حذف واسطه‌ها به گرانی خودرو منجر نمی‌شود

1ـ مطابق ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب پانزدهم مهر ماه 1388 مجلس شورای اسلامی «کلیه عرضه‌کنندگان اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای سرمایه‌ای از جمله خودرو (سنگین یا سبک)، مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و ارائه خدمات بعد از فروش می‌باشند. نظر به اینکه در شرایط تحریم‌های بین‌المللی سال‌های اخیر، امکان اخذ نمایندگی از شرکت‌های اصلی (مادر) وجود نداشت لاجرم واردکنندگان خودرو وادار به اخذ نمایندگی از شرکت‌های واسط گردیدند.

بعد از لغو تحریم، شرایط به سمت اخذ نمایندگی از شرکت‌های اصلی (مادر) سوق داده شد و در این راستا بخشنامه شماره 125612/53887 مورخ 12/10/1395 معاون اول محترم رییس‌جمهور و رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز موضوع را تصریح نمود و از تاریخ مذکور شرط ثبت سفارش داشتن نمایندگی‌های دارای گواهی فعالیت معتبر و ارایه‌دهنده خدمات پس از فروش می‌باشد و از ثبت سفارش توسط افراد متفرقه جلوگیری بعمل آمد.

در حال حاضر تعداد 16 نماینده رسمی در سامانه ثبتارش امکان ارائه 75 مدل مجاز خودرو را دارند که در سامانه یاد شده برای عموم قابل مشاهده است و هیچگونه محدودیت برای ارائه گواهی نمایندگی مجاز و خدمات پس از فروش وجود نداشته و در صورت اخذ نمایندگی از شرکت خارجی (مادر)، صدور گواهی مرکز اصناف و بازرگانان ایران و رعایت آیین‌نامه ضوابط فنی خودرو، درج در فهرست نمایندگی‌های مجاز در سامانه ثبتارش برای عموم میسر است.

2ـ حذف واسطه‌ها موجب رقابت سالم توسط نمایندگی‌های مجاز بوده و بدیهی است تغییرات قیمت‌ها تابع عرضه و تقاضا در بازار می‌باشد.