساس آمارهای بانک مرکزی ۶.۹ درصد و آمارهای مرکز آمار ایران ۶.۵ درصد بوده که بیانگر موفقیت آمیز بودن سیاست های تولیدی و ارزش افزوده وزارتخانه است.

وی ادامه داد: رشد بخش صنعت در سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ به ترتیب منفی ۱۰.۵ درصد، منفی ۱.۷ درصد، ۷.۶ درصد و منفی سه دهم درصد بوده است. صالحی نیا همچنین با اشاره به آمار دو ماهه ابتدایی سال ١٣٩٦ اعلام کرد: در دو ماه ابتدایی سال جاری بیش از ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شد که در مقایسه با سال گذشته، ۱۳.۷ درصد رشد داشته است.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه در سال گذشته روش‌های نظارتی مختلفی جهت تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی به کار گرفته شد، بیان کرد: در مجموع به حدود ۲۵۰۰۰ واحد تولیدی تسهیلات تعلق گرفت که ۱۲۰۰۰ مورد آن واحد صنعتی و معدنی و ۱۳۰۰۰ واحد مربوط به بخش کشاورزی بود.

صالحی‌نیا در مورد تدابیر اندیشیده شده جهت حمایت از تولید داخل نیز خاطرنشان کرد: کارگروه‌های رفع موانع تولید در استان‌ها وجود دارد و علاوه بر این به ۳۳۰۰ ردیف کالا نرخ ارز مبادلاتی جهت واردات ارائه نمی‌شود که به عنوان یکی از اقدامات اساسی در حمایت از تولید داخل به شمار می‌آید.

وی در پاسخ به سوالی مربوط به اختصاص عوارض ورودی و مالیات بالا در مورد برخی خودروها عنوان کرد: حداکثر عوارض گروهی در کالاهای صنعتی و مشابه صنعتی حداکثر ۷۰ درصد است و تعرفه‌ها نیز با سقف ۵۵ درصدی و کف پنج درصدی در مورد هشت طبقه ورودی کالا تعریف شده است و خودروهایی نیز که در چارچوب تولید داخلی قرار گیرند، به نسبت میزان تولید از تعرفه وارداتی آنها کاسته می‌شود.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: قرار نیست خصوصی‌سازی خاصی در صنعت خودرو اتفاق بیفتد و باید بدانیم که سهم دولت در مورد دو شرکت خودرویی زیر ۲۰ درصد است و این وزارتخانه نیز بر اساس سیاست‌های در نظر گرفته شده خود پیش می‌رود. علاوه بر این در مورد خودروهای لوکس بر اساس ضابطه تعریف شده در هیات دولت خودروهای بالاتر از ۲۵۰۰ سی سی در حال حاضر محدودیت واردات دارند.

صالحی‌نیا همچنین در خصوص وضعیت خودروهای برقی و هیبریدی، اظهار کرد: در خصوص خودروهای برقی و هیبریدی باید بدانیم که فعلا در ابتدای راه هستیم و شرکت‌هایی نیز اعلام آمادگی کردند اما در آمار مربوط به سال ۱۳۹۵ میزان واردات روند افزایشی بالایی نسبت به سال ۱۳۹۴ داشته است.

به گفته وی تا به امروز ۵۱ هزار دستگاه تاکسی از خردادماه سال ۱۳۹۵ جایگزین شده‌اند و این مسئله طبق هماهنگی با کارگروه کاهش آلایندگی هوا ادامه خواهد یافت و بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده میزان خودروهایی که قرار است جایگزین شوند، ۱۳۰ هزار دستگاه است.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با رسیدن به دی ماه سال ۱۳۹۷ بر اساس خبری مربوط به توقف تولید خودروهایی که ۸۱ مورد استاندارد تدوین شده توسط سازمان استاندارد را رعایت نکنند، خط تولید پراید و پژو ۴۰۵ متوقف خواهد شد یا خیر، بیان کرد: اینکه به طور قطع بگوییم در دی ماه سال ۱۳۹۵ خط تولید پراید یا پژو ۴۰۵ متوقف خواهد شد، این گونه نیست.

صالحی‌نیا همچنین در مورد قیمت‌گذاری خودروها در سال جاری و نیز احتمال افزایش قیمت‌ها گفت: شورای رقابت بر اساس مصوبه شورای اقتصاد مسئول تعیین مکانیزم قیمت خودروهاست و خودروسازان اگر درخواستی در این رابطه داشته باشند، باید آن را به شورای رقابت اعلام کنند. در مورد برخی خودروها درخواست افزایش قیمت خودرو به شورای رقابت ارائه شده و این مسئله در صورتی که توجیح لازم را داشته باشد، مورد بررسی قرار می‌گیرد اما در حال حاضر صحبت‌های من به منزله افزایش قیمت خودرو نیست و در حال حاضر همه چیز در شرایط درخواست قرار دارد.

وی در مورد تولید خودروی ۲۰۰۸ و درصد تولید داخل آن در پروژه مشترک اعلام کرد: شرکت مشترک به منظور تولید این خودرو ایجاد و داخلی‌سازی آن نیز از ۳۰ درصد آغاز شده است و بر اساس قراردادهایی که با قطعه‌سازان منعقد شده بالغ بر ۸۰ مورد قرارداد مدنظر قرار گرفته است. 

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: قرار بر این است که شرکت ایران‌خودرو طی مدت یک سال ۱۵۰۰۰ دستگاه تولید کند و علاوه بر این تولید به منظور صادرات نیز به منظور ۳۰ درصد در نظر گرفته شده است.

صالحی‌نیا در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر قرارداد کرمان‌موتور و هیوندای و اینکه در مورد این قرارداد کماکان داخلی‌سازی صورت نگرفته است و به صورت واردات به کشور مدنظر قرار می‌گیرد، گفت: تولید داخلی ۳۰ درصدی در سال جاری آغاز خواهد شد و این خودرو نیز با داخلی‌سازی ۳۰ درصد کار خود را ادامه خواهد داد و گروه کرمان‌موتور نیز موظف به انجام آن است.

وی در مورد آخرین وضعیت واگذاری کارخانه ارج نیز خاطرنشان کرد: خریدارانی که قصد خرید این کارخانه را دارند در حال مذاکره با سهامدار اصلی هستند و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز کمک خواهند کرد تا از طریق کارگروه مربوطه پیش رود.