چالش‌های تولید و صنعت کشور از جمله: فرسوده‌شدن تجهیزات تولیدی و داشتن موانع زیاد برای نوسازی آنها،  محدودیت در به‌کارگیری تکنولوژی‌های مدرن و پیشرفته،  کاهش کیفیت تولیدات، تنزل ظرفیت تولید واحدهای صنعتی،  عدم استفاده بهینه از امکانات و منابع در بنگاه‌های تولیدی، کاهش بهره‌وری صنایع، تعطیلی واحدهای تولیدی، عدم امکان تأمین به‌موقع مواد و قطعات،  کاهش ارتباطات بین‌المللی با تأمین‌کنندگان، مدیریت ضعیف واحدهای صنعتی و تولیدی، محدودیت‌های جدی در فضای کسب‌وکار و کارآفرینی، و مواردی دیگر از این دست که می‌توان برشمرد، یک نکته مهم را گوشزد می‌کند و آن اینکه ما نیازمند داشتن راهبری مسئولانه برای ساختن آینده‌ای باثبات در تولید و صنعت کشور هستیم. آن‌گونه که این راهبری قادر باشد فضایی را فراهم کند تا توسعه تولید و صنعت تضمین شود و برای چالش‌های مرتبط با آن برنامه روشن، شفاف و درعین‌حال قابل اجرا ارائه شود، درعین‌حال آگاه باشد که پرداختن به این چالش‌ها هم نیاز به اقدامات فوری و هم نیاز به برنامه‌ریزی‌های درازمدت دارد.

به‌همین‌دلیل تصمیم‌گیری‌های صنعتی کارآمد و مبتنی بر مشارکت، برای نیل به رشد صنعتی و ریشه‌کن‌کردن مشکلات، جنبه حیاتی پیدا می‌کند و چارچوب‌های شفاف و پاسخ‌گو، بهره‌گیری مسئولانه از قدرت تصمیم‌گیری اقتصادی، عوامل تعیین‌کننده‌ای برای توسعه پایدار صنعتی محسوب می‌شوند. حال سؤال این است؛ برای دستیابی به مدیریت مسئولانه و ساختن آینده باثبات برای صنعت و تولید کشور و ارتقای آن از کجا و چگونه آغاز کنیم؟ و دولت دوازدهم چگونه باید این مسیر را تسهیل و متعهدانه به ساختن صنعت و تولید کشور مبادرت کند. به بیان دیگر، دولت دوازدهم برای تحقق موفقیت پایدار که همانا دستیابی به توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی از کانال تولید و صنعت است، چگونه عمل و جامعه را در این فرایند همراهی و پشتیبانی کند. این امر به وقوع نمی‌پیوندد مگر اینکه برنامه ملی نظام‌مند و دقیق توسعه صنعت و تولید کشور در چارچوب پیشنهادی زیر تدوین و متعهدانه به اجرای آن پرداخته شود:

١) گام اول: از شرایط فعلی و موقعیت امروز صنعت و تولید کشور بدون هیچ‌گونه تعصبی (قابلیت‏ها و منابع درونی و نیز ویژگی‏ها و عناصر محیط پیرامون) شناختی دقیق و تصویری واقع‌بینانه تهیه شود. احیای یک اقتصاد کارآمد مبتنی بر صنعت و تولید پیشرو، با ارائه تصویری شفاف، دقیق و به‌روز از شرایط و مقتضیات موجود صنعت و تولید کشور و تعیین جایگاه آن در آینده کشور و بخش‌های مختلف اقتصادی امکان‌پذیر می‌شود. در این گام، شناسایی قابلیت‌ها، مزیت‌ها، منابع و امکانات صنعت و تولید بسیار اهمیت دارد و داشتن تصویر واقعی از مشکلات، چالش‌ها و موانع موجود در این مسیر و همچنین ترسیم خط مبنا ( Base Line )، واقع‌بینی را در برنامه‌ریزی‌ها و اجرای اقدامات آتی هموارتر می‌کند

٢) گام دوم: تصویری واقع‌بینانه و شفاف از آینده صنعت و تولید (چشم‏انداز، مأموریت، نتایج مورد انتظار، راهبردهای مؤثر و جامع) ترسیم و جایگاه موردنظر برای صنعت مشخص شود. به موازات تعیین اهداف عملیاتی سالانه و برنامه‌های اجرائی مرتبط با آنها در جایگاه و تصویر آینده صنعت و تولید کشور باید واگذاری مسئولیت‌ها مشخص و هر فردی در قبال پذیرش تعهداتی، پاسخ‌گو باشد. در این مرحله، مؤلفه‌هایی که نقش مهمی در دستیابی به جایگاه صنعت و تولید کشور دارد، به‌طور عملی تعیین تکلیف شود. یادمان باشد، مکانیسم‌های اقتصاد دولتی از مهم‌ترین موانع توسعه صنعت و تولید کشور محسوب می‌شود و تا زمانی که برای این مقوله، راهکار عملی به‌کار گرفته نشود، تغییرات چشمگیری در صنعت و تولید کشور ایجاد نخواهد شود.

بنابراین تمام شرایط محیطی و زیربنایی برای جهش صنعت و تولید کشور باید فراهم شود. در غیر این صورت گام عملی برداشته نخواهد شد. همان‌گونه که در سال‌های گذشته، این‌گونه بوده است. برای اعتلای رشد صنعت و تولید کشور و کاهش مصرف کالاهای مشابه خارجی، وجود یک بخش خصوصی سالم، زنده و رقابتی جنبه حیاتی دارد. صنعت و تولید کشور زمانی به‌طور پایدار پیشرفت می‌کند که تولید ثروت حرمت داشته باشد، تصمیمات صنعتی شفاف باشد و تصمیم‌گیران جواب‌گوی تولیدگران باشند.

3) گام سوم: یک برنامه یکپارچه و متوازن برای حرکت به سوی آن برنامه (انتخاب بهترین مسیر، بهترین روش، بهترین منابع)، طراحی و تدوین شود. انتخاب بهترین مسیر، بهترین روش، بهترین منابع برای حمایت از صنعت و تولید کشور جزء جدانشدنی این فرایند است. وقتی جهت حرکت مشخص شد آن وقت با این همه محدودیت‌ها و موانع فضای کسب‌وکار نمی‌توان کاری را پیش برد. به روشن‌کردن شمعی در باد می‌ماند.

آنچه در این مرحله اهمیت ویژه‌ای دارد ایجاد آمادگی لازم در افراد مشغول به کار در تولید است. چه آنها که به صورت مستقیم در تولید اثرگذار هستند و چه آنهایی که تولید را پشتیبانی می‌کنند. دانش این افراد، باور و تعهد عملی اینان تعیین‌کننده خواهد بود. ایجاد آگاهی و همسویی و باور به اینکه منافع همه ما در گرو بالارفتن منافع ملی است، شاه‌بیت این غزل خواهد بود.

٤) گام چهارم: توانمندی‏های محوری مختص به صنعت و تولید کشور شناسایی و تقویت شود و برای تحقق اهداف و استراتژی‏های مشترک ملی به ‌کار ‌برود. افراد با الگو قراردادن ارزش‌های مشترک ملی باید به توسعه صنعت و تولید کشور اهمیت ویژه‌ای بدهند و از اقتصادی در کشور حمایت به عمل آورند که باز، نوآورانه، پایدار و منصفانه باشد که برای رسیدن به این هدف، به راهبر اقتصادی مسئولانه‌ای نیاز است. همه باید مصمم به پذیرفتن کامل مسئولیت‌ها و متعهد به اجرای تصمیم‌ها باشند و در این راستا، فرایند کامل و جامعی برای پاسخ‌گویی اتخاذ شود تا میزان پیشرفت را کنترل کرده و اثربخشی اقدامات ما را تقویت کند. ایجاد سیستم‌های اندازه‌گیری، پایش، پیگیری و گزارش‌دهی در پاسخ‌گویی به اقدامات درباره صنعت و تولید کشور بسیار اهمیت دارد؛ چراکه براساس این سیستم‌ها، سازمان‌ها و افراد پاسخ‌گوی عملکرد خویش خواهند بود و در هر دوره عملکردها قابل ارزیابی خواهند بود.

٥) گام پنجم: یک نظام مدیریت اثربخش و متعهدانه که هدایت مجموعه توسعه صنعت و تولید را برای دستیابی به نتایج مورد انتظار به‌عهده داشته ‌باشد، ایجاد و سازماندهی شود.

٦) گام ششم: به‌کارگیری و فراهم‌کردن مشارکت همه ذی‌نفعان در این فرایند و ترویج این موضوعات برای افزایش آگاهی عمومی.

٧) گام هفتم: نهادینه‌کردن باور و تعهد عملی همگان به‌ویژه نخبگان کشور. فراموش نشود که شروع و به‌پایان‌رساندن یک برنامه ملی یکپارچه منوط به این است که تکیه‌گاه و پشتوانه لازم را که همانا اندیشه، باور و تعهد همگانی به پیشرفت کشور و صنعت است، در نزد تک‌تک آحاد مردم در کانون این چارچوب قرار گیرد.

8) گام هشتم: فراهم‌کردن فرایند سازنده و ایجاد سینرژی. اندیشه، باور و تعهد ملی در نزد افراد در کنار تعامل سازنده آنان با یکدیگر، موجب تقویت توان ملی می‌شود و در این شرایط است که به یک موفقیت و بازده حاصل از کارکرد هماهنگ و توأم با سینرژی در صنعت و تولید دست پیدا می‌کنیم.

نکات چشمگیر در تدوین برنامه ملی توسعه صنعت و تولید:

این روزها دورانی استثنائی برای کشور ماست. ما با یک بحران اقتصادی تاریخی مواجه هستیم. با طیفی از چالش‌ها روبه‌رو شده‌ایم که شرایط زندگی ما را تعیین خواهند کرد؛ کارهایی که باید در حوزه صنعت و تولید انجام گیرند و مسئولیت‌هایی که باید به عهده گرفته شوند، فراوان‌اند و ما باید پیشرفت واقعی در تولید و صنعت را آغاز کنیم. البته، در میانه همه این چالش‌ها، مهم‌ترین مسئولیت ما چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی به‌عنوان تلا‌شگران عرصه تولید این است که کالای مورد نیاز مردم را با کیفیت بالا تأمین کنیم. این مسئولیت در زمانه‌ای که طرز تفکرهای افراط‌گرایانه درباره واردات و مصرف کالاهای بی‌کیفیت چینی، صنعت و تولید ما را تهدید می‌کند و شرایط و امکانات به عده‌ای خاص این توانایی را می‌دهد که به تولید آسیب‌های زیادی وارد کنند، به مراتب سنگین‌تر می‌شود. با تمام وجود بر این باور باشیم که در درازمدت فقط در صورتی می‌توانیم تولید و صنعت کشور را توسعه دهیم که از نیروی تعهد، باور و اندیشه ملی‌مان کمک بگیریم. نیرویی که پایه‌های توسعه را رقم می‌زند و این نیرو، همانند نوری ‌است برای همه کسانی که به دنبال دستیابی به توسعه پایدار، عدالت اجتماعی، رفاه جامعه و ارتقای کیفیت زندگی هستند، پرتو‌افشانی می‌کند.

یک اصل محوری وجود دارد که در همه اقدامات‌مان برای حمایت از صنعت و تولید کشور باید به آن عمل کنیم؛ در‌همان‌حال که به این موضوع می‌پردازیم، رویکردمان را به ‌طور دائم ارزیابی مجدد کنیم، تصمیمات‌مان را در معرض تحقیق و تفحص دیگران بگذاریم و محکم‌ترین و پایدارترین چارچوب عملیات رسیدگی به این مسائل را در دراز‌مدت دنبال کنیم. باید هدف مشترک همه ما اعتلا و توسعه صنعت باشد. باید وارد میدان کارزار حمایت از صنعت و تولید کشور شویم؛ چون بدون کمک یکدیگر نمی‌توانیم از عهده چالش‌های موجود در حوزه تولید و صنعت در این دوران برآییم. صنعت و تولید می‌تواند و باید آرمانی باشد که ما را به‌عنوان یک ملت و یک کشور سازنده و پیشرو معرفی کند.