با توجه به اینکه بانک‌هاى ایران رتبه بندى نمى‌شوند و مطالعاتى هم که انجام شده بر اساس نرم‌هاى بین المللى نیست ، لذا مردم مجبورند به طور شخصى اطلاعات بانک‌ها را جمع آورى کنند تا به نتیجه برسند که در کدام بانک سپرده گذارى کنند. این مساله، که واقعیت ملموس جامعه ایران است، بانک‌هاى کشور را وارد مرحله جدیدى کرده است.

ممکن است تا مدتى سطح سپرده‌هاى مردم در کلیه بانک‌هاى کشور تغییر نکند ، ولى ممکن است از بانکى به بانک دیگر تغییر مکان دهد. این مساله ممکن است به جایى برسد که انتخاب مردم به جاى سیستم رتبه بندى بانک مرکزى ، بانک‌هاى خوب را از بد جدا کنند و علیرغم ایجاد شفافیت بیشتر ممکن است براى بعضى بانک‌ها مشکلات جدیدى را بیافریند. یعنى یک مشکل دیگر به مشکلات موجود اضافه شود.  ولى سئوال مهمى که براى مردم مطرح شده است این است که بازار جایگزین سپرده گذارى بانک‌ها کدام بازار است.

مسکن تغییرات محدودى دارد ، بازار سهام با پنج ریسک جدى سیستماتیک روبرو است ، بازار سکه محدود و در نوسان است ، بازار اوراق بدهى با ابهام همراه است و آن بخشش که شفاف است بازدهى راضى کننده‌اى ندارد. ارز هم که تثبیت شده است و تغییراتش اندک است. براى پاسخ به این سئوال باید ببینیم تجربه کشورهاى دیگر چگونه بوده است. به طور معمول ، بدون اینکه بخواهیم وارد این تجربیات شویم ، مشکلات نظام بانکى بازار ارز را فعال می‌کند و در بسیارى از کشورها بازار ارز ضربه گیر بازار پول بوده است . احتمال اینکه این مساله در ایران هم به وجود بیاید بسیار زیاد است ، چون تنها بخش پر پتانسیل براى جایگزینى سپرده‌ها بازار ارز است.

ولى همان طور که میبینیم این بازار نیز کنترل مى‌شود و جدا از انتخابات یکى دیگر از علت‌هاى تثبیت نسبى نرخ ارز جلوگیرى از انتقال سپرده‌ها به بازار ارز است. اگر بانک مرکزى بازار ارز را مدتى رها کند و همانند سال گذشته نرخ ارز پر نوسان شود و به سرعت بالا رود، براى مردم تردید باقى نمى‌ماند که بهتر است پولهایشان را در بازار ارز سرمایه گذارى کنند. ولى کنترل زیاد بانک مرکزى موجب شده است که این راه همچنان بسته باشد . ولى سئوال مهم این است که تا چه حد و تا چه زمانى بانک مرکزى قدرت تثبیت و مدیریت نرخ ارز را دارد. اینجاست که مساله تک نرخى کردن ارز هم مورد سئوال قرار مى‌گیرد. جدا از موانع بین المللى به نظر می‌رسد که نیاز جامعه به تثبیت نرخ ارز و یا افزایش مدیریت شده آن بسیار جدى است و همین نیاز فشار دیگرى بر بانک مرکزى است تا سیاست تک نرخى کردن ارز را به تعویق بیندازد. برآورد واقع بینانه این است که بانک مرکزى سیاست تک نرخى کردن ارز را در سال جارى عملى نخواهد کرد.

آن وقت ما به  مشکل فشار بر بانک مرکزى براى افزایش دلار ( در حداقل خودش به اندازه نرخ تورم ) مواجه خواهیم شد که همانند دوران دولت دهم ممکن است دوباره ارز جهش داشته باشد و این اتفاق زمانى رخ می‌دهد که به دلایل کمبود عرضه ارز بانک مرکزى دیگر نتواند نرخ ارز را کنترل کند. اینجا دیگر ما مواجه با افزایش جهشى نرخ ارز نیستیم ، بلکه همزمان تشدید بحران در سیستم بانکى را هم شاهد خواهیم بود.  راه حل ساده مساله افزایش تدریجى نرخ ارز است که متاسفانه تا کنون بانک مرکزى به آن تن  نداده است.