این نرخ در واقع ٣٥ درصد از نرخ رشد اقتصاد ٨ درصدی در برنامه را سهم‌گیری می‌کند. این اهداف اما از آنجا که در سال‌های گذشته و به ویژه در برنامه پنجم توسعه به‌طور متوسط مساوی صفر بود در سال‌های اخیر همزمان با رشد منفی اقتصاد، نرخ بهره‌وری نیز رو به سراشیبی رفت. هرچند در سال گذشته نرخ رشد بهره‌وری مثبت ٩ شد اما در پنج سال گذشته یعنی از سال ١٣٩١ تا ١٣٩٥ به‌طور متوسط نرخ بهره‌وری کل عوامل تولید ٧٤/٠-درصد بوده است.

آمارهای وزارت اقتصاد و دارایی نشان می‌دهد متوسط رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در ١٠ ساله ١٣٥٨ تا ١٣٦٨ یعنی سال‌هایی که ایران درگیر جنگ با عراق بود برابر با ٣٧/٣- درصد بوده است. درواقع بی‌ثباتی‌های اقتصادی و سیاسی ناشی از جنگ تحمیلی، کاهش درآمدهای ارزی و همچنین تخریب و فرسودگی بخشی از سرمایه‌های فیزیکی دلیل اصلی این رشد منفی بود. با شروع اجرای برنامه‌های توسعه‌ای از سال ١٣٦٨ روند تحولات بهره‌وری کل عوامل تولید نیز تغییر یافته و متوسط رشد بهره‌وری کل عوامل در سال‌های متناظر با دوره برنامه اول توسعه یعنی در خلال سال‌های ١٣٦٨ تا ١٣٧٣، برنامه دوم توسعه بین سال‌های ١٣٧٤ تا ١٣٧٨ و برنامه سوم توسعه بین سال‌های ١٣٧٩ تا ١٣٨٣ به ترتیب معادل ٦٧/٣، ٠٢/٠-، ٣٦/١ درصد به دست آمده است. همچنین در سال‌های متناظر با دوره برنامه چهارم توسعه عمرانی یعنی سال‌های ١٣٨٤ تا ١٣٨٨ با وجود افزایش شدید درآمدهای نفتی، بهره‌وری کل عوامل با رشد متوسط سالانه معادل ٩/٠درصد یعنی به میزان ناچیزی افزایش یافته است.

شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید در سال ١٣٨٩ با رشدی معادل ٨/٤ درصد نسبت به سال گذشته، به اوج خود رسیده و طی سال‌های ١٣٩٠ تا ١٣٩٢ به دلیل رکود حاکم بر فضای اقتصادی کشور با رشد منفی ٤درصد وارد روند نزولی می‌شود. مسیر اقتصاد کشور پس از ٨ فصل پیاپی رکود و رشد منفی در سال‌های ١٣٩١ و ١٣٩٢، تغییر جهت داده و در سال ١٣٩٣ با رشد اقتصادی مثبت ٣ درصد همراه شده است. همچنین شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید نیز در سال ١٣٩٣ پس از دو دوره رشد منفی به رشد مثبت ٥/١ درصد می‌رسد.

نبود ثبات اقتصاد کلان با فراهم کردن فضایی بدون اطمینان و نبود اطلاعات دقیق از قیمت‌های نسبی باعث می‌شود محاسبه بازدهی سرمایه‌گذاری سخت شود بنابراین منابع به صورت ناکارآمد تخصیص پیدا کند. تحلیلگران معتقدند یکی از عوامل موثر بر بی‌ثباتی اقتصادی، تورم و نوسان آن است. در وضعیت بی‌ثباتی تورمی، خانوارها و بنگاه‌ها، تقاضا برای دارایی‌های غیرمولد را تنها برای حفظ ارزش پول خود افزایش داده و میزان سرمایه‌گذاری‌های مولد در کل اقتصاد کاهش می‌یابد. از سوی دیگر نوسانات تورمی، کارایی علامت‌دهی قیمت‌ها به شیوه صحیح را برای تخصیص بهینه منابع کاهش می‌دهد. این شرایط باعث می‌شود کارگزاران اقتصادی نتوانند به صورت کارآ عمل کنند؛ لذا بهره‌وری کل کاهش می‌یابد. علاوه بر این با افزایش قیمت‌ها، هزینه‌های تولید افزایش یافته و سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. نوسانات تورمی بهره‌وری کل عوامل تولید را به‌طور منفی تحت تاثیر قرار می‌دهد. همچنین افزایش نوسانات تورم ضمن تشدید فضای نااطمینانی در اقتصاد، امنیت اقتصادی و فضای کسب و کار را در جامعه بدتر کرده و انگیزه کار و کوشش و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد را کاهش می‌دهد.

از سوی دیگر بی‌ثباتی مالی نیز در نرخ بهره‌وری کل تاثیر قابل ملاحظه‌ای دارد به این صورت که در شرایط بی‌ثباتی مالی واسطه‌گران مالی تمایل کمتری برای ارایه دادن وام‌های بلندمدت که تامین‌کننده هزینه انجام فعالیت‌های ارتقا‌دهنده بهره‌وری کل است از خود نشان می‌دهند و روی وام‌های کوتاه‌مدت متمرکز می‌شوند. از طرف دیگر بنگاه‌ها نیز تقاضای خود برای اعتبارات را کاهش می‌دهند و این امر منجر به کاهش سرمایه‌گذاری‌های جدید می‌شود. در این شرایط عاملان اقتصادی به استفاده از منابع داخلی جهت تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های خود، تمایل بیشتری نشان می‌دهند در نتیجه کمتر از منابع یا وام خارجی برای تامین مالی پروژه‌های خود استفاده می‌کنند. این امر نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری بیشتر به پروژه‌هایی با کارایی کمتر تخصیص می‌یابد و پیشرفت بهره‌وری در هر سطح از سرمایه‌گذاری پایین‌تر خواهد بود.

به غیر از موارد فوق در اقتصاد ایران درآمدهای نفتی نقش مهمی را ایفا می‌کنند. با توجه به اینکه صادرات نفت به عنوان منبع اصلی درآمدهای ارزی کشور مطرح است؛ نوسان‌های مثبت و منفی آن، تاثیر در خور توجهی بر نرخ انباشت سرمایه فیزیکی و بهره‌وری کل عوامل کشور می‌گذارد. از یک طرف این درآمد می‌تواند تامین‌کننده نیازهای ضروری وارداتی تولیدی کشور و از طرف دیگر تامین‌کننده نیازهای مالی دولت جهت اجرای سیاست‌های مالی و پولی باشد. بدین‌ترتیب هر تغییری در درآمدهای نفتی کشور می‌تواند به تغییر در شدت رشد بهره‌وری عوامل از طریق واردات کالاهای واسطه‌ای و به ویژه سرمایه‌ای یا فناوری تولید بینجامد. در کنار اثری که قیمت نفت بر بهره‌وری دارد، نرخ ارز واقعی نیز می‌تواند بر این متغیر موثر باشد. یکی از ساز‌‌‌و‌کارهای تاثیر نرخ ارز واقعی بر بهره‌وری به طرف تقاضا مربوط می‌شود. افزایش نرخ ارز به‌طور معمول به افزایش صادرات و کاهش واردات، افزایش تولید و در پایان استفاده بهتر و بیشتر از ظرفیت‌های اقتصادی می‌انجامد.

اگر اختلافات بین‌المللی بهره‌وری در تولید کالاهای قابل تجارت نسبت به تولید کالاهای غیرقابل تجارت بزرگ‌تر از داخل باشد؛ با توجه به این فرض که سطح دستمزد در بخش قابل تجارت از تغییرات بهره‌وری ناشی می‌شود؛ دستمزدها در این بخش افزایش یافته و با توجه به تحرک نیروی کار و رقابتی بودن این بازار، دستمزد در بخش غیرتجاری و در نتیجه قیمت در این بخش افزایش می‌یابد. از آنجایی که قیمت کالاهای تجاری در بازارهای جهانی تعیین می‌شود؛ قیمت نسبی کالاهای غیرتجاری و بالطبع قیمت کل در کشورهای خارجی افزایش یافته و منجر به افزایش نرخ ارز حقیقی در داخل می‌شود. در کشورهای صادرکننده نفت با افزایش قیمت حقیقی نفت، نرخ ارز حقیقی در این کشورها تقویت می‌شود و در مقابل در کشورهای واردکننده نفت، نرخ ارز حقیقی تضعیف می‌شود.

افزایش نرخ ارز حقیقی از چند طریق موجب ارتقای بهره‌وری می‌شود. یکی از پیامدهای افزایش نرخ ارز واقعی، پایین آمدن قیمت نسبی سرمایه و افزایش در شدت سرمایه ‌است. در نتیجه کارایی فنی افزایش یافته و منجر به بازسازماندهی ساختار تولید بنگاه‌ها، افزایش سرمایه فیزیکی وارداتی و افزایش بهره‌وری نیروی کار می‌شود.

از طرف دیگر افزایش نرخ ارز واقعی، دستمزد واقعی نیروی کار را افزایش می‌دهد. در حقیقت افزایش دستمزد واقعی کارگران منجر به افزایش درآمد کارگران شده و در نتیجه امکان مراقبت بهتر و رسیدگی بیشتر به خود را برای آنها فراهم کرده و به‌طورکلی افزایش رضایتمندی آنان را در پی خواهد داشت. بدین‌ترتیب کارگران انگیزه بیشتری برای فعالیت پیدا می‌کنند. همچنین افزایش دستمزد واقعی ناشی از افزایش نرخ ارز واقعی فرار مغزها را کاهش می‌دهد زیرا کارگران ماهر به ماندن در کشورشان تشویق می‌شوند. این موضوع به نتیجه‌گیری افزایش در بهره‌وری کارگران و جذب بیشتر نوآوری‌ها می‌انجامد.