بر مبنای اطلاعات منتشر شده گسل تورمی اقلام قابل تجارت و اقلام غیر قابل تجارت که در ماه‌های اسفند و فروردین به سمت کاهش حرکت کرده بود در اردیبهشت ماه سال جاری به دنبال ثبت تورم منفی 2/ 0 درصدی برای اقلام غیر قابل تجارت بار دیگر تغییر جهت داده است. شاخص کل اقلام قابل تجارت نیز در ثلث میانی بهار 1395 در حدود 7/ 0 درصد رشد کرده ‌است. به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین دلایل عدم تجانس بین تورم کالاهای قابل تجارت و کالاهای غیر قابل تجارت در اردیبهشت ماه سال جاری مربوط به نوسانات متغیرهای ارزی باشد. مقایسه میانگین نرخ دلار در اردیبهشت ماه سال جاری با ماه پیشین حکایت از کاهش 5/ 0 درصدی میانگین قیمت در اردیبهشت ماه در مقایسه با ماه پیشین دارد. با توجه به حساسیت کالاهای قابل تجارت نسبت به متغیرهای ارزی می‌توان این کاهش قیمت را به‌عنوان متهم اصلی تشدید گسست تورمی(به‌عنوان یکی از نشانه‌های نفرین منابع) معرفی کرد.

ادامه روند کاهشی تورم

بانک مرکزی جدیدترین گزارش خود را از تغییرات شاخص قیمت کالاهای مصرف‌کننده به تفکیک اقلام «قابل تجارت» و «اقلام غیر قابل تجارت» برای اردیبهشت ماه سال جاری منتشر کرد. بر مبنای اطلاعات منتشر شده در این گزارش شاخص کل قیمت مصرف‌کننده در اردیبهشت ماه سال جاری در مقایسه با ماه پیشین 2/ 0 درصد افزایش یافته ‌است. رشد شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی که نشان‌دهنده تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوار‌های شهری است، در هشت ماه گذشته دو روند متفاوت را طی کرده است. در شش ماهه دوم سال پیشین به جز یک ماه(دی) این متغیر تورمی همواره روند صعودی داشته است. به‌طوری که تورم ماهانه از 36/ 0 درصد در مهر ماه به 2 درصد در ماه پایانی سال پیشین افزایش یافته است.

روندی که در صورت استمرار می‌توانست سطح تورم را به محدوده اعداد دو رقمی باز گرداند. اما در دو ماه ابتدایی سال جاری این روند تغییر جهت داد و تورم کالا و خدمات مصرفی در نقاط شهری از ابتدای سال جاری وارد کانال کاهشی شد. در فروردین ماه سال جاری میزان تورم ماهانه قیمت کالا و خدمات در مناطق شهری با کاهش تقریبا یک واحد درصدی نسبت به ماه پیشین به حدود یک درصد رسید. روند رو به نزولی که در دومین ماه سال نیز ادامه پیدا کرد. بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد روندکاهش نرخ تورم ماهانه در اردیبهشت ماه سال جاری نیز ادامه پیدا کرد و نرخ تورم ماهانه با تجربه کاهش 8/ 0 واحد درصدی به کمترین میزان پس از مهرماه سال گذشته رسیده است.

تورم منفی برای اقلام قابل تجارت

در یک دسته‌بندی کلی اقلام مصرفی در بخش خانوارهای کشور را می‌توان به دو دسته قابل تجارت و غیر قابل تجارت تقسیم کرد. اقلام قابل تجارت اقلامی هستند که می‌توانند در مکانی دیگر و دورتر از جایی که تولید شده‌اند، به فروش برسند. بنابراین این اقلام بالقوه دارای ویژگی‌های صادرات یا واردات هستند. عمده کالاهای صنعتی و کشاورزی و نیز بخشی از خدمات، در دسته کالاهای قابل تجارت جای دارند. مسکن و بخشی از خدمات در بخش تولیدات غیر قابل تجارت جای می‌گیرند. آخرین آمارهای بانک مرکزی حکایت از تورم منفی کالاهای قابل تجارت در اردیبهشت سال جاری دارد. بر مبنای این آمار رشد شاخص قیمتی کالاهای غیر قابل تجارت و قابل تجارت در اردیبهشت ماه سال جاری به ترتیب 7/ 0 درصد و منفی 2/ 0 درصد بوده‌است.

شاخص قیمت کالاهای قابل تجارت در نیمه دوم سال گذشته همواره روند صعودی داشته و این روند صعودی در ماه آخر این بازه 6 ماهه تحت تاثیر مجموعه‌ای از عوامل از جمله رشد 4/ 0 درصدی نرخ ارز و موج تقاضای فصلی مربوط به آغاز سال جدید در ماه اسفند، شدت بیشتری داشته است. این شاخص که در آخرین ماه سال پیشین رشد 3 درصدی را تجربه کرده بود، از فروردین ماه سال جاری در یک مسیر سراشیبی قرار گرفت و این روند نزولی تا ماه اردیبهشت نیز ادامه داشت. به‌طوری که در ماه دوم سال جاری رشد شاخص قیمت کالاهای قابل تجارت از 2 درصد در فروردین به منفی 2/ 0 درصد در اردیبهشت رسیده است. تغییرات ماه‌های اخیر شاخص قیمت کالاهای قابل تجارت را تا حد زیادی می‌توان به تغییر نرخ ارز نسبت داد. به‌طوری که کاهش رشد کالاهای قابل تجارت در دو ماه اول سال جاری با میانگین رشد نرخ ارز به ترتیب صفر و منفی 5/ 0 درصد در این دو ماه همراه بوده است. به این ترتیب گسل تورمی بین کالاهای قابل تجارت و کالاهای غیرقابل تجارت که به‌عنوان نشانه‌ای از بیماری هلندی تفسیر می‌شد پس از یک روند همگرا در ماه‌های پایانی سال گذشته، در دو ماه ابتدایی سال جاری بار دیگر روند معکوس در پیش گرفت. روندی که از سوی برخی از کارشناسان به منزله اثر کنترل مصنوعی نرخ ارز بر تورم کالاهای قابل مبادله در بعد مسافتی تفسیر می‌شود.

واگرایی مجدد روند تورمی

بر مبنای آمارهای بانک‌مرکزی شاخص قیمت کالاهای غیر قابل تجارت در اردیبهشت ماه سال جاری رشد 7/ 0 درصدی را تجربه کرده است. این در حالی است که رشد قیمت کالاهای غیر قابل تجارت پس از یک کاهش 7/ 0 درصدی در فروردین سال جاری در مقایسه با ماه پیشین به 1/ 0 درصد رسیده است. روند رشد قیمت این دو گروه در سبد مصرفی خانوار، حاکی از آن است که در فروردین ماه به دنبال افزایش تقاضای ناشی از شروع سال جدید، قیمت کالاهای قابل تجارت که اغلب کالاهای مصرفی هستند، تمایل به افزایش داشته ‌است.

تمایل به افزایشی که با وجود نوسان ناچیز میانگین نرخ ارز در فروردین ماه در مقایسه با ماه پیشین باعث رشد بیش از یک درصدی شاخص قیمت کالاهای قابل تجارت شد. اما کاهش نرخ ارز در اردیبهشت ماه باعث شد افزایش شاخص در ماه ابتدایی به کاهش 2/ 0 درصدی در ماه میانی بهار تعدیل شود. به این ترتیب اگرچه رشد ماهانه بالاتر شاخص قیمت کالاهای قابل تجارت در ماه‌های اسفند و فروردین باعث کاهش گسست منعکس‌کننده اثر ارز بر حرکت قیمتی کالاهای سبد خانوار بود، اما کاهش 2/ 0 درصدی شاخص قیمت کالاهای قابل تجارت در اردیبهشت ماه سال جاری در مقابل افزایش 7/ 0 درصدی شاخص قیمت کالاهای غیر قابل تجارت باعث شد این گسست بار دیگر به سمت واگرایی حرکت کند.

تداوم چیرگی تورم غیرقابل تجارت

دومین متغیر مورد توجه در زمینه شاخص‌های قیمتی کالاهای مصرفی، تورم نقطه به نقطه است که نرخ رشد شاخص قیمت کالاهای مصرفی هر ماه را نسبت به ماه مشابه سال گذشته محاسبه می‌کند. بر مبنای آخرین آمارهای بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت سال جاری برای دو گروه کالای قابل تجارت و غیر قابل تجارت به ترتیب 7/ 12 و 7/ 10 درصد گزارش شده است. در 11 ماه اول سال گذشته همواره تورم نقطه به نقطه اقلام غیر قابل تجارت بالاتر از تورم نقطه به نقطه اقلام قابل تجارت بوده است. در این ماه‌ها تورم نقطه به نقطه اقلام غیر قابل تجارت همواره روند کم نوسانی حول 11 درصد را تجربه کرده است. این در حالی است که اقلام قابل تجارت تورم نقطه به نقطه پرنوسانی را در این بازه به ثبت رسانده‌اند. در سه ماه آخر سال گذشته تورم نقطه به نقطه کالاهای قابل تجارت به دنبال افزایش نرخ ارز وارد یک مسیر صعودی شده است.

به دنبال این افزایش در اسفند ماه سال گذشته تورم نقطه به نقطه اقلام قابل تجارت از اقلام غیر قابل تجارت پیشی گرفته است. این روند در فروردین ماه سال جاری نیز ادامه داشته اما با کاهش تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت ماه سال جاری، این فاصله رو به کاهش است. تورم متوسط در هر ماه متوسط رشد شاخص قیمت 12 ماهه منتهی به این ماه نسبت به مدت مشابه در سال قبل را نشان می‌دهد. در 14 ماه گذشته همواره تورم متوسط کالاهای غیر قابل تجارت بیشتر از تورم متوسط اقلام قابل تجارت بوده است. تورم متوسط اقلام غیر قابل تجارت در این بازه زمانی همواره با یک روند ملایم رو به کاهش بوده است. این در حالی است که تورم متوسط اقلام قابل تجارت بعد از تجربه روند کاهشی در نیمه اول سال قبل، از ابتدای پاییز این سال با شیب ملایم رو به افزایش یافته است. سرعت افزایش تورم این اقلام در بهمن ماه سال قبل افزایش یافته و این روند افزایشی تا اردیبهشت ماه سال جاری نیز ادامه داشته است.