«علی چگنی» افزود: این سامانه به دامنه و پایه‌های اطلاعاتی املاک و مستغلات زیادی نیاز دارد و این اطلاعات تنها در اختیار وزارت راه و شهرسازی نیست بلکه باید تمام دستگاه‌های اجرایی برای تکمیل این اطلاعات با یکدیگر همکاری کنند.

به گفته این مقام مسئول، از زمانی که ماده 169 قانون مالیات های مستقیم وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرد که این سامانه را آماده کند، گروه‌های کارشناسی زیادی تشکیل و با تمام دستگاه‌های اجرایی جلسات متعددی برگزار شد تا این سامانه برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی آماده شود. حتی یک گروه هماهنگ کننده با تمام دستگاه‌های اجرایی با همکاری نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد، ضمن این که همزمان توانمندی‌های فنی و تخصصی شرکت‌های زیادی برای ایجاد این سامانه مورد بررسی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه تکمیل این سامانه را شرکت راهبر بر عهده دارد، گفت: این شرکت اطلاعات بازار املاک و ثبت معاملات مسکن، اطلاعات واحدهای اداری و تجاری و سامانه پست و کد ملی کشور را در اختیار دارد و انتظار داریم تا 2 هفته آینده نسخه اولیه این سامانه توسط این شرکت آماده شود.

مدیرکل دفتر برنامه ‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی یادآور شد: برای تکمیل این سامانه ما نیازمند اطلاعات واحدهای مسکونی و املاک کشور بر اساس کد پستی افراد هستیم تا معلوم شود فردی که در واحدی سکونت دارد، آیا مالک آن است یا این که به صورت استیجاری از این واحد استفاده می‌کند تا از این طریق به اطلاعات واحدهای مسکونی خالی دست پیدا کنیم.

چگنی با بیان اینکه این سامانه می‌تواند وضعیت مالکیت خانه‌های مسکونی را در کشور در اختیار ما قرار دهد، گفت: در این صورت ما به اطلاعات خانه‌های خالی دسترسی پیدا خواهیم کرد که کدام فرد با کد ملی در کدام کد پستی زندگی می‌کند و کدام کد پستی در کشور هم اکنون خالی مانده است.

به گفته وی، این سامانه در حوزه مسکن و رفاه اجتماعی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد تا دولت بتواند در حوزه مسکن، رفاه و بهداشت عمومی جامعه نیز برنامه‌ریزی مناسبی داشته باشد تا برای اقشار کم درآمد جامعه نیز طرح‌های مناسب حمایتی به مورد اجرا درآید.

چگنی همکاری تمام دستگاه‌های اجرایی را برای آماده‌سازی این سامانه ضروری دانست و گفت: با توجه به اینکه این سامانه نیازمند اطلاعات وسیعی است، لذا همکاری ثبت و احوال، ثبت و اسناد، سازمان امورمالیاتی، سازمان جغرافیایی کشور، سازمان نقشه‌برداری کشور، شرکت پست و سایر دستگاه‌های اجرایی برای تکمیل اطلاعات آن ضروری است و هم اکنون گروه‌های تخصصی مختلفی بر روی این سامانه در وزارت راه و شهرسازی مشغول کار هستند.

براساس قانون مالیات‌های مستقیم مقرر شده واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد‌ هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان به‌ عنوان واحد خالی شناسایی می‌شوند، از‌ سال دوم به بعد مشمول مالیات بر اجاره شوند و در‌ سال دوم، یک‌ دوم مالیات متعلقه، در‌ سال سوم، برابر مالیات متعلقه و ‌سال چهارم به بعد، یک‌ و نیم برابر مالیات متعلقه مالیات مشمول واحدهای خالی مسکونی کشور خواهد شد.

رئیس انجمن صنفی کانون انبوه‌سازان استان تهران به تازگی گفته است: هم اکنون 2 میلیون و 450 هزار واحد مسکن در کشور خالی مانده و تعداد واحدهای خالی در تهران به بیش ا ز 490 هزار واحد رسیده است.

محتشم درباره میزان سرمایه‌گذاری در 2 میلیون و 450 هزار واحد مسکن خالی در کشور بیان کرد: بیش از 200 میلیارد دلار در این واحدها سرمایه‌گذاری شده و به طور عملی این سرمایه‌گذاری غیرقابل استفاد مانده است و از طرفی مردم نیز به علت کاهش قدرت خرید توانایی خرید این واحدها را ندارند.