یکی از اقدامات دوره 4 سال گذشته این است که دولت تمام تلاش خود را معطوف به استفاده حداکثری از توان بخش خصوصی در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی کرد، هرچند مسیری است که تازه آغاز شده، اما دورنمای آن حضور قدرتمند شرکت‌های خصوصی در اقتصاد و به ویژه بخش معدن و صنایع معدنی است.

اکنون می‌توان ثمره این همراهی را در منطقه استراتژیک سنگان مشاهده کرد. این منطقه معدنی که برای تولید 17/5 میلیون تن کنسانتره و گندله سنگ آهن طرح‌ریزی شده تا سال 92 تحرک چندانی نداشت و باور اینکه روزی پروژه‌ها تبدیل به کارخانه‌های عظیم شوند کمی دور از ذهن است. در روزهای اخیر اما آغاز تولید آزمایشی بزرگ‌ترین گندله‌سازی شرق کشور با ظرفیت تولید 5 میلیون تن، خبر از آمادگی سنگان برای پشتیبانی از طرح جامع فولاد داد. علاوه بر این، کارخانه دیگری نیز با همین ظرفیت آماده تولید است به‌طوری که هم اینک 10 میلیون تن ظرفیت جدید در بخش فرآوری سنگ ‌آهن آماده به کار است که خود گامی عملی برای رشد ارزش افزوده و اقتصاد مقاومتی است. طراحی و اجرای این پروژه‌ها از سوی شرکت‌های داخلی انجام شده که ایجاد اشتغال و درآمدزایی برای شرکت‌های داخلی و مردم منطقه شمال شرق کشور را به همراه داشته است. تعداد افراد شاغل در این طرح‌ها به‌طور مستقیم به 4هزار نفر می‌رسد که نزدیک به 10هزار شغل غیرمستقیم هم ایجاد کرده است.

همچنین شروع به کار نخستین کارخانه آهن اسفنجی با روش ایرانی (PERED) در شادگان استان خوزستان،‌ اتفاق دیگری بود که از سوی شرکت‌های خصوصی ایرانی به ثمر نشست. باید یادآور شد 4 کارخانه آهن اسفنجی طرح‌های استانی فولاد با روش ایرانی به مدار تولید خواهند پیوست. از سوی دیگر، حضور کنسرسیومی از شرکت‌های ایرانی برای پروژه معدن روی مهدی آباد، دیگر اتفاقی بود که پای شرکت‌های خصوصی را در پروژه‌های بزرگ معدنی محکم کرد. مهدی آباد امید صنعت روی ایران شده و قرار است با ذخیره 160 میلیون تنی، بار اصلی اهداف توسعه‌ای این صنعت را بردوش کشد. به این لیست باید پروژه تیتانیوم کهنوج را اضافه کرد. طرحی که حتی اجرای آن برای اهالی دولت نیز باور‌پذیر نبود. اما این طرح نیز با حضور بخش خصوصی آغاز شده و به‌عنوان نخستین پروژه فرآوری فلز جادویی تیتانیوم در ایران، در دست ساخت است. مناطق ویژه صنایع انرژی بر که با چشم‌انداز تولید رقابتی محصولاتی همچون آلومینیوم، فولاد،‌ پتروشیمی و... پا به عرصه گذاشته‌اند نیز با همت بخش خصوصی عملیات را آغاز کرده‌اند. در منطقه ویژه صنایع انرژی بر لامِرد، طرح آلومینیوم جنوب (بزرگ‌ترین پروژه تولید شمش آلومینیوم) در دست اجراست و در منطقه پارسیان به تازگی یک شرکت داخلی، برنده سرمایه‌گذاری برای احداث بندر شد. منطقه ویژه صنایع انرژی بر خلیج فارس نیز پیش‌تر چنین الگویی را با اجرای طرح‌های فولاد، ‌آلومینیوم،‌ نیروگاه و توسعه اسکله پیاده کرده بود. طی 4 سال گذشته بیش از 80 درصد از 24هزار میلیارد تومان پروژه‌هایی که یا نیمه کاره یا روی کاغذ بودند،‌ از سوی بخش خصوصی سرمایه‌گذاری شد که این همراهی تحسین برانگیز است و روز صنعت و معدن، ‌فرصتی برای بازگو کردن و تقدیر از فعالان سرمایه‌گذاری و تولید است. با فعال شدن این طرح‌ها 10هزار شغل مستقیم در پروژه‌ها و کارخانه‌های مختلف ایجاد شد که گامی برای اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود. در کنار طرح‌هایی که راه‌اندازی شده‌اند یا در مسیر ساخت قرار دارند،‌ پروژه اکتشاف 250هزار کیلومتر مربعی از ابتدای سال 93 آغاز شد که در این طرح حدود 100 شرکت خصوصی مشارکت داشته‌اند.

طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته تا پایان سال جاری مراحل شناسایی،‌ پی جویی و اکتشافات این طرح به اتمام می‌رسد. همان‌طور که پیش‌تر از زبان رئیس‌جمهوری نیز اعلام شد،‌ خبرهای خوشی از افزایش ذخایر مواد استراتژیک معدنی منتشر خواهد شد که میزان کشف معادن جدید سنگ‌آهن،‌ زغالسنگ، مس،‌ طلا، همچنین عناصر نادرخاکی در نیمه دوم سال به اطلاع عموم می‌رسد. نکته‌ای که لازم است یادآوری شود، در دوره پسا برجام، توانستیم از تکنولوژی برتر شرکت‌های خارجی نیز بهره ببریم. این در شرایطی بود که با تنگناهای مالی، مواجه بودیم، اما همکاری با شرکت‌های صاحب تکنولوژی، نتایج ارزنده‌ای در پی داشت.

مسیر پیش رو در دولت دوازدهم نیز ادامه سیاست حضور پررنگ تر بخش خصوصی در معدن و صنایع معدنی است. در سال جاری بیش از یک میلیارد دلار طرح وارد مدار تولید می‌شوند و 2 میلیارد دلار نیز پروژه جدید وارد عملیات ساخت خواهند شد که جملگی در اختیار شرکت‌های خصوصی است. به واقع دولت دوازدهم برای برون رفت از چالش‌های توسعه،‌ به سیاست‌گذاری،‌ توسعه زیرساخت‌ها و مهیا کردن شرایط مناسب کسب و کار روی آورده و بخش خصوصی را به استفاده از فرصت‌ها برای رشد، ترغیب می‌کند. آن سیاست‌گذاری در عمل به ایجاد شغل،‌ درآمدزایی و کاهش محرومیت‌ها منتهی می‌شود که همانا اهداف اصلی دولت‌ها و اقتصاد مقاومتی به شمار می‌آید.