به گزارش ارانیکو به نقل از ایبِنا، علی طیب نیا عصر امروز در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که با حضور غلامحسین شافعی رییس اتاق ایران و اعضا ی شورا برگزار شد، گفت: اعتقاد من بر این است که دلیل رشد اقتصادی پایین دو بیماری عمده یعنی دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد ایران است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود:اگر طی ۴ دهه گذشته رشد اقتصادی ۲/۳ درصد بوده دلیل دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد کشور است.

طیب نیا با بیان اینکه در ابتدای شروع کار دولت با یک وضع آشفته مواجه بودیم، اظهار داشت: رکود تورمی شدید، آینده تیره و تار و همچنین ناروشن را در برابر فعالان اقتصادی ترسیم می‌کرد و انگیزه را برای هر گونه سرمایه گذاری از بین برده بود.

وی با بیان اینکه طبیعی بود در این شرایط حرکت ما زنده کردن امید در فعالان اقتصادی بود، بیان داشت: بنابراین ما با کمک مردم و فعالان اقتصادی توانستیم از آن شرایط عبور کنیم و به یک ثبات نسبی اقتصادی در کوتاه مدت برسیم اما در عین حال سعی کردیم همزمان با برنامه‌های کوتاه مدت برنامه‌های اصلاح ساختار و بلند مدت را فراموش نکنیم تا نقش دولت در اقتصاد کم  و حضور بخش خصوصی پررنگ تر شود و وابستگی به نفت را کم کنیم.

وی بیان داشت: راهبرد اصلی ما افزایش توان تولید، تامین مالی کشور و ارتقا شفافیت و انضباط بود که در برخی موارد توفیق داشتیم و در برخی موارد هم توفیقی حاصل نشد.

طیب نیا اظهار داشت: ولی فکر می‌کنم برنامه‌های تنظیم شده درست است و سعی می‌کنیم این روند را ادامه دهیم و به جایی برسیم که  اقتصاد وابستگی خود را به نفت کاهش دهد.

بخش شبه دولتی جایگزین بخش خصوصی

وزیر اقتصاد با بیان اینکه در سال‌های اخیر متاسفانه بخش شبه دولتی جایگزین بخش خصوصی شده است، بیان داشت: حتما باید بهبود فضای کسب و کار اولویت اصلی ما باشد.

وی گفت: واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی باید سرعت بیشتری بگیرد در حالیکه مقاومت‌ها خیلی زیاد است و فشار سنگینی به ما وارد می‌شود.

وی اظهار داشت: اگر ما یک شرکت را به بخش شبه دولتی مفت بدهیم کسی چیزی نمی‌گوید اما اگر مالکیت شرکتی را با ۲۰ یا ۳۰ درصد قیمت واقعی به بخش خصوصی واقعی واگذار کنیم همه اعتراض می‌کنند.

وی گفت :از جمله اولویت‌هایی که در دوره آینده باید برای رونق تولید پیگیری شود اصلاح نظام مالی کشور است.

طیب نیا اظهار داشت: بانک‌ها قادر نیستند منابع لازم را برای تولید تامین کنند و هزینه مالی بسیار گران است و هیچ فعالیت تولیدی نمی‌تواند با این شرایط رقابت کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: البته هزینه‌های مالی بالا به ضرر بانک هم هست و باعث انبوهی از مطالبات غیر معوق می‌شود.

همچنین در ابتدای این نشست، غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران نیز گفت: عملکرد شورا در دولت یازدهم با وجود محقق نشدن همه موارد مطروحه، مطلوب بود که امیدواریم تا مرداد بتوانیم گزارش این دوره را ارایه کنیم.

وی افزود: در پایان سال گذشته با همت وزیر اقتصاد و شورای گفتگو، دو مصوبه خوب در حوزه مالیاتی و تامین اجتماعی داشتیم که امیدواریم این مصوبات اثرگذاری مطلوب داشته باشد.

شافعی اظهار داشت: پیشنهاد مشخص ما این است در دوره بعدی شورای گفت وگو، روسای استانی اتاق ها و استانداران هم در جلسه حضور داشته باشند تا با بررسی تجربیات گذشته، به راهکارهای جدیدی برای اثرگذاری شورا برسیم و آن را اجرایی کنیم.