چندی پیش سازمان توسعه تجارت 10 گروه کالایی مختلف را تقسیم‌بندی و اعلام کرد که به پنج گروه اول برای واردات ارز مرجع اختصاص می‌یابد. این در حالی است که بر اساس اظهارات جدید تولیدکنندگان، همین بخشنامه محدود نیز محدودتر شده است؛ به طوری که قرار است تنها به دو گروه اول که شامل اقلام اساسی غذایی و دارو می‌شوند، ارز مرجع اختصاص یابد.

ارز مرجع به گروه‌های سوم، چهارم و پنجم تنها زمانی اختصاص می‌یابد که در فرم ثبت سفارش آنها کلمه ارز مرجع قید شده باشد. این در حالی است که بسیاری از واحدهای صنعتی که در گروه‌های دوم، سوم و چهارم قرار دارند، عنوان می‌کنند که در فرم ثبت سفارش آنها کلمه ارز غیرمرجع درج شده است.

این اتفاق علاوه بر این‌ که باعث تعجب تولیدکنندگان شده، ابهام آنان را نیز بیشتر کرده است؛ به طوری که دقیقا معلوم نیست منظور از ارز غیرمرجع چیست و قیمت آن چقدر است.

چنین وضعیتی باعث شده تا کالاهای وارداتی تولیدکنندگان در گمرک انباشت شده و ترخیص آنها با تاخیر مواجه شود. گمرک ایران تاکنون به سوال خبرنگار ایسنا درباره میزان انباشت کالا در گمرک طی چند وقت اخیر پاسخی نداده است.

در همین حال گفته می‌شود که در تصمیمی دیگر، واردات در مقابل صادرات متوقف شده است. اقدامی که به گفته صادرکنندگان می‌تواند خطرات زیادی را برای صادرات کشور ایجاد کرده و باعث کاهش حجم صادرات کشور شود. اگرچه اجرای تصمیم واردات در مقابل صادرات از سوی رئیس سازمان توسعه تجارت تکذیب شده، اما در مورد اختصاص ارز مرجع به تولیدکنندگان نیز پیشتر خبرهایی تذکیب شده بود که بعدا تایید شد.

در همین حال برخی تولیدکنندگان با انتقاد از فضای غیرشفاف ایجاد شده در حوزه‌ ارز این احتمال را مطرح می‌کنند که بار دیگر تغییراتی در 10 گروه کالایی اعلام شده از سوی سازمان توسعه تجارت به وجود می‌آید و برخی کالاهای دارای اولویت پایین‌تر به گروه‌های بالاتر ارتقا می‌یابند.