پس از اجرای «طرح جامع اقدام مشترک» یا همان «برجام» بر رفت‌وآمد هیات‌های اقتصادی و تجاری از کشورهای مختلف جهان به کشورمان روز به روز افزوده شد تا اینکه امروز به امری عادی تبدیل شده است؛ هیات‌هایی که به دنبال بهره‌گیری از این فرصت به‌دست‌آمده با هدف توسعه تعاملات خود با جمهوری اسلامی برآمده‌اند.

در این میان هفته گذشته «هاینس یورگ شلینگ» وزیر دارایی اتریش درصدر یک هیات بلندپایه مالی و اقتصادی وارد ایران شد تا ضمن دیدار و گفت‌وگو با مقامات ایران، راه را برای گسترش تعاملات هموار کند؛ سفری پس از تعیین نتیجه انتخابات ریاست جمهوری کشورمان که حاکی از تمایل طرف اروپایی و علاقه‌مندی این کشور برای همکاری با دولت تدبیر و امید در پسابرجام است.

مراودات بانکی؛ مهم‌ترین محور رایزنی‌ها

همان‌طور که از ترکیب هیات همراه وزیر دارایی اتریش پیدا بود این سفر بیش از هر موضوعی بر محور توسعه روابط اقتصادی و تعاملات بانکی می‌چرخید. در این سفر سه‌روزه، نمایندگانی از این حوزه‌ها حضور داشتند که «اوالد نووتنی» رئیس‌کل بانک مرکزی اتریش از برجسته‌ترین آن‌ها به شمار می‌رفت.

هیات اقتصادی عالی‌رتبه اتریشی ازآن‌رو ایران را برای همکاری‌های اقتصادی خود برگزید که براثر برجام، گره‌های روابط خارجی ایران بازشده و با شناخت بسترهای مشترک سرمایه‌گذاری و رفع برخی از موانع باقی‌مانده، ایران و اتریش می‌توانند به ترمیم روابط اقدام کنند و سطح تعاملات خود را به دوره پیش از تحریم‌ها برسانند.

مهم‌ترین مسئله‌ای که در دیدارهای مختلف این سفر مورد تأکید قرار گرفت، موضوع مراودات بانکی بود. در این نشست‌ها بر ضرورت تسریع در فعال‌سازی و عادی‌سازی روابط بانکی و تأمین فاینانس برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کشور و همچنین پوشش بیمه‌ای تأکید شد.

در همین ارتباط «محمدرضا نعمت زاده» وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان پس از دیدار و گفت‌وگو با اعضای هیات اتریشی ضمن اشاره به آغاز همکاری‌های بین‌بانکی دو کشور، اظهار کرد که «همکاری‌های دوجانبه در سطح محدودی آغاز شده است و تعدادی از پرسنل بانک مرکزی ایران در اتریش هم‌اکنون در حال آموزش هستند که امیدواریم با این سفر بر روی حل‌وفصل موارد جزئی باقیمانده در جهت فعال‌سازی مسائل نیز، جمع‌بندی لازم صورت گیرد.»

به‌رغم گذشت حدود یک سال و نیم از اعلان رسمی اجرای برجام ولی هنوز ترس برخی از کشورها نسبت به اقدامات تنبیهی ایالات متحده وجود دارد. آمریکا در زمان اجرای تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران، بانک‌ها و مؤسسات زیادی را در سطح جهان به اتهام دور زدن تحریم‌ها جریمه کرد. در حال حاضر نیز ایالات متحده همراهی لازم را در اجرای برجام انجام نمی‌دهد و این مسئله به نگرانی کشورهایی که مشتاق گسترش روابط با ایران هستند، دامن زده است.

با توجه به اینکه وزیر دارایی اتریش در تهران یادآور شد که بیشترین روابط کارگزاری بانکی ایران در اروپا با کشور اتریش در جریان است اما برخی موانعی نیز وجود دارد که برطرف سازی آن کمک شایانی به تسریع و تسهیل روابط بانکی خواهد کرد.

یکی از این مسائل، پیوستن ایران به گروه ویژه مالی (FATF) است که به باور بسیاری به شفافیت در نظام بانکی کشور و تسهیل روابط بانکی ایران و جهان خواهد انجامید. پیوستن یا نپیوستن کشورمان به «گروه ویژه اقدام مالی » موضوعی است که در ماه‌های گذشته بین افراد و گروه‌های مختلف در کشورمان مطرح شده و بسیاری از کارشناسان با پیوستن ایران به این گروه ویژه مالی موافق‌اند.

علاوه بر موضوع مهم روابط بانکی، در جریان سفر اخیر هیات اتریشی به همکاری در حوزه صنعت نیز نگاه ویژه‌ای صورت گرفت. بیمه تضمین صادرات و سرمایه‌گذاری در مورد قطعات خودرو و فولاد توسط بانک‌های اتریشی که رهاورد این سفر بود در آینده‌ای نزدیک به رشد قابل‌ملاحظه روابط اقتصادی بین این دو کشور می‌انجامد. ضمن این‌که برنامه پنج‌ساله همکاری‌های علمی و فناوری ایران و اتریش به توسعه و تثبیت مناسبات آن‌ها یاری خواهد رساند.

پسابرجام و فصل تازه روابط تهران- وین

سفر اخیر هیات اتریشی به کشورمان، خارج از روابط ایران و اتحادیه و در قالب روابط دوجانبه قابل ارزیابی است به‌ویژه پس از تیرماه 94 که طرح جامع اقدام مشترک از تائید ایران قدرت‌های بزرگ گذشت، تلاش برای توسعه همکاری‌های تهران و وین قوت گرفته است.

تنها حدود دو ماه از این توافق تاریخی می‌گذشت که شهریورماه همان سال جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اتریش برای تعمیق و تحکیم مناسبات و همکاری‌های خود چهار سند و یادداشت تفاهم همکاری امضا کردند. این اسناد همکاری در حضور حجت‌الاسلام «حسن روحانی» و «هاینس فیشر» رییسان‌ جمهوری ایران و اتریش، توسط مقامات عالی‌رتبه این کشورها به امضا رسید.

یادداشت تفاهم تشکیل هشتمین کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی، یادداشت تفاهم گفت‌وگوهای سیاسی بین وزارت امور خارجه ایران و وزارت فدرال در امور اروپا و خارجه اتریش و همچنین یادداشت تفاهم گفت‌وگوهای بین‌المللی ادیان از سوی رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی کشورمان و وزیر خارجه اتریش سه مورد از تفاهم‌نامه‌های امضا شده بود. چهارمین سند امضا شده به موضوع همکاری زیست‌محیطی اختصاص یافت که بین سازمان حفاظت محیط‌زیست ایران و وزارت فدرال کشاورزی، جنگلداری، محیط‌زیست و مدیریت آب اتریش به امضا رسید.

اهمیت این موضوع سبب شد تا در سفر شهریورماه سال بعد «معصومه ابتکار» معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشورمان به اتریش و دیدار وی با «آندرا روپ رشتر» وزیر کشاورزی و محیط‌زیست کشور میزبان، سند همکاری محیط‌زیستی امضا شود. با بالا گرفتن تعاملات دو کشور، مواضع موردبحث و همکاری از مراودات بانکی - تجاری و حتی محیط‌زیستی فراتر رفته و مبارزه با گروه‌های تروریستی را هدف‌گذاری کرده است.

سفر هفته گذشته وزیر دارایی اتریش و هیات همراه وی به ایران در شرایطی انجام گرفت که چند روز از حملات تروریستی تهران می‌گذشت. ازاین‌رو وزیر دارایی کشور میهمان ضمن ابراز همدردی و همبستگی، جنایت‌های افراط‌گرایان را بی‌ارتباط با ادیان و مذاهب دانست که به نگرانی جهان دامن زده است؛ موضوعی که همکاری‌های بین‌المللی ازجمله ایران و اتریش را می‌طلبد.

درمجموع، با برجام شاهد روند رو به رشدی در توسعه تعاملات ایران و اتریش بوده‌ایم به‌طوری‌که امیدها برای گسترش روزافزون همکاری‌ها بالا گرفته است و انتظار می‌رود با رفع برخی موانع موجود بر سر راه پیاده‌سازی برجام، شاهد رشد چند برابری حجم مبادلات دو کشور باشیم؛ سطح مبادلاتی که سالانه حدود 400 میلیون دلار برآورد می‌شود و امید می‌رود در شرایط ایده‌آل تا 105 میلیارد دلار افزایش یابد.