در سال 92 دولتی بدهکار تحویل حسن روحانی داده شد و این چالش بزرگ بدهی‌ها همچنان لاینحل باقی مانده تا شاید در دولت دوازدهم تعیین تکلیف شود.اما سئوال اینجاست که این بدهی‌های بزرگ از کجا آمد وچگونه تبدیل به غولی شد؟ پاسخ روشن است: بی انضباطی مالی دولت‌های گذشته.

تجربه اقتصاد ایران نشان می‌دهد که یکی از مهمترین متغیرهای تاثیرگذار بر اقتصاد کشور، بی‌انضباطی‌های مالی دولت‌های مختلف و شیوه تامین مالی آنها در راستای رفع مشکلات بودجه‌ای و غیربودجه‌ای در کشور بوده است که خود منجر به ایجاد بی‌انضباطی پولی از مسیر افزایش حجم نقدینگی شده است.

عدم هم‌ترازی منابع و مصارف سالانه دولت، تعریف تعداد زیادی پروژه‌های دولتی و اتکای بالای بودجه به منابع ناپایدار، به طور پیوسته منجر به انباشته شدن بدهی‌های دولت در سال‌های گذشته شده، تا جایی که در حال حاضر مساله بدهی‌های دولت به یکی از معضلات جدی نظام اقتصادی کشور مبدل شده است.

در دهه‌های گذشته، دولت‌ها به ‌طور مداوم در تامین نقدینگی مورد نیاز خود به بانک مرکزی و شبکه بانکی وابسته بوده و مطالبات پیمانکاران و فعالان بخش خصوصی همکار با دولت را به تعویق ‌انداخته‌اند.

انضباط مالی و پولی به عنوان اثرگذارترین عامل ایجاد تورم در اقتصاد ایران درست برهمین اساس اجرایی شد.نخستین گام در این مسیر، راه‌اندازی بازار بدهی و حرکت به سمت تسویه بدهی‌ها بود. تا قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم، تصویر روشنی درباره حجم و میزان بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف وجود نداشت.

در دولت یازدهم حل این موضوع در اولویت قرار گرفت.برای رفع مشکلات و تسویه بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف و ایجاد بخش مدیریت بدهی‌های دولت ابتدا پیشنهاد اوراق بهادارسازی بدهی‌های دولت و توسعه بازار بدهی جهت خروج غیر تورمی از رکود در دستور کار قرار گرفت.به دنبال آن اسناد خزانه اسلامی برای تسویه مطالبات طلبکاران غیردولتی معرفی شد.

بدهی هایی که 60 درصد رشد کرد

بررسی‌ها نشان می‌دهد فضای سیاست‌گذاری دولت در نیمه دوم دهه هشتاد مملو از بی‌انضباطی‌های مالی و عدم تقید به منابع و مصارف در حوزه تأمین مالی و دست‌اندازی دولت به منابع نظام بانکی بود. بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در سال 1383 معادل 6/103 هزار میلیارد ریال بود که با افزایشی قابل توجه به رقم 1/596 هزار میلیارد ریال در پایان سال 1391 رسیده بود.

اگرچه برخی منتقدان بدهی بخش دولتی در دولت یازدهم را عامل این افزایش می‌دانند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد عمده افزایش صورت گرفته در بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی مربوط به تضمین‌ها و تعهداتی بوده است که دولت در نیمه دوم دهه 80 در قبال تسهیلات تکلیفی صریح و ضمنی مختلف (دولتی و غیردولتی) ارائه شده و به دلیل این که آنها را پرداخت نکرده است، جریمه‌های مرتبط با هر کدام از تسهیلات مزبور نیز به صورت مستمر در سرفصل بدهی دولت به شبکه بانکی انباشته شده است.

از این‌رو، افزایش قابل توجه بدهی‌های دولت در سال‌های اخیر نیز نتیجه رفتارهای دولت‌های نهم و دهم در عدم تقید به منابع و مصارف و نگاه صندوق‌محورانه به منابع بانک‌ها‌ است که نتیجه آن بلوکه شدن بخش قابل توجهی از منابع بانک‌ها در قالب بدهی‌های دولت بوده است.

به طوری که از مجموع 5/1483 هزار میلیارد ریال بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در پایان آذرماه 1395، رقمی معادل 4/410 هزار میلیارد ریال مربوط به اصل، سود و جرایم اوراق مشارکت بخش دولتی است که تا هشتم اسفند 1395 در پورتفوی شبکه بانکی انباشت شده است.

براین اساس بخش قابل توجهی از این اوراق در سال‌های قبل از سال 1392 منتشر شده که به محض سررسید شدن، در ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری رسوب کرده است.

انضباط در درآمدهای نفتی

با نگاهی تاریخی به ترکیب منابع بودجه دولت، سهم بالای درآمدهای نفتی خودنمایی می‌کند. این منابع نفتی به دلیل ماهیت نوسانی و تاثیرپذیری جدی از تحولات قیمت نفت در بازار جهانی همواره دولت‌ها را در معرض خطر عدم امکان ایفای تعهدات و ایجاد کسری بودجه قرار می‌دهد.

در مسیر حرکت به سمت افزایش اتکا بودجه دولت به درآمدهای پایدار (مالیات)، سهم مالیات از منابع بودجه عمومی دولت از 5/33 درصد سال 1392 به 9/40 درصد در یازده ماه سال 1395 افزایش و در مقابل سهم فروش نفت و فرآورده‌های نفتی از منابع بودجه عمومی دولت از 3/41 درصد سال 1392 به 5/28 درصد در یازده ماه سال 1395 کاهش یافت.

نمودار سهم درآمدهای مالیاتی و نفتی از منابع بودجه دولت (درصد)

امید و تدبیر برای عبور از بحران بدهی ها

و در نهایت آنکه با شروع به کار دولت یازدهم و شکل‌گیری انتظارات مثبت نسبت به تحولات سیاسی و اقتصادی آتی، روند صعودی تورم متوقف شد. همزمان با اجرای اصلاحات سیاستی، تقویت سازگاری میان سیاست‌های اقتصادی و برقراری ثبات در بازار ارز و صیانت از ارزش پول ملی - حتی در شرایطی که قیمت جهانی نفت خام به شدت افت کرد و درآمدهای نفتی مطابق انتظار محقق نشد که خود از مصادیق بارز اقتصاد مقاومتی در مقابل شوک‌های بیرونی در دولت یازدهم به شمار می‌رود- زمینه کنترل نرخ تورم طی سال‌های فعالیت دولت یازدهم فراهم شد؛ تا جایی که نرخ تورم در خردادماه 1395 در محدوده تک رقمی ( 7/9 درصد) محقق شد.

با استمرار این سیاست تا پایان سال 1395، پس از 26 سال بار دیگر نرخ تورم سال 1395 (9 درصد) در مقطع سال تک رقمی شد.اگرچه نتیجه اعمال این سیاست‌ها هنوز به حل چالش ابربدهی ها نشده اما کارشناشان پیش بینی می‌کنند با اعمال سیاست‌های انظباط پولی،بدهی‌های دولت در 4 سال آینده تسویه خواهد شد.