معاون اول رییس جمهور با اشاره به ضرورت های موجود برای برخی اصلاحات اقتصادی نظیر مدیریت بدهی دولت، تک نرخی کردن ارز، کاهش نرخ سود بانکی و اصلاحات ساختار بودجه دولت، گفت: مجموعه‌ای از اصلاحات اقتصادی در دستور کار دولت دوازدهم خواهد بود و انتظار داریم اقتصاددانان و نخبگان کشور با نقد سیاست‌های دولت و ارائه پیشنهادات ما را در این زمینه همراهی کنند.
به گزارش ارانیکو به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، دکتر اسحاق جهانگیری پیش از ظهر امروز (شنبه) در بیست و هفتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی اظهار داشت: هم‌اکنون در روزهای پایانی دولت یازدهم قرار داریم و لازم است که ارزیابی دقیقی بر سیاست‌هایی که در این دوره اتخاذشده و نیز موفقیت‌ها و یا عدم توفیقات را به‌صورت دقیق بررسی کنیم.
معاون اول رئیس‌جمهور افزود: با توجه به آنکه در آستانه‌ی تشکیل دولت دوازدهم هستیم باید در نظر داشته باشیم که مطالبات بیشتری از دولت جدید وجود دارد که بخش قابل‌توجهی از این مطالبات در حوزه اقتصاد است. وی همچنین با اشاره به اینکه هنوز مدت زیادی از حماسه ۲۹ اردیبهشت و حضور چشمگیر مردم در انتخابات سپری نشده است، تصریح کرد: ملت ایران در انتخابات، یک‌بار دیگر از خود، آگاهی، هوشمندی، زمان‌شناسی و دقت نظر به نمایش گذاشت و تراز جدیدی از دموکراسی را در سطح منطقه و جهان ارائه کرد.
دکتر جهانگیری بابیان اینکه حضور مردم در انتخابات ریاست جمهوری پیروزی بزرگی را برای کشور و نظام به ارمغان آورد، افزود: در اثر حضور چشمگیر مردم در انتخابات ریاست جمهوری، سرمایه اجتماعی کشور به‌صورت فزاینده افزایش یافت و باعث بالا رفتن امید در جامعه شد که می‌تواند نقش مؤثری در حل چالش‌های کشور داشته باشد.
معاون اول رئیس‌جمهور اضافه کرد: البته بعضی‌ها نمی‌توانند عصبانیت خود را از مردم و رأی مردم کتمان کنند. مردم ایران کار بدی نکردند که عده‌ای این‌قدر عصبانی هستند و بر مردم و منتخب ملت می‌تازند. مردم بر اساس حق قانونی خود و بر اساس قانون اساسی و حقی که انقلاب به آنها داده در انتخابات حضور یافتند و رأی و نظر خود را اعمال کردند.
وی خاطرنشان کرد: لازم نیست این‌قدر آسمان و ریسمان ببافید که بگویید ملت در انتخابات اشتباه کردند. در مقطع فعلی نیازمند آن هستیم که دولت قوی‌تر و تواناتری تشکیل دهیم و نمی‌خواهیم خود را با این مباحث سرگرم کنیم اما گویا این افراد هدفشان این است که با طرح این‌گونه مباحث دولت و رئیس‌جمهور را سرگرم کنند. رئیس‌جمهوری که سابقه‌ای روشن و طولانی در سال‌های پیش و پس از انقلاب دارد و مدتی طولانی نماینده عالی رهبر معظم انقلاب در عالی‌ترین رکن تصمیم‌گیری نظام یعنی شورای عالی امنیت ملی بوده و ارتباط نزدیکی با امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب داشته است و مردم نیز بر اساس همین شناخت‌ها و با توجه به کارنامه و سابقه درخشان دکتر روحانی ایشان را انتخاب کردند.
دکتر جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: دولت یازدهم با اتخاذ سیاست‌هایی درزمینهٔ انضباط پولی و مالی و کنترل تورم نشان داد که باوجود تنگناهای مالی ناشی از کاهش درآمدهای نفتی، می‌تواند ثبات را در شاخص‌های کلان اقتصاد کشور حفظ کند و این دستاورد بزرگی برای دولت یازدهم بود.
معاون اول رئیس‌جمهور تصریح کرد: دولت یازدهم در کنار سیاست‌گذاری برای ثبات اقتصادی، برای کاهش نرخ سود بانکی همگام با کاهش تورم نیز تلاش کرد اما بنای دولت بر آن بود که در این زمینه به‌صورت دستوری عمل نکند اما متأسفانه آن‌طور که انتظار داشتیم عمل نشد. نرخ سود بین‌بانکی در زمان آغاز به کار دولت یازدهم حدود ۳۰ درصد بود که در دولت تدبیر و امید تا ۱۷ درصد کاهش یافت اما اخیراً اندکی افزایش پیدا کرده که انتظار داریم مدیران بانک مرکزی و نظام بانکی برای اصلاح این وضعیت با جدیت دست‌به‌کار شوند.
وی مدیریت بازار ارز و استقرار ثبات در این بخش را از دیگر دستاوردهای دولت یازدهم برشمرد و گفت: در چند سال گذشته تغییری جزئی در نرخ ارز به وجود آمد و عده‌ای اصرار داشتند که دولت سیاست‌های خود را تغییر دهد اما دولت سیاست‌هایی مناسب اتخاذ کرد و توانست تا این لحظه ثبات بازار ارز را حفظ کند.
دکتر جهانگیری با یادآوری اینکه در ابتدای دولت یازدهم سه نرخ ارز در کشور وجود داشت، افزود: نرخ ارز مرجع ۱۲۲۶ تومان، نرخ ارز مبادله‌ای ۲۴۷۰ تومان و نرخ دیگر نرخ آزاد بود که دولت تدبیر و امید در ماه‌های نخست فعالیت خود، ارز مرجع و مبادله‌ای را ادغام کرد و هم‌اکنون دو نرخ ارز در کشور وجود دارد و بر اساس برنامه‌ریزی‌ها قرار بود پس از برقراری تعامل میان بانک‌های کشور با بانک‌های بین‌المللی، در زمانی مناسب برای تک‌نرخی کردن ارز در کشور گام برداریم که به دلایلی سال قبل این برنامه عملیاتی نشد اما جزو اولویت‌های دولت دوازدهم خواهد بود.
معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه بابیان اینکه دولت دوازدهم با چالش‌های متعددی روبرو خواهد بود، مهم‌ترین چالش امروز پیش روی جامعه در کشور را معضل بیکاری دانست و افزود: نرخ بیکاری جوانان تحصیل‌کرده کشور بیش از ۲۵ درصد است و با توجه به آنکه حدوداً یک‌میلیون فارغ‌التحصیل دانشگاهی در سال داریم، به‌اجبار نیازمند آن هستیم که سالانه حداقل یک‌میلیون شغل ایجاد کنیم تا بتوانیم به مطالبات افراد جویای کار پاسخ دهیم.
وی وضعیت معیشتی مردم را از دیگر چالش‌های پیش روی دولت برشمرد و گفت: بخش وسیعی از مردم کشور از وضعیت معیشتی مناسبی برخوردار نیستند. اقتصاد ایران باید در منطقه پرتلاطم خاورمیانه که رقبای فراوانی دارد قادر باشد به اقتدار اقتصادی برسد تا صحنه را به رقبا واگذار نکنیم.
دکتر جهانگیری افزود: ایران همواره بزرگ منطقه خاورمیانه بوده و هیچ‌کس نمی‌تواند این بزرگی را از ایران بگیرد. تاریخ و تمدن ایران، جایگاه والای ایران را تثبیت کرده است. البته ممکن است این روزها برخی کشورهای منطقه با حمایت غرب گردوخاک کنند اما چیزی از بزرگی ایران کاسته نخواهد شد.
معاون اول رئیس‌جمهور اظهار داشت: اگر برای برون‌رفت از مشکلات و مقابله با چالش‌ها به دنبال سیاست‌هایی باشیم که بتواند همه ارکان نظام را در یک جهت قرار دهد، اقتصاد مقاومتی این ویژگی را دارد و مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی است که هیچ‌کس در ارکان تصمیم‌گیری کشور نمی‌تواند بگوید که با این سیاست‌ها همراهی نمی‌کند. همه باید همراهی کنند، قوه قضاییه، دولت و مجلس و همه نهادهای دیگر باید در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی تلاش کنند.
وی با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته رشد سرمایه‌گذاری در کشور به‌شدت منفی بوده است، تصریح کرد: برای پاسخگویی به مشکل بیکاری باید از تولید و سرمایه‌گذاری فزاینده و صادرات غیرنفتی بالا برخوردار باشیم که مانع اصلی پیش روی همه این‌ها محدودیت تأمین منابع مالی است.
دکتر جهانگیری اضافه کرد: بخش اصلی تأمین منابع مالی در ایران از نظام بانکی و بخش دیگر از طریق بودجه دولت، منابع خارجی و بازار سرمایه تأمین می‌شود. در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی‌شده که امسال بیش از ۵۰ میلیارد دلار منابع خارجی جذب شود و در برنامه‌ها و اولویت‌گذاری‌های ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی هدف‌گذاری کرده‌ایم که ۲۰ میلیارد دلار در سال جاری منابع مالی خارجی جذب کنیم و از مسئولین و مدیران اقتصادی کشور انتظار داریم که در این زمینه با جدیت پیگیری کنند.
معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه با قدردانی از تلاش‌های نظام بانکی کشور در پیشبرد برنامه‌های اقتصادی در سال ۹۵ گفت: متأسفانه گاهی در حق مدیران کشور و مدیران نظام بانکی بی‌انصافی می‌شود. مدیران نظام بانکی مسئولیت مهمی برای اجرای برنامه‌های اقتصادی کشور بر دوش دارند و نباید هر مشکل کوچکی را صد برابر بزرگنمایی کرد و بر سر آنها کوبید.
وی با یادآوری تأکید مقام معظم رهبری برای احیا و راه‌اندازی ۷۵۰۰ واحد کوچک و متوسط تولیدی در سال گذشته، گفت: برای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب نظام بانکی با همه توان به صحنه آمد و بااینکه هدف‌گذاری برای ۷۵۰۰ واحد تولیدی بود، در عمل برای بیش از ۲۳ هزار واحد تولیدی تأمین سرمایه در گردش صورت گرفت و در سال جاری نیز نظام بانکی برنامه مشابهی را در دستور کار خود دارد که امیدواریم نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته باشد.
دکتر جهانگیری همچنین به دستاوردهای صورت گرفته در سال گذشته مبنی بر تکمیل تعداد زیادی از واحدهای تولیدی نیمه‌کاره، گفت: نخستین بار است که نظام بانکی عهده‌دار تکمیل واحدهای تولیدی نیمه‌کاره و نوسازی صنعت کشور شد و امسال نیز قرار است برای واحدهای تولیدی خرد که با اندک سرمایه می‌توانند فعال شوند و اشتغال قابل‌توجهی ایجاد کنند، کمک کند.
معاون اول رئیس‌جمهور اظهار امیدواری کرد دولت بتواند با کمک اقتصاددانان کشور سیاست‌گذاری مناسبی برای عبور از چالش‌های اقتصادی انجام دهد و بتواند برنامه منسجمی در این راستا در دستور کار خود در دولت دوازدهم قرار دهد.
وی یکی از این برنامه‌ها را اصلاح نظام بانکی عنوان کرد و افزود: دو سال برای این برنامه تلاش شده و هدف اصلی این برنامه آن است که بانک‌های کشور بتوانند از استانداردهای بین‌المللی برخوردار شوند تا امکان ارتباط قوی با بانک‌های بین‌المللی فراهم شود و بتوانند برای واحدهای تولیدی کشور منابع موردنیاز را تجهیز کنند.
دکتر جهانگیری همچنین با اشاره به برنامه‌ی دیگر دولت تحت عنوان مدیریت بدهی‌های دولت تصریح کرد: دولت یازدهم در سال آخر فعالیت خود بر این موضوع متمرکز شد و اوراق بدهی با همین هدف تعریف شد که در دولت دوازدهم نیز به‌صورت دقیق‌تر دنبال خواهد شد تا دولت بتواند بدهی خود را با پیمانکاران و نظام بانکی تسویه کند.
معاون اول رئیس‌جمهور اضافه کرد: اصلاح ساختار بودجه دولت، افزایش درآمدهای دولت بدون ایجاد بار مالی و اصلاح فضای کسب‌وکار نیز از دیگر برنامه‌هایی است که در دولت دوازدهم با جدیت دنبال خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در این مراسم افزایش سرمایه بانک‌ها را از ضرورت‌ها و اولویت‌های کشور برشمرد و گفت: سرمایه‌گذاری در نظام بانکی از هر سرمایه‌گذاری دیگر در افزایش رشد اقتصادی کشور اثرگذارتر است.
رئیس‌کل بانک مرکزی نیز در این مراسم با تأکید بر اهمیت حفظ ثبات بازار ارز و پیگیری سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز به فعالیت مؤسسات اعتباری غیرمجاز اشاره و بر اهمیت بعد نظارتی بانک مرکزی تأکید کرد. در این مراسم با حضور معاون اول رئیس‌جمهور از دو نفر از چهره‌های ماندگار بانکی کشور تجلیل شد.
لینک مطلب:
https://www.eranico.com/fa/content/72072
