قراردادهایی که این‌بار براساس مدل جدید Iran Petroleum Contract یا همان (IPC) منعقد می‌شود و به گفته معاون وزیر نفت شرایط را برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، میدان آزادگان و لایه نفتی پارس جنوبی مهیا می‌کند‌. این در حالی است که شرکت ملی نفت ایران در آبان‌ماه سال ۱۳۹۵ موافقت‌نامه اصولی طرح توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی را در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی با کنسرسیومی‌ متشکل از توتال فرانسه، شرکت ملی نفت چین (CNPC) و پتروپارس ایران امضا کرده بود.

البته ناگفته پیداست با توجه به موضع‌گیری‌های موافق و مخالف و چالش‌‌های بعضا غیرمتعارف در زمان تصویب الگوی جدید قراردادهای نفتی، امضای قرارداد مطابق این مدل دردسرهای زیادی را به‌ویژه در مقطعی که انتقاد از دولت به سوژه یومیه بسیاری از محافل سیاسی تبدیل شده، ایجاد خواهد کرد.
به‌طور مشخص، هیچ امری جز صنعت نفت و منافع ملی واجد اصالت نیست. از منظر توسعه‌ای، قائل‌شدن اصالت ذاتی به قراردادها، نتیجه‌ای جز این نخواهد داشت که جزئیات قرارداد عملا تحت‌الشعاع قرار گیرد. رفتار منتقدان نشان داده  علاقه‌ آنان معطوف به  آن است که سایه‌ حاشیه را به متن بکشانند و در برخی مواقع هم دراین‌باره  موفق بوده‌اند.

اما آنهایی که مدل قراردادهای نفتی جدید را از منظر کارشناسی بررسی کرده‌اند، جملگی اذعان دارند  این نسل جدید از قراردادهای نفتی با توجه به جمیع جوانب تأمین‌کننده منافع کشور است و صنعت نفت و گاز را به سوی اهداف کلان تعیین‌شده‌اش رهنمون خواهد کرد قراردادهایی که به گفته علی کاردر، قرار است تعهدی بیش از ١٥ میلیارد دلار برای شرکت‌های نفتی متقاضی برای فعالیت در صنعت نفت و گاز کشور در پایان سال ١٣٩٦ ایجاد کند تا با اولویت توسعه میادین مشترک نفتی و گازی، قسمتی از تعلل‌های قبلی را جبران کند. درهمین‌راستا مقدمات برگزاری مناقصه در برخی موارد نظیر توسعه میادین غرب کارون نیز انجام شده است.

در آخرین نسخه‌ اصلاحی از  تصویب‌نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز، شرکت‌های اکتشاف و تولید که صد درصد سهام آنها متعلق به اشخاص ایرانی است با تشخیص و تأیید وزارت نفت به‌عنوان شریک ‏شرکت‌های معتبر نفتی خارجی حضور دارند و با حضور در فرایند اجرای قرارداد، امکان انتقال و توسعه دانش فنی و مهارت‌‌های مدیریتی و مهندسی مخزن به آنها میسر می‌شود.

با این اوصاف،  اثرات قراردادهای جدید از دو منظر عمده قابل بررسی است؛  اولین بُعد از اثرات قراردادهای مطالعاتی و عملیاتی همانا ورود سرمایه‌های جدید به صنعت نفت و گاز کشور است. جایی که سالیان طولانی است  خلأ منابع مالی احساس می‌شود و سیاست‌های مبتنی‌‌بر تفاهم و تعامل با دنیا این فرصت را به دولت یازدهم داد تا ضمن رفع بخش مهمی از تحریم‌ها، فضایی را برای کشور ایجاد کند که سرمایه‌گذاران خارجی -با احتیاط- نگاهی هم به فعالیت در نفت و گاز ایران بیندازند. ورود سرمایه‌گذاری جدید خارجی که با انتقال دانش فنی نیز همراه خواهد بود ذخایر عظیم نفت و گاز کشور که بخش نفتی آن با عراق و بخش گازی‌اش با کشور قطر مشترک است را هدف قرار می‌دهد و براساس برنامه‌های اولویت‌دار وزارت نفت قرار است برداشت صیانتی و تولید چهار میلیون بشکه نفت‌خام و تولید ۶۸۳‌  هزار بشکه میعانات گازی را در پایان سال ۱۳۹۶ محقق کند. همچنین با تکمیل ظرفیت و راه‌اندازی تعدادی از فازهای پارس‌جنوبی و تولید روزانه ۶۲۰ میلیون مترمکعب گاز غنی در پایان سال جاری را برآورده کند  (اهدافی که قبلا دست‌نیافتنی به‌شمار می‌رفتند). البته همه اینها جز با وفاق ملی و اتحاد بین بخش‌های اجرائی و تقنینی و همراهی سایر مسئولان به مقصد نخواهد رسید.

بُعد دیگر قراردادهای نفتی که اهمیتش از بخش اقتصادی آن کمتر نیست، کم‌رنگ‌ترشدن اثر شوم تحریم‌هایی است که سال‌های متمادی بر کشور سایه افکنده بود. درواقع امضای قراردادهای نفتی در یک نگاه وسیع، به‌منزله‌ مخابره این پیام روشن است که ایران به جامعه جهانی بازگشته و علاوه‌بر ارتقای جایگاه اقتصادی خود -که بخش قابل توجه آن را مرهون سیاست‌های نفتی در دوره پسابرجام است- به‌واسطه قدرت مؤثرش در جلب‌نظر شرکت‌های غربی برای سرمایه‌گذاری امکان تأثیرگذاری در سیاست‌های منطقه‌ای را نیز دارد.

این امکان که به لطف رونق‌گرفتن اقتصاد و ذیل قدرت دیپلماسی کشور ایجاد می‌شود، موقعیت ایران را به‌لحاظ مقابله با قدرت مانور سایر کشورها در عرصه سیاسی اعتلا می‌بخشد و ضمن افزایش ضریب امنیت ملی، منجر به کاهش ریسک همکاری‌های خارجی (در تمام حوزه‌ها) با ایران خواهد شد.
به‌هرحال مناقصه‌های پیشِِ‌رو که به‌منظور اجرای طرح‌های توسعه‌ای در صنایع نفت و گاز کشور به‌زودی  برگزار خواهد شد، حاوی این سیگنال شفاف به سیاست‌گذاران بین‌المللی است که دوران تحت فشار قراردادن ایران در زمینه‌های اقتصادی و نادیده‌گرفتن این کشور در مراودات منطقه‌ای و جهانی به‌سر آمده است.

اینک به ‌گواه سرمایه‌گذار‌های خارجی که منتظر ورود به کشور هستند، مصالح و منافع غربی‌ها با منافع ایران گره خورده و هرگونه تعرض به ثبات اقتصاد کشور،‌ به‌مثابه آسیب به امنیت سرمایه‌گذارهای بین‌المللی است.

ضمنا این نشانه‌ را به منتقدان داخلی می‌رساند که نقد تا جایی سازنده است که درگیر جهت‌گیری‌های سیاسی نشود و مادامی‌که منتقدان صالح اشکالات را بیان می‌کنند منافع ملی محفوظ است. اما آنچه  تاکنون مشاهده شده، عمدتا  جهت‌گیری‌های غیرسازنده بوده که نتیجه‌ای جز اخلال در روند و شتاب ورود سرمایه‌گذاری خارجی را  در پی نخواهد داشت. اما واقعیت آن است که تمامی تحرکات در نقد این مدل قراردادی، عملا موفق به همراهی بدنه‌ کارشناسی دانشگاهی و صنعتی با خود نشد. با وجود بهره‌مندی از تمامی امکانات رسانه‌ای، هیچ‌گونه ارتباط تشکیلاتی بین منتقدان این قراردادها برقرار نشد، البته این راهبرد هم به نتیجه‌ای نرسید،  چراکه مخاطب آگاه با درک مقتضیات امروز صنعت نفت توانست به درک مناسبی از ضرورت‌های اجرائی‌سازی مدل‌ جدید قراردادهای نفتی برسد.

شایسته است در مقطع کنونی تمامی پتانسیل کشور (چه جریان هوادار و چه جریان منتقد)؛ ضمن تمکین به قانون، دغدغه‌ منافع ملی را پاس بدارند.