eranico
www.eranico.com
شناسه مطلب: 72188  
تاریخ انتشار: 13 تیر 1396
print

ادیانی مطرح کرد:

تشریح جزییات قرارداد ایران و توتال/ قرارداد به حکم قانون به مجلس ارسال می‌شود

نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس، جزییات قرارداد ایران و توتال را تشریح کرد و گفت:قرارداد به حکم قانون برای نظارت بر حسن اجرای کار به مجلس ارسال می شود.

به گزارش ارانیکو به نقل از خانه ملت، سیدعلی ادیانی با اشاره به امضای قرارداد وزارت نفت و شرکت توتال در بعدازظهر امروز گفت: یکی از ظرفیت‌های صنعت نفت و گاز در کشور جذب سرمایه‌گذاران خارجی، فراهم شدن امکان حضور سرمایه‌گذاران خارجی در ایران و همچنین حضور شرکت‌های مؤثر و کلیدی در حوزه صنعت نفت و گاز دنیا در ایران است، که شرکت‌هایی همانند شل و توتال و شرکت‌هایی از روسیه، کره جنوبی، چین و تایلند، ایتالیا و آلمان علاقه به سرمایه‌گذاری در پسا برجام در ایران اظهار علاقه کرده‌اند.

نماینده مردم قائم‌شهر، سوادکوه و جویبار در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه  برای توسعه و تقویت صنعت نفت کشور بدون شک به منابع مالی خارجی نیازمند است، افزود: اگر تمام منابع مالی کشور تجمیع شود نمی‌توان به اهدافی که در برنامه ششم توسعه، سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و اقتضائات میادین مشترک نفتی دست یافته و آن محقق کرد.

جوینت توتال با پتروپارس

ادیانی ادامه داد: باید فضایی ایجاد شود که شرکت‌های خارجی منافع معقول خود را داشته باشند و همچنین منافع ملی ایران تضمین شود، لذا از همین منظر توتال وارد کار شده و قرار است که امروز قرارداد گازی ایران با توتال منعقد شود و حجم این سرمایه‌گذاری که در میادین پارس جنوبی بوده نزدیک به 4.8 میلیارد دلار است.

وی با اشاره به اینکه شرکت توتال با شرکت داخلی جوینت شده و قرار نیست کار را به‌تنهایی انجام دهد، یادآور شد: طرف دیگر قرارداد شرکت مؤثر و خوب ایرانی پتروپارس است که تکنولوژی و دانش فنی مناسبی داشته و آورده خوبی را در عرصه صنعت نفت و گاز به نمایش گذاشته است.

چتر حاکم بر قرارداد توتال 4 قانون مهم و کلیدی بالادستی است

وی با بیان اینکه یکی از مؤلفه‌هایی که باید چتر حاکم بر این قرارداد باشد 4 قانون بالادستی است، افزود: یکی از مؤلفه‌های حاکم بر این قرارداد شرایط عمومی قراردادهای نفتی مصوب هیأت وزیران بوده و اذن قانونی آن در برنامه پنجم و ششم توسعه و همچنین در قانون اصلاح نفت و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت که 4 قانون محکم و کلیدی و بالادستی مبانی حقوقی انعقاد این قرارداد است.

این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: برابر با ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت قطعاً باید شرکت ایرانی جزء این مجموعه قرارداد بوده و کنسرسیومی متشکل از توتال  و یک شرکت داخلی که در این پروژه مشخصاً پتروپارس است تشکیل شود تا انتقال تکنولوژی از طریق این قراردادها صورت بگیرد.

قراردادها در حقوق بین‌الملل جنبه محرمانگی دارند

وی با بیان اینکه کمیسیون انرژی به حکم قانون پس از انعقاد قرارداد بر فرآیند کار آن نظارت می‌کند، اظهار کرد: ازآنجاکه مدت‌زمان انعقاد قرارداد جدید بین توتال و پتروپارس بیش از 5 سال است به حکم قانون باید به مجلس ارسال شود تا نمایندگان کمیسیون انرژی بر اجزای قرارداد اشرافیت داشته  باشند.

وی ادامه داد: البته قراردادها در حقوق بین‌الملل و در عرف و رویه حقوقی بین‌الملل جنبه محرمانگی دارند و نمی‌توان فردا اجزای این قرارداد را در اختیار تمام رسانه‌ها قرار دارد، البته این به بدان معنا نیست که رسانه‌ها نامحرم هستند، بلکه رسانه‌ها و مردم می‌دانند که هر کاری الزاماتی دارد و الزامات قراردادهای جدید محرمانگی آن است.

دستگاه‌های نظارتی بر محتوای قرارداد اشرافیت کامل دارند

ادیانی یادآور شد: البته این به معنای این نیست که هیچ نهادی نباید از آن مطلع شود بلکه نهادهایی که قانون مشخص کرده همانند دستگاه‌های نظارتی و مجلس بر قراردادها اشرافیت کامل دارند، لذا شرکت‌هایی که در بخش سرمایه‌گذاری ورود می‌کنند باید به سیاست‌های ایران که در راستای منافع ملی بوده پایبند باشند و نباید مانند گذشته کارها را رها کرده و به کشور خود بازگردند و دست ایران را در حنا بگذارند.

وی افزود: بدون شک پیشنهاد کمیسیون انرژی و نگاه مدیران صنعت نفت کشور بر این است که در انعقاد و شرایط قرارداد دو تبصره و نکته گنجانده شود که اگر فردا آمریکا سنگ‌اندازی‌هایی داشته باشد این شرکت‌ها پا به فرار نگذارند و در وضعیتی که اوضاع مناسب است منافعی برای خود در نظر بگیرند و در شرایطی که منافع ملی ایران اقتضای حضور آن‌ها را دارد کار را رها کنند.

قرارداد با توتال به لحاظ کمی و کیفی مهم‌ترین قرارداد در چارچوب IPC است

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه توتال در تجربه جدید باید بتواند اعتماد قطعی ایرانیان و صنعت نفت کشور را جلب کند، ادامه داد:به‌محض اینکه شخصی صدایی تحت عنوان تحریم بلند کرد توتال نباید کشور را ترک کند، البته باید در مفاد قرارداد این نکته دیده شود و عدم النفع و غرامت‌های لازم درج شود.

نایب رئیس کمیسیون انرژی با بیان اینکه ازآنجاکه این قرارداد به لحاظ کمی و کیفی مهم‌ترین قرارداد در چارچوب IPC بوده انتظار این است که به لحاظ فنی مدیریتی، سیاسی امنیتی، حرفه‌ای، مالی و حقوقی رعایت شود که فردا قیل و قالی صورت نگیرد، تصریح کرد:شرکت‌هایی همانند توتال و شل که ایران تجربه خوبی از آن‌ها نداشته و ادعای کار تخصصی و فنی دارند گاهی متأثر از تصمیمات سیاسی قرار گرفته و حرکات سیاسی انجام می‌دهند، که باید در انعقاد قراردادها مدنظر قرار گیرد.

لینک مطلب: https://www.eranico.com/fa/content/72188