وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل بانک مسکن یک بار دیگر با نقد سیاست مسکن مهر که منجر به فشار اعتباری به بانک مسکن شد و نیز تقاضای واقعی در بخش مسکن را بی پاسخ گذاشت، این طرح دولت‌های نهم و دهم را مجددا به چالش کشاندند. انتقادی که به نظر می‌رسد با توجه به فاقد تقاضا بودن حدود ۱۱۷ هزار مسکن مهر، مشکلات زیرساختی، تاثیر دیابتی این طرح در اقتصاد چندان بی مورد نیست.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به وجود حدود ۲.۶ میلیون مسکن لوکس خالی و ۲.۱ میلیون مسکن نیمه خالی در کشور این مساله را به دست کاری بسیار گسترده در بازار مسکن ایران تشبیه و بیان کرد: کاهش نرخ رشد جمعیت از یک سو، افزایش عرضه ۲.۶میلیون خانه خالی و عمدتا در کلانشهرها، انباشت ۲.۱ واحد میلیون مسکونی خانه دوم از سوی دیگر نشان می‌دهد که بازار ویژه‌ای در کشور وجود دارد که نیاز واقعی متقاضیان مسکن را پاسخ نمی‌دهد. به همین جهت وقتی بخش مسکن را مورد توجه قرار می‌دهیم می‌بینیم که از جهت ارقام کلی ما چیزی حدود ۲۴ خانوار داریم و چیزی بیش از ۲۷ میلیون خانه در کشور داریم. در واقع اینها نشان می‌دهند که ما یک بازار به شدت دستکاری شده داریم.

بت شکن مدیر عامل بانک مسکن هم با تشبیه فشارهای اعتباری مسکن مهر بر روی بانک مسکن به پلاسکوی ارزی، گفت: بانک مسکن پس از طی یک دوره چهارساله توام با فشار کاری مضاعف ناشی از اجرای طرح مسکن مهر در فاصله سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ و تبدیل شدن به یک بانک کارگزار و در دوره دوم چهارساله دولت دهم، دوره‌ای توام با چالش، التهاب و تخریب ناشی از انجام فعالیت‌های ناصحیح ارزی به بهانه بانک غیرتحریمی بودن که ما آن را در بانک مسکن، پلاسکوی ارزی نامیده‌ایم اکنون به نظر می‌رسد با لطف خداوند، رهنمودهای وزیر محترم راه و شهرسازی دولت تدبیر و امید و همکاری تک‌تک همکاران در این دوره چهارساله تدبیر و امید، بتدریج، به ساحل آرامش نزدیک شده و در ریل اصلی فعالیت ۸۰ ساله خود قرار گرفته است.

در این شرایط راهکاری که عباس آخوندی از آن به عنوان حل معضل عدم تناسب عرضه و تقاضا در بخش مسکن یاد می‌کند ترمیم نظام سرمایه‌ای و توسعه‌ای شدن بانک مسکن است. اواخر سال گذشته در این خصوص سرمایه بانک مسکن از ۳۲۰۰ به ۸۲۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت که بت شکن تقاضا دارد یک رقم ۵۰۰۰ میلیارد تومان دیگر باید برای استحکام بخشی به بانک مسکن تزریق شود.

وجود پارادوکس‌های شدید بخش مسکن در حالی اتفاق افتاده که هم اکنون ۱۱ میلیون حاشیه نشین و حدود هشت میلیون نفر در بافت‌های فرسوده زندگی می‌کنند به عبارت دیگر ۱۹ میلیون نفر بد مسکن در ایران وجود دارد و این در حالی است که عرضه در جایی صورت گرفته که با تقاضای واقعی دیدار نکرده است.

همچنین وزیر راه و شهرسازی معتقد است که راهکارهای دهه ۵۰، ۶۰ و ۷۰ و ایجاد شهرهای جدید به دلیل کاهش رشد جمعیت در شهرها دیگر جوابگو نیست. وی همچنین می‌گوید: در حال حاضر، شهرهای جدید به صورت جدی پاسخگوی نیاز مسکن مردم نیست زیرا تحولات جمعیتی شهر تهران به عنوان پایتخت و بزرگ‌ترین شهری که بیشترین تقاضا را داشته در سال ۱۳۹۰، ۸.۵ میلیون و سال ۱۳۹۵، ۸.۷ میلیون نفر بوده است. اینها، نشان می‌دهد که تحولات جمیعتی مانند دهه‌های گذشته نیست و این تصور که باید شهرهای جدیدی را در پیرامون تهران برای سرریز جمعیت ایجاد کنیم وجود ندارد. این تحولات جمعیتی نشان می دهد راهکارهای دهه ۶۰ و ۷۰ پاسخگوی نیاز امروز جمعیتی کشور نیست.

آمار تعداد مسکن در برابر تعداد خانوار نشان می‌دهد کشور هنوز با کسری ۱.۳۹ میلیون مسکن در بخش تقاضای مصرفی مواجه است. براساس سرشماری سال ۱۳۹۵، موجودی مسکن کل کشور (بدون احتساب واحدهای مسکونی خالی) بیش از ۲۲.۸ میلیون واحد مسکونی و تعداد خانوار ۲۴.۱۹ میلیون واحد است. همچنین تراکم خانوار در واحد مسکونی حدود ۱.۰۵ است. در حالی که تعداد خانه‌های خالی با بیش از ۵۵ درصد رشد از ۱.۶۶ میلیون واحد در سال ۱۳۹۰ به ۲.۵۸ میلیون واحد در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است.

با این اوصاف مهم‌ترین راهکار دولت برای تامین مسکن بازآفرینی شهری است که طی چهار سال گذشته با توجه به محدودیت منابع اقدام قابل توجهی در این خصوص انجام نشده است به طور مثال دولت مکلف بود سالیانه ۳۰۰ هزارفقره تسهیلات با نرخ ۱۱ درصد برای بهسازی و نوسازی اختصاص دهد، اما عملا طی دو سه سال اخیر این تعداد از ۱۵۰ هزار فقره فراتر نرفت. به همین دلیل دولت به فکر راهکار جایگزین افتاد که به گفته محمد سعید ایزدی – معاون وزیر راه و شهرسازی - در نظر داریم به سمت تمرکز بر روی وام ۱۸ درصد از محل منابع بانک مسکن برویم که این بانک برای سال جاری ۵۰ هزار فقره تسهیلات نوسازی با سود ۱۸ درصد و ۱۰۰ هزار فقره تسهیلات برای خرید از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم با سود هشت  درصد پرداخت خواهد کرد که هیچ نوع وابستگی به یارانه دولت ندارد. البته در صورتی که دولت رقم یارانه را تقبل کند سود تسهیلات نوسازی هم از ۱۸ به هشت درصد کاهش می‌یابد.

به گفته ایزدی، در سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۸۳۹ میلیارد تومان ردیف بودجه داریم که در قالب ۹ ردیف تخصصی و به شکل ویژه‌ای به بحث حاشیه‌نشینی در کشور یا به شکل خاص در مورد شهرهایی که شرایط بحرانی دارند از جمله مشهد، قم، شیراز و چهار شهر استان سیستان و بلوچستان اختصاص یافته است.

مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری با بیان این‌که ایجاد این ردیف‌ها شرایطی را فراهم می‌کند که بتوانیم در یک نظام بودجه‌ریزی اهرمی این مبالغ را به حداقل سه برابر افزایش دهیم، گفت: با سهم اختصاص داده شده در این ردیف‌ها ما سایر دستگاه‌ها به‌ویژه شهرداری‌ها را ترغیب و تشویق می‌کنیم که بتوانند به اجرای پروژه‌ها در مناطق نابسامان کمک کنند. به طور مثال هفته پیش بازدیدی از مناطق حاشیه‌ای شهرهای کردستان از جمله سنندج داشتیم و هم‌چنین به همراه آقای علاءالدین بروجردی نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی بازدیدی که از این شهر صورت دادیم تعرفه‌هایی را با شهرداری‌ها و دستگاه‌هایمرتبط انجام دادیم که پروژه‌ها را با یک روش مشارکتی پیش ببریم و بتونیم از محل منابعی که در اختیار داریم با تجمیع آنها بتوانیم نیازهایی که در این مناطق وجود دارد را با اولویت بخشیدن به زیرساخت‌ها حل و فصل کنیم.