پیمان فروهر، با اشاره به آخرین وضعیت صادرات و واردات آب بسته‌بندی، اظهار کرد: در سال گذشته به میزان یک میلیون و ۷۰۰ هزار دلار آب بسته بندی از ایران صادر شده و عمده کشورهای مدنظر به عنوان بازار هدف شامل عراق، افغانستان و ترکمنستان بوده است.

وی در مورد مشکلات موجود در حوزه صادرات آب بسته‌‌بندی اظهار کرد: آب بسته‌بندی به دلیل سنگینی محصول و حجم زیاد، هزینه حمل و نقل بالایی از کارخانه تا بازار هدف را شامل می‌شود و به همین دلیل برای رقابت‌پذیری در بازار هدف با مشکلات بسیاری همراه است.

دبیر انجمن تولیدکنندگان آب‌های معدنی و آشامیدنی با اشاره به این که نا امنی در بازار کشورهای همسایه از جمله افغانستان و عراق، تجار ایرانی صادرکننده آب بسته‌بندی را با نگرانی‌هایی روبه‌رو کرده، گفت: علاوه بر این مشکل بازاریابی در تجارت آب بسته‌بندی نیازمند صرف هزینه است و به دلیل این که واحدهای تولیدی در این بخش از نظر مالی وضعیت چندان مناسبی ندارند فرآیند بازاریابی انجام نمی‌شود که همین مساله موجب شده صادرات آب بسته بندی طی ۱۰ سال گذشته با افت روبه‌رو شود.

فروهر در مورد میزان تولید آب بسته‌بندی در کشور نیز، خاطر نشان کرد: کل تولیدات سالانه آب بسته بندی معادل یک میلیارد و ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون لیتر است که دو سوم میزان این محصولات در شش ماهه اول سال تولید شده و به فروش می‌رسد.

وی در ادامه صحبت‌هایش با بیان این که آب معدنی طبیعی و آب آشامیدنی بسته‌بندی با یکدیگر متفاوت هستند، یادآور شد: تعاریف استاندارد این دو محصول نیز با یکدیگر متفاوت است. به طور مثال در زمان اخذ مجوز تولید آب معدنی آنالیز چهارفصل محصول توسط سازمان‌های مرجع انجام‌ می‌شود تا از این طریق تلورانس تغییرات غلظت املاح موجود در آب به تایید مرجع نظارتی برسد اما در خصوص آب آشامیدنی بسته‌بندی نیازی به انجام آنالیز چهارفصل نیست.

دبیر انجمن تولیدکنندگان آب‌های معدنی و آشامیدنی افزود: علاوه بر این طبق استانداردهای تعریف شده آب معدنی، این محصول باید شامل ریزمغذی‌هایی از جمله روی، آهن و غیره باشد و این درحالی است که چنین اجباری در استاندارد آب آشامیدنی وجود ندارد. همچنین در تولید آب معدنی طبیعی استفاده از هر روش ضدعفونی مجاز نیست درحالی‌که در تولید آب آشامیدنی بسته بندی امکان استفاده از روش‌های نوین تصفیه و ضدعفونی آب وجود دارد.

فروهر همچنین در خصوص افزایش قیمت آب بسته‌بندی در سال جاری اعلام کرد: تعیین قیمت به واحدهای تولیدی واگذار شده و نظارت از طریق سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان مدنظر قرار می‌گیرد. در حال حاضر افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی این محصولات در دستور کار قرار گرفته که میزان تغییرات برعهده واحدهای تولیدی است.