به نقل از اتاق بازرگانی ایران، اوایل سال جاری بود که محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه دیدار نوروزی با مدیران و کارکنان وزارت متبوع خود از تداوم اجرای طرح رونق تولید در سال ۹۶ خبر داد. طرحی که در سال ۱۳۹۵ با همکاری بانک مرکزی مدنظر قرار گرفت و بر اساس آن مقرر شد در ابتدای امر ۷هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی کوچک و متوسط معادل ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی دریافت کنند.

آمار نهایی اجرای طرح رونق در سال ۹۵ حاکی از این بود که درنهایت حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات به ۲۴ هزار واحد تولیدی صنعتی و کشاورزی پرداخت شد.

پرداخت تسهیلات به‌شرط افزایش تولید و اشتغال

در سال ۹۶ اما، طبق مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی، قرار شده بود دولت مبلغی تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان برای رونق کسب‌وکار واحدهای صنعتی پول کنار بگذارد؛ مقرر شد طرح رونق تولید با تخصیص ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی تداوم یابد. تسهیلاتی که بر اساس اظهارات وزیر صنعت در حاشیه بازدید از طرح‌های صنعتی استان زنجان، تخصیص آن به واحدهای تولیدی به افزایش ۱۰ درصدی تولید و افزایش ۱۰ درصدی اشتغال مشروط شد.

در همان زمان (۱۱ خرداد)، محسن صالحی نیا، معاون امور صنایع وزیر صنعت اعلام کرد: که سامانه طرح رونق تولید تا یک هفته دیگر آغاز به کار خواهد کرد.

هدف‌گذاری برای راه‌اندازی سامانه طرح رونق

صالحی نیا بابیان اینکه در راستای حمایت از واحدهای تولیدی، نخستین بند سیاست‌های ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به موضوع ادامه طرح رونق تولید اختصاص دارد، گفت: اجرای طرح رونق تولید برای ۱۰ هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط ابلاغ شده است که ۷هزار مورد از این تسهیلات به واحدهای کوچک اختصاص می‌یابد.

او تصریح کرد: سهم واحدهای کوچک و متوسط از تسهیلات طرح رونق تولید هزار مورد بوده و دو هزار فقره تسهیلات نیز به واحدهای بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی اعطا می‌شد. همچنین همه زیرساخت‌های طرح رونق تولید فراهم و سامانه مخصوص این طرح نیز طراحی شده است و تا اواخر هفته آینده فعال می‌شود تا واحدهای متقاضی از طریق کارگروه‌های استانی تسهیل و رفع موانع تولید بتوانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند.

۱۰هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ۱۰هزار بنگاه

معاون وزیر صنعت از آغاز پرداخت تسهیلات جدید رونق تولید به واحدهای متقاضی خبر داد و اظهار کرد: بر اساس مصوبه بانک مرکزی قرار شده تسهیلات جدید ۱۰ هزار میلیارد تومانی برای ۱۰ هزار واحد تولیدی، صنعتی و معدنی در روند طرح رونق پرداخت شود.

به گفته صالحی نیا، در دور جدید اختصاص تسهیلات طرح رونق، مشکلات پرداخت تسهیلات موردبررسی قرارگرفته و مقرر شده است به واحدهای تولیدی متوسط ۳ میلیارد تومان و به واحدهای تولیدی کوچک یک‌میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شود.

ابلاغ اولویت‌های تأمین مالی بانک‌ها در سال ۹۶

در این میان، پیش از اجرایی شدن طرح رونق تولید، بانک مرکزی نیز اولویت‌های تأمین مالی سال ۱۳۹۶ را به شبکه بانکی ابلاغ کرد که بر اساس آن مقر شد در سال جاری در راستای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و با هدف استمرار رونق تولید، ایجاد اشتغال و افزایش رشد اقتصادی کشور، تأمین سرمایه در گردش موردنیاز ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی، تأمین تسهیلات موردنیاز ۶ هزار طرح نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد و تأمین مالی موردنیاز برای بازسازی و نوسازی ۵ هزار واحد اقتصادی از محل منابع داخلی در اولویت شبکه بانکی کشور قرار گیرد.

بانک مرکزی، پیش‌بینی کرد که این اهداف با تخصیص حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال ۹۶ تحقق یابد که از این میان باید مجموعاً ۲۰ هزار میلیارد تومان برای سرمایه در گردش و تأمین مالی طرح‌های نیمه‌تمام و ۱۰هزار میلیارد تومان برای بازسازی و نوسازی واحدهای اقتصادی که از توجیه فنی، مالی و اقتصادی لازم برخوردار هستند، تخصیص یابد. البته در این ابلاغیه مشخص نبود که این رقم اعلامی از سوی بانک مرکزی با احتساب ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات مربوط به طرح رونق تولید بوده یا به‌صورت جداگانه محاسبه شده است اما آن‌گونه که بعدها متولیان امر اظهار کردند، رقم اعلامی توسط بانک مرکزی دربرگیرنده ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید نیز بوده است.

۲۳هزار طرح و بنگاه مشمول دریافت تسهیلات ۳۰هزارمیلیاردی

علی یزدانی، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با اشاره به پیش‌بینی ۳۰هزار میلیارد تومان منابع بانکی برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی در سال ۹۶ می‌گوید: ۱۰هزار بنگاه زیر ظرفیت و راکد، ۲ هزار واحد معدنی، ۵ هزار بنگاه که قراراست نوسازی شوند و ۶ هزار طرح صنعتی بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی موجود در کشور مشمول دریافت میزان تسهیلات مذکور می‌شوند.

معضلی به نام نرخ سود

یکی از نکات قابل‌توجه درباره تسهیلات ۳۰هزارمیلیاردی که بنا بر ابلاغ بانک مرکزی پرداخت آن باید از محل منابع داخلی در اولویت شبکه بانکی کشور قرار گیرد، نرخ سود این تسهیلات است که قطعاً اگر با پرداخت یارانه سود از سوی دولت تعدیل نشود، در قالب عقود مشارکتی و با حداقل ۱۸ درصد پرداخت خواهد شد. این در حالی است که بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند پرداخت تسهیلات بانکی در قالب عقود مشارکتی با نرخ سود بالا و آن‌هم بدون مشارکت بانک در زیان بنگاه، نه‌تنها مشکلات مالی بنگاه‌ها را حل نمی‌کند بلکه بر بدهکاری آن‌ها می‌افزاید.

آنگونه‌که در سامانه بهین‌یاب نیز ذکر شده است، نرخ سود این تسهیلات، براساس مصوبه شورای پول و اعتبار و برای سرمایه در گردش نرخ عقود مبادله‌ای و برای طرح‌های نیمه تمام نرخ عقود مشارکتی خواهد بود. همچنین مدت زمان باز پرداخت تسهیلات، برای سرمایه در گردش یک سال (قابل تمدید) و برای سرمایه ثابت طرح‌های نیمه تمام، بنا به تشخیص کارگروه، تا مدت پنج سال تعیین می‌شود.

تسهیلاتی برای احیای مطالبات معوق بانک‌ها

از سوی دیگر، بخش قابل‌توجهی از بنگاه‌های اقتصادی کشور عملاً جزو بدهکاران نظام بانکی محسوب می‌شود و همان‌گونه که در جریان اجرای طرح رونق در سال ۹۵ نیز اتفاق افتاد، دریافت تسهیلات جدید در قالب طرح رونق فقط به استمهال و تمدید بدهی‌های قبلی آنها می‌انجامد و عملاً به بهبود وضعیت این بنگاه‌ها کمک نمی‌کند بلکه آنها را به بدهکارانی جدید با رقم بدهی بالاتر تبدیل خواهد کرد.

در مقابل اما به نظر می‌رسد این مسئله برای بانک‌ها خوشایند باشد چراکه آنها در فرایند ارائه صورت‌های مالی شفاف، نه‌تنها قادر به شناسایی سود از محل تسهیلات معوق نخواهند بود بلکه موظف هستند برای مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول خود ذخیره بگیرند. در این شرایط آنها ترجیح می‌دهند با استمهال وام‌های پرداختی به مشتریان، از حجم مطالبات معوق خود کاسته و بدهی مشتریان را به سرفصل مطالبات جاری بیاورند تا هم از محل آن سود شناسایی کنند و هم مجبور به ذخیره گرفتن نباشند.

جدای از این مسائل، بنگاه‌های اقتصادی کشور، به‌ویژه در حوزه تولید و صنعت علاوه بر کمبود سرمایه در گردش، مشکلات دیگری دارند که حتی اگر تسهیلات پرداختی به آنها فدای استمهال بدهی‌های گذشته نشود، بازهم صرفاً با تزریق منابع مالی به حالت عادی برنمی‌گردند.

لزوم رقابتی کردن تولید

مهدی پورقاضی، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران با تأکید بر اینکه واحدهای تولیدی و صنعتی نیازمند سرمایه در گردش هستند، می‌گوید: این تسهیلات به معنی از بین رفتن رکود و ایجاد رونق نیست بلکه زمانی رونق به صنعت و تولید بازمی‌گردد که صنعت رقابتی باشد.

به عقیده پورقاضی، رقابتی نبودن تولیدات ایرانی که موجب نگرانی مستمر آنها از واردات کالای خارجی و کاهش تعرفه‌های وارداتی می‌شود، یکی از موضوعات اصلی تولید در کشور است که کمتر به رفع آن پرداخته شده است.

او همچنین سوء مدیریت و نبود بهره‌وری را ازجمله مسائل بنگاه‌های اقتصادی عنوان می‌کند که باعث خنثی شدن پرداخت تسهیلات رونق تولید خواهند شد.

عاقبت در واپسین روزهای خردادماه، با آغاز به کار دوباره سامانه بهین‌یاب، ثبت‌نام از متقاضیان دریافت تسهیلات رونق تولید آغاز شد و طرح رونق تولید ۹۶ رسماً کلید خورد. طرحی که باهدف ایجاد رونق در بنگاه‌های اقتصادی، حفظ اشتغال موجود، ایجاد اشتغال جدید و زمینه‌سازی برای تداوم رشد اقتصادی اجرایی می‌شود و با توجه به نیاز شدید بنگاه‌های اقتصادی به تأمین منابع مالی و سرمایه در گردش می‌تواند کاری ناگزیر و ضروری قلمداد شود اما یقیناً برای رسیدن به اهداف پیش‌بینی شده مسیر سختی در پیش رو دارد.