رئیس‌کل بانک مرکزی از احتمال حضور نماینده سپرده‌گذاران تعاونی‌های منحله در هیات تصفیه خبر داد و گفت: پرداخت سپرده‌های تا سقف ۵۰ میلیون تومان موسسه کاسپین، از چهارم تیرماه آغاز خواهد شد.
ولی الله سیف در کانال تلگرامی خود با اشاره به نگرانی مردم نسبت به عملکرد مؤسسات اعتباری غیرمجاز، تأکید کرد: بانک مرکزی با معاضدت مسئولین محترم قضایی و همکاری نیروی انتظامی و حمایت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برای استیفا و بازستاندن حقوق آن‌ها از هیچ کوشش و تلاش مضایقه نخواهد کرد. متن کامل این پیام به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
روز جهانی قدس، روز اتحاد مسلمانان جهان در مبارزه با ظلم گرامی باد
در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و روزهای پایانی این ماه پربرکت، مردم ایران یکپارچه و یک‌صدا عهد دیرین خود با بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران را تجدید می‌کنند و با حماسه‌ای پرشکوه یادآور آرمان‌های آن امام همام می‌شوند.
امسال نیز پس از نزدیک به چهار دهه از عمر انقلاب اسلامی، با حضور گسترده خود در راهپیمایی امروز، صدای مظلومیت مردم فلسطین را به گوش جهانیان رساندند و حضور باصلابت درصحنه و حمایت مداوم خود از جمهوری اسلامی را به رخ جهانیان کشیدند. حضوری مسئولانه که مسئولیت سخت و سنگین کارگزاران نظام را برای خدمت بیشتر و بهتر به مردم و تلاش برای رفع مشکلات پیشروی ایشان، یادآور شد.
این روزها یکی از دغدغه‌های اصلی، نگرانی‌هایی است که برخی از هم‌وطنان گرامی با آن مواجه هستند و آن مشکلی است که به‌واسطه اهمال و بی‌مسئولیتی سهامداران یک یا چند تعاونی ایجاد و سپرده‌گذاران آن‌ها را دچار آسیب و خسران کرده است. این موضوع مستلزم تلاشی مضاعف و مسئولانه برای رفع آن از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط به‌ویژه بانک مرکزی است موضوعی که از ابتدای بروز، با ورود جدی حوزه‌های مرتبط در حاکمیت همچون قوه قضائیه، بانک مرکزی، نیروی انتظامی و برخی دیگر مواجه و جلوهای از جدیت و تلاش برای صیانت از حقوق سپرده‌گذاران را نمایان ساخت.
هرچند این حضور مسئولانه در مواردی با این سؤال مواجه شد که چرا بانک مرکزی به موضوع تصفیه نهادهای پولی متوقف وارد می‌شود. ورود مسئولانه به موضوع، بر اساس وظیفه‌ای است که قانون پولی و بانکی کشور بر عهده بانک مرکزی قرار داده است. بر این اساس در صورت توقف یا ورشکستگی یک مؤسسه اعتباری که از محل جمع‌آوری سپرده‌های مردم فعالیت می‌کند بانک مرکزی در کنار مرجع محترم قضایی اقدامات لازم را به‌منظور جلوگیری از جابجایی و یا حیف‌ومیل دارایی‌های واحد متوقف یا ورشکسته انجام می‌دهد.
معمولاً دادگاه در این‌گونه موارد از نظرات کارشناسی بانک مرکزی استفاده می‌کند. البته مسئولیت اصلی تعیین تکلیف بنگاه‌های اقتصادی متوقف و ورشکسته که نهادهای پولی را هم شامل می‌شود بر عهده مرجع قضایی است لکن بانک مرکزی نیز برای حفظ و صیانت از حقوق سپرده‌گذاران و ارائه نظرات کارشناسی در مرحله رسیدگی حضور دارد.
حضور بانک مرکزی در این فرآیند درواقع به‌عنوان نماینده سپرده‌گذاران و برای استیفای حقوق متعلق به آن‌هاست. به‌عنوان نمونه در موضوع تعاونی منحله «فرشتگان»، بانک مرکزی با تأکید بر اینکه تمام دارایی‌های این تعاونی متعلق به سپرده‌گذاران آن است، به‌منظور سرعت بخشیدن به تسویه وجوه سپرده‌گذاران - با توجه به میزان دارایی‌های شناسایی‌شده تعاونی منحله مذکور- خطوط اعتباری لازم را به‌منظور سرعت بخشیدن به تعیین تکلیف سپرده‌گذاران محترم تخصیص و پرداخت‌های علی‌الحساب را آغاز کرده است.
تابه‌حال با همراهی سپرده‌گذاران محترم دو مرحله از تعیین تکلیف وجوه سپرده‌گذاران از طریق موسسه اعتباری کاسپین انجام‌شده و مرحله سوم آن نیز از چهارم تیرماه شروع و سپرده‌های تا ۵۰۰ میلیون ریال از طریق ٨٠ شعبه موسسه اعتباری کاسپین تعیین تکلیف می‌شوند و بعد از مراجعه و تعیین تکلیف این گروه به‌تدریج تعیین تکلیف سایر سپرده‌گذاران نیز در اولویت قرارگرفته و اعلام خواهد شد.
شناسایی سایر اموال و دارایی‌های تعاونی منحله فرشتگان نیز که امیدوارم به فضل الهی و همراهی و اطلاع‌رسانی مردم و سپرده‌گذاران عزیز به مرجع قضایی و بانک مرکزی به‌سرعت به انجام برسد، با همکاری پلیس آگاهی در حال انجام است.
همان‌طور که قبلاً اعلام شد پرداخت‌های حاضر، حکم پرداخت علی‌الحساب را داشته و در صورت تأمین منابع ناشی از فروش اموال و دارایی‌ها پس از تکمیل فرآیند شناسایی، طبق قراردادهای سپرده‌گذاری متعاقباً به سپرده‌گذاران تعلق خواهد گرفت.
بدون شک اقدام بجا و شایسته قوه قضاییه در صدور بخشنامه به دادستان‌های کشور مبنی بر لزوم هماهنگی در چگونگی رسیدگی به شکایات علیه تعاونی‌های اعتبار موجبات «وحدت قضایی» در فرآیند رسیدگی به این موضوعات و افزایش دقت و سرعت در روند رسیدگی شده و به احقاق حقوق سپرده‌گذاران کمک شایانی خواهد کرد.
درخواست‌های واصله از سوی برخی از سپرده‌گذاران مبنی بر حضور نماینده‌ای از سوی ایشان در هیئت تصفیه نیز در دست پی‌گیری است و در صورت عدم مغایرت قانونی و موافقت مرجع محترم قضایی، اقدام خواهد شد.
در پایان به تمامی سپرده‌گذاران اطمینان می‌دهم که بانک مرکزی با معاضدت مسئولین محترم قضایی و همکاری نیروی انتظامی و حمایت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برای استیفا و بازستاندن حقوق آن‌ها از هیچ کوشش و تلاش مضایقه نخواهد کرد. در این مسیرِ سخت لطف الهی و صبر، شکیبایی، همدلی و همراهی صاحبان حق لازمه موفقیت است. موفقیتی که دور از دسترس نخواهد بود. ان شاالله.
ولی الله سیف
لینک مطلب:
https://www.eranico.com/fa/content/71830
