جزئیات طرحی به نام مجلس و با نظرات شخصی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس منتشر شد که قانونی شدن مفاد آن نه‌تنها کمکی به بهبود فضای کسب و کار نخواهد کرد بلکه تجربه تلخ بازگشت به اقتصاد دهه 60 را تقویت می‌سازد و زمینه رانت‌خواری، تشدید دخالت دولت در بازار و غیررقابتی شدن تولید را دامن خواهد زد.

پیش از انتشار علنی این طرح خام 9ماده‌ای هم شمس‌الدین حسینی و هم محمود بهمنی به‌شدت نسبت به چند نرخی شدن ارز هشدار داده بودند؛ هرچند بانک مرکزی ناچار شد به درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت در اولویت‌گذاری ارزی تن دهد. مهر گزارش داده که درحال حاضر این طرح ارزی 9 ماده‌ای تنها از طرف رئیس کمیسیون اقتصادی به مرکز پژوهش‌ها، رؤسای کمیسیون‌های تخصصی و رئیس مجلس ارائه شده است تا پس از اعلام نظر کارشناسی درباره آن تصمیم‌گیری شود. آیا مجلس به این طرح پردردسر رأی خواهد داد؟

 در طرح پیشنهادی باردیگر بر تشکیل و فعال‌سازی‌ کمیته‌های تخصیص ارز تأکید شده است که پیش از این در دوران جنگ تحمیلی ایجاد و تا اواخر دهه 70فعال بود اما با اجرای سیاست تک نرخی ارز بساط آن برچیده شد.

دولت کالاهای اساسی را ذخیره کند

طرح یادشده دولت را مکلف می‌سازد با مشارکت بخش غیردولتی نسبت به ذخیره‌سازی‌ کالاهای اساسی با توجه به نیاز مصرف داخلی و امکان سنجی تأمین کالا از داخل و خارج کشور اقدام کند و درصورتی که میزان ذخیره کالاهای اساسی با توجه به پیش‌بینی مصرف و تولید، تأمین‌کننده یک دوره سه ماهه نباشد، بانک مرکزی موظف است نسبت به تخصیص فوری و خارج از نوبت ارز مورد نیاز برای واردات اقدام کند.

نیازمندان ارزی به بازار آزاد مراجعه کنند

قانونی شدن این طرح باعث خواهد شد تا واردات کالاهای خارج از فهرست تعیین شده توسط دولت تنها با تأمین ارز از بازار آزاد مجاز باشد و مسافران هم نیازهای ارزی خود را از بازار آزاد تأمین کنند.