به گزارش ارانیکو به نقل از ایبِنا، سیدحسین سلیمی تعلیق محدودیت‌های تنبیهی مالی علیه ایران از سوی کارگروه اقدام مالی(FATF) را فرصتی عنوان کرد که برای اجرای کامل مقررات مدنظر این کارگروه به ایران داده شده و باید برای هموار کردن مسیر برقراری روابط بانکی با بانک‌های بین‌المللی از آن استفاده کرد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: آثار عملیات بانکی در ایران نشان می‌دهد ۳۰ تا ۴۰ درصد مقررات مدنظر این کارگروه اجرایی شده و به همین واسطه مهلت ایران برای یک‌ساله دیگر تمدید شده است.

سلیمی افزود: پس از اینکه این کارگروه در سال گذشته نام ایران را از فهرست سیاه خارج و محدودیت‌ها علیه کشورمان را تعلیق کرد، بانک مرکزی با ابلاغ به کلیه بانک‌ها از آنها خواست که رعایت مقررات مدنظر این کارگروه را در عملیات خود ملحوظ کنند و به نظر می‌رسد این کار کاملاً جواب داده است.

وی با تأکید بر اینکه رعایت قوانین و مقرراتی که در محیط بین‌الملل وضع می‌شود زمان‌بر است، تصریح کرد: از آنجا که بانک‌های ایرانی در طول سال‌های تحریم هیچ ارتباطی با نظام بانکداری بین‌المللی نداشته‌اند، قوانین جدید وضع‌ شده در حوزه بانکداری بین‌المللی را نیز رعایت نکرده‌اند و حالا نیز در مدت‌ زمان کوتاه قادر نیستند خود را با این قوانین وفق دهند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ادامه داد: با این‌ وجود آثار عملیات بانک‌های ایران نشان داد که قدم‌های مؤثری در مسیر برقراری مقررات مدنظر FATF برداشته شده و کارگروه اقدام مالی (FATF)  نیز در بیانیه خود با اشاره به این مسئله، تائید کرده که ایران به‌تدریج دارد قوانین را به‌ صورت نیازهای بین‌المللی اجرا می‌کند از اینرو یک شانس یک‌ساله دیگر نیز به آن دادند.

وی با اشاره به گذشت حدود یک سال از اجرای برجام، اظهارداشت: مقررات FATF قوانینی است که در چند سال گذشته توسط اغلب بانک‌های جهان اعمال می‌شده و موفق نیز بوده‌اند، اما بانک‌های ما به دلیل اینکه رابطه‌ای نداشته‌اند این مقررات را نیز اعمال نکرده‌اند.

سلیمی معتقد است: تمدید یک‌ساله مهلت ایران از سوی کارگروه اقدام مالی(FATF)  برای این است که تا سال آینده مقررات مالی بین‌المللی توسط بانک‌های ایرانی ۱۰۰ درصد مراعات شود تا بتوانند با بانک‌های بین‌المللی ارتباطات برقرار کنند.

به گفته وی، این تمدید یک‌ساله تعلیق محدودیت‌ها، مهلتی است که به ایران داده شده تا مسیر برقراری رابطه با بانک‌ها بین‌المللی را هموار کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تصریح کرد: اگر بانک‌های ایران در مهلت یک‌ساله‌ای که تاکنون داشته‌اند قدمی برای رعایت مقررات مالی بین‌المللی برنمی‌داشتند، قطعاً محدودیت‌ها برای یک سال دیگر تعلیق نمی‌شد و بانکداری ایران در انزوا قرار می‌گرفت.