به گزارش ارانیکو به نقل از ایبنا علی رحمانی افزود: اگر بانک‌ها به دلیل مقررات بانک مرکزی نتوانند بیشتر از ۴۰ درصد سرمایه‌گذاری کنند و بانک‌ها سهام وثیقه بگیرند، یعنی اگر بازار سرمایه دچار مشکل شود، وثایق نظام بانکی نیز دچار مشکل خواهند شد.

وی در پاسخ به این پرسش که برای دستیابی به ثبات و رشد اقتصادی پایدار، به ویژه حفظ دستاوردهای نرخ رشد مثبت اقتصادی، چگونه باید سیاست‌گذاری کرد؟ تأثیر عملکرد بازارهای مختلف مانند بازار پول و یا سرمایه بر یکدیگر و بر کل فضای اقتصادی کشور چگونه است؟، اظهارداشت: یکی از اجزا و عناصر ثبات مالی، بازارهای مالی اعم از بازار پول و سرمایه است. به دلیل همبستگی و وابستگی این بازارها به یکدیگر، موضوع این‌گونه دیده می‌شود که باید نوعی هماهنگی بین همه این ارکان وجود داشته باشد. در بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ میلادی، ‌ بازار پول از ابزار بازار سرمایه (منظور صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که وام‌های رهنی را خریداری می‌کردند)، استفاده کرد و عملکرد نامناسب در این بخش باعث بحران شد.

مدیرعامل اسبق شرکت بورس و اوراق بهادار درباره تاثیر تصمیمات بانک مرکزی بر بازار پول و یا سازمان بورس بر بازار سرمایه و در پاسخ به این سوال که سیاست‌گذاری‌های این دو بازار که امروز جداگانه و به وسیله دو نهاد ناظر اجرا می‌شود، می‌تواند چه تأثیر مثبت و یا منفی در ثبات اقتصادی و رشد پایدار داشته باشد؟، اظهارداشت: فرض کنید در نظام بانکی تسهیلاتی پرداخت شده و اعتبارسنجی درست نبوده و یا سیاست دولت در بازار پول عملکرد انبساطی باشد که بتواند به اهداف خاصی برسد، بعد ممکن است سیاست بازار پول در بازار سرمایه مشکل ایجاد کند؛ ‌بنابراین یکی از اجزای اصلی در این بخش عملکرد بازار سرمایه است و مباحث بازار پول در اینجا نیز مطرح است.

وی خاطر نشان کرد: نقدشوندگی دارایی‌ها از مباحث جدی و اساسی است و اوراق سهام که در بازار سرمایه معامله می‌شود در پرتوی عملکرد بانک‌ها و یا مشتریان بانک‌ها است و حتی اگر بانک‌ها به دلیل مقررات بانک مرکزی نتوانند بیشتر از ۴۰ درصد سرمایه‌گذاری کنند و بانک‌ها سهام وثیقه بگیرند، یعنی اگر بازار سرمایه دچار مشکل شود، وثایق نظام بانکی نیز دچار مشکل خواهند شد.

این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: براین اساس نوسانات نرخ سود نیز علاوه بر بازار پول، بازار سرمایه را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد و از این‌سو بازدهی در بازار سرمایه نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد. به نظر می‌رسد ارتباط متقابلی بین بازارهای مختلف وجود دارد که هر یک می‌توانند عملکرد نامناسب خود را در بازارهای دیگر وارد کرده و باعث بی‌ثباتی در اقتصاد شوند. به هر حال این موضوع همیشه محل چالش بوده است که نظارتی که انجام می‌شود منسجم نیست یعنی در ایران نیز بحث می‌شود که نیازمند ایجاد کمیته ثبات مالی و یا شورای عالی برای ایجاد ثبات هستیم و در واقع فراتر از بحث ثبات مالی به دنبال ثبات اقتصادی هستیم و این‌که به لحاظ جهانی سیاست‌های خصمانه ای علیه کشورمان اعمال می‌شود و یا تلاش می‌کنند که ایران به جایگاه واقعی خود نرسد نیز باعث می‌شود که بی‌ثباتی‌های اقتصادی ایجاد شود.

وی در پاسخ به این پرسش که ایجاد کمیته ثبات مالی را در اقتصاد ایران چگونه ارزیابی می‌کنید و به نظر جنابعالی چه تأثیری بین روابط بازارها می‌تواند داشته باشد؟، اظهارداشت: به نظر می‌رسد ایجاد کمیته ثبات مالی در اقتصاد ایران یک ضرورت باشد که بتواند این رابطه‌ها را ببیند و از نگاه بخشی جلوگیری شود. هر بازاری ممکن است هدف‌گذاری خاص خودش را داشته باشد مانند این‌که در بازار سرمایه ترویج صندوق‌های سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد و یا در بازار پول.

رحمانی ادامه داد: احساس می‌شود نرخ سودهای این صندوق‌ها می‌تواند ثبات بازار را تحت تأثیر قرار دهد و فشار به بانک‌ها افزایش یابد، از آن‌سو برخی ابزارها در بازار سرمایه مانند صندوق طلا معطل مانده تنها به دلیلی که فکر می‌کنند بانک مرکزی در بازار طلا هم باید ثبات ایجاد کند و یا این‌که اگر بازار سرمایه وارد این بخش شود به بی‌ثباتی دامن زده می‌شود و در نهایت این کار معطل مانده است. در حال حاضر، ما در ایران صندوق ارزی نداریم در حالی که اگر کسانی دارایی‌های ارزی داشته باشند می‌توانند در این صندوق‌ها وارد شوند و بخش زیادی از تقاضاهای ارزی را می‌توانیم از طریق این صندوق‌ها تأمین کنیم، در حالی که ارز به خانه‌های مردم می‌رود و از چرخه اقتصادی کشور خارج می‌شود.

یادآور می شود در روزهای گذشته علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی بر تشکیل کمیته ثبات مالی در اقتصاد کشور تاکید کرده است.