دوم؛ آیا تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت منطقی است؟ سوم؛ پیامدهای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت کدامند؟ موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، در سلسله گزارش‌هایی درصدد بررسی تبعات تفکیک سریع وزارتخانه‌ها است. در گزارش جدیدی که از سوی کوروش یکتا تنظیم شده و این موسسه ارائه کرده، هزینه-فایده تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت تحلیل شده است. در بخش اول این گزارش، دلایل ادغام وزارتخانه‌های «صنایع و معادن» و «بازرگانی» بررسی و در بخش دوم درست یا نادرست بودن منطق تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و پیامدهای آن اعلام شده است. نتایج این گزارش نشان می‌دهد مسیری که دولت در جریان تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در پیش گرفته، چهار هزینه تخصصی در این حوزه در آینده به دنبال خواهد داشت.

«ایجاد گسست بین سیاست‌های تولیدی و تجاری»، «تعارضات جدی در حوزه واردات»، «ایجاد ناهماهنگی و تعارض در تعرفه‌گذاری» و «ایجاد گسست در فرآیند یکپارچه تنظیم بازار» از جمله هزینه‌های اولیه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت است. بر اساس این گزارش، رویکرد کلی ادغام وزارتخانه‌ها بر کوچک‌سازی، چابک‌سازی و ایجاد هماهنگی بین وزارتخانه‌های دارای شرح وظایف موازی یا اهداف متعارض قابل تجمیع استوار بود. به بیان دیگر، برخی وزارتخانه‌ها دارای اهداف و شرح وظایف ناهمسو بودند، بنابراین به‌منظور ایجاد تعادل‌بخشی و همسوسازی سیاست‌ها جهت دستیابی به اهداف بالادستی نیازمند ادغام بودند. نمونه بارز تداخل وظایف و الزام برای حرکت به سوی یکپارچه‌سازی سیاست‌ها در دو وزارتخانه صنایع و معادن و وزارتخانه بازرگانی قابل مشاهده بود؛ به آن دلیل که دو حوزه کلیدی وظایف وزارت بازرگانی سابق شامل موضوعات تجاری و تنظیم بازار نیازمند همسوسازی با وظایف و اهداف سایر وزارتخانه‌ها بود. دلایل ناهمسویی حوزه‌های تجاری و تنظیم بازار در ادامه مورد بررسی قرار گرفته است:

1- ناهمسویی و عدم یکپارچگی سیاست‌های تولیدی و تجاری: با عنایت به آنکه در دنیای امروز تولید، سرچشمه تجارت و تجارت محرک تولید است بنابراین سیاست‌گذاری حوزه‌های تولید و تجارت در وزارتخانه‌های مجزا و جزیره‌ای منطقی نبود. برنامه‌ریزی برای بخش‌های تولیدی(صنعتی و معدنی) در وزارت صنایع و معادن صورت می‌پذیرفت ولی برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری برای توسعه صادرات (توسط سازمان توسعه تجارت) ذیل وزارت بازرگانی صورت می‌گرفت. سازمان توسعه تجارت به‌عنوان زیرمجموعه وزارت بازرگانی مسوول هماهنگی و سیاست‌گذاری برای توسعه صادرات محصولات تولید داخل بود؛ اما چون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های صادراتی خارج از حوزه تولید صورت می‌گرفت، ضمانت اجرایی پایینی داشت. براین اساس سوال مطروحه در آن زمان این بود که آیا ادغام دو وزارتخانه و قرار گرفتن حوزه تولید صنعتی و معدنی در کنار حوزه تجاری منجر به کاهش اصطکاک‌ها، کاهش هزینه‌ها، همسویی سیاست‌ها، افزایش ضمانت اجرا، برنامه‌ریزی دقیق‌تر و منسجم‌تر نخواهد شد؟ بدیهی است کارکرد حداقلی پیوند حوزه‌های تجاری و تولیدی را باید در کاهش هزینه‌ها و امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر جست‌وجو کرد (سیاست‌های تعرفه‌ای نمونه بارز اختلافات بین دستگاه‌های تولیدی و وزارت بازرگانی بوده است).

ضمنا چون توسعه صادرات مهم‌ترین راهبرد اقتصادی کشور در اسناد بالادستی است، صادراتی شدن کشور مستلزم وحدت در سیاست‌گذاری و طراحی نهادها، سازوکارها و قواعد لازم برای تولید رقابتی است. اهمیت ادغام دو وزارتخانه زمانی آشکارتر می‌شود که مطابق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید تمرکز جدی بر حمایت و تقویت تولید و مدیریت واردات صورت پذیرد. بی‌تردید پیوند حوزه‌های تولیدی و تجاری بستر مناسب‌تری برای تقویت تولید داخل و مدیریت واردات کالاهای ضروری، غیرضروری و زائد فراهم می‌کرد. ضمن آنکه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت مجددا زمینه‌های اختلاف و ناهماهنگی بین سیاست‌های تولیدی و تجاری (وارداتی) را کلید خواهد زد.

2- یکپارچه‌کردن زنجیره تنظیم بازار محصولات: تنظیم بازار یکی دیگر از رئوس کلیدی وظایف وزارت بازرگانی بود. معاونت بازرگانی داخلی (ذیل وزارت بازرگانی) متولی ایجاد هماهنگی و برگزاری جلسات کارگروه تنظیم بازار (شامل دستگاه‌های تولیدی) بود. به بیان دیگر دستگاه‌های تولیدی مانند وزارت صنایع و معادن و وزارت جهاد کشاورزی متولیان حوزه تولید بودند و وزارت بازرگانی نیز متولی تنظیم بازار (تامین، ذخیره‌سازی و...) بود که از طریق برگزاری جلسات منظم و ایجاد هماهنگی نسبت به تنظیم بازار اقدام می‌کرد. سوال کلیدی آن زمان در این خصوص آن بود که اگر تنظیم بازار فرآیندی پویا است که مراحل مختلفی مانند تولید، تامین، توزیع و... را شامل می‌شود آیا بهتر آن نیست که زنجیره مذکور به‌طور کامل به دستگاه متولی تولید واگذار شود؟

به بیان دیگر اگر برنامه‌ریزی تولید محصولات کشاورزی با وزارت جهاد کشاورزی است؛ آیا منطقی‌تر آن است که تنظیم بازار محصولات کشاورزی به‌عهده وزارت بازرگانی باشد (تا از طریق برگزاری جلسات و هماهنگی بین دستگاه‌ها نسبت به آن اقدام کند) یا اینکه تمام زنجیره در اختیار وزارت تولیدی یعنی وزارت جهاد کشاورزی باشد؟ بی‌تردید حداقل پیامدهای مثبت واگذاری کل زنجیره مذکور به وزارتخانه تولیدی را باید در کاهش هزینه‌ها و برقراری هماهنگی سهل‌تر جست‌وجو کرد. ضمن آنکه تعارضات بین وزارت بازرگانی و وزارت جهاد مبنی بر واردات بی‌رویه و غیرضروری محصولات کشاورزی نیز از بین می‌رفت.

فارغ از کاهش اعتماد عمومی نسبت به تصمیم‌گیری‌های نظام اداری کشور به‌دلیل اتخاذ شیوه آزمون و خطا و پرداخت هزینه‌های سنگین در تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، برخی پیامدهای تخصصی به‌شرح نیز قابل ارائه است:

1- ایجاد گسست بین سیاست‌های تولیدی و تجاری: برنامه‌ریزی برای دو حوزه تولید و تجارت در دو وزارتخانه منجر به تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای و ناهماهنگ خواهد شد.

2- تعارضات جدی در حوزه واردات: در صورت احیای وزارت بازرگانی مجددا تعارضات جدی بین این وزارتخانه و وزارتخانه‌های تولیدی در حوزه واردات و سیاست‌های تعرفه‌ای پدیدار خواهد شد و وزارت بازرگانی (مانند گذشته) متهم به واردات بی‌رویه و گسترده (که منجر به فلج شدن تولید شده است) خواهد شد.

3- ایجاد ناهماهنگی و تعارض در تعرفه‌گذاری بین وزارتخانه‌های تولیدی و وزارت بازرگانی

4- ایجاد گسست در فرآیند یکپارچه تنظیم بازار (که متولی آن وزارتخانه تولیدی است).

نگاهی به سیاست‌های اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته حاکی از ارتباط تنگاتنگ بخش تولید با بخش بازرگانی است. بخش بازرگانی با استقرار واحدهای تحقیقات بازار، مراکز تجاری، اعزام رایزنان بازرگانی و... در بازارهای هدف به شناسایی فرصت‌های تجارت کالایی و خدماتی، شناسایی نیازها و خواسته‌های مصرف‌کنندگان و تجزیه‌وتحلیل رفتار مصرف‌کنندگان و الگوی خرید آنان و... می‌پردازند. گام بعدی انتقال این اطلاعات به بنگاه‌های تولیدی و خدماتی کشورشان با استفاده از شیوه‌های گوناگون و ابزارهای اطلاعاتی است. سپس بخش تولید، ‌اقدام به تولید کالاهایی می‌کند که متناسب با ویژگی‌های تقاضا و نیازها و خواسته‌های مصرف‌کنندگان بازار هدف است.

گام نهایی نیز بر عهده بخش بازرگانی است که با به‌کار بردن سیاست‌های مناسب فروش محصولات تولیدی را که متناسب با خواسته‌های بازارهای هدف تولید شده است، تسهیل کند. متاسفانه به‌دلیل جدایی تاریخی این دو حوزه در فرآیند صنعتی شدن کشور، رویکرد جایگزینی واردات غلبه داشته و ظرفیت‌های بخش تولید در پاسخگویی به نیازهای بازارهای خارجی شکل نگرفته‌اند. اخیرا هماهنگی‌های صورت گرفته میان دو حوزه موجب معرفی ضوابط نوینی مانند ظرفیت حداقل بهینه، سرمایه‌گذاری به قصد صادرات و... شده است که انتزاع وزارت صنعت، معدن و تجارت منجر به از بین رفتن این دستاوردها نیز خواهد شد.