اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور صبح امروز (شنبه) در مراسمی که به مناسبت روز ملی صنعت و معدن در سالن اجلاس سران برگزار شد با تأکید بر اینکه امروز همگان قبول دارند که بخش صنعت و معدن بخشی بسیار مهم و تأثیرگذار در سرنوشت کشور است، اظهار کرد: موضوع اهمیت بخش صنعت و معدن باید به عنوان موضوعی مشترک برای اقدام سطوح مختلف کشور پذیرفته شود. چنانچه که بخواهیم در جهان به کشوری تبدیل شویم که حرف‌هایی برای گفتن و جایگاهی تأثیرگذار دارد باید برای افزایش قدرت نرم کشور که همان توسعه و به طور خاص توسعه صنعت و پیشرفت کشور است برنامه‌ریزی‌هایی داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: هیچ یک از مسائل پیش رو  شامل مسائل اقتصادی،‌فرهنگی، سیاسی و اجتماعی بدون بالا رفتن ظرفیت‌های کشور حل نخواهد شد.

معاون اول رییس جمهور با تأکید بر اینکه توسعه مادی و انسانی باید در کنار یکدیگر مورد توجه قرار گیرد، گفت: سرمایه‌های انسانی و اجتماعی همراه با سرمایه‌های اقتصادی قابلیت توسعه را دارند، در همین راستا صرف اینکه بگوییم اقتصاد باید در اصل قرار بگیرد کفایت نمی‌کند، بلکه باید به همه الزامات این موضوع به طور ویژه پرداخته شود.

جهانگیری با اشاره به آغاز به کار دولت دوازدهم طی روزهای آتی اظهار کرد: مردم با انتخاب رییس جمهور خود در 29 اردیبهشت جهت‌گیری و مطالبات اصلی دولت را روشن کردند. در همین راستا نیز رییس جمهوری با مشورتی که با نهادها و صاحب‌نظران انجام می‌دهد دولتی را انتخاب خواهد کرد تا بتواند به وعده‌هایی که در عرصه‌های مختلف به مردم داده، عمل کند.

وی با تأکید بر لزوم گسترش عرصه‌های اقتصاد کشور با بیان اینکه بخش صنعت و معدن بدون تردید یکی از بخش‌های تأثیرگذار در بزرگ شدن اقتصاد است،‌ خاطرنشان کرد: امروز راهی جز بزرگ کردن کیک اقتصاد کشور نداریم. متناسب با بزرگ شدن جمعیت، بزرگ شدن کیک اقتصاد کمک می‌کند که مردم احساس کنند زندگی‌شان وضع بهتری پیدا کرده است. در همین راستا صنعت هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم می‌تواند در بزرگ شدن این کیک کمک کند.

معاون اول رییس جمهور در ادامه صحبت‌های خود با طرح این پرسش که چرا بر اساس سیاست‌گذاری‌ها صنعت آنطور که باید رشد نکرد، اظهار کرد: چند دهه قبل ما و تعدادی از کشورها تصمیم گرفتیم که صنعتی شویم. حتی برخی کشورها پس از ما به این تصمیم رسیدند اما ما هنوز به طور کامل به هدف خود دست نیافته‌ایم.

جهانگیری با اشاره به برخی موانع پیش روی صنعتی شدن کشور خاطرنشان کرد: ضعف‌ها بیش از آنکه در بنگاه‌داری‌ها و بخش خصوصی باشد شاید در سیاست‌گذاری‌های کلان وجود دارد. ممکن است این سیاست‌ها یا عالمانه وضع یا اینکه به درستی اجرا نشده باشند.

وی تصریح کرد: آنچه که روشن است این است که عملکرد صنعت به معنای عملکرد بنگاه‌های صنعتی است و برآیند فعالیت‌ بنگاه‌های صنعتی را به عنوان عملکرد بخش صنعتی کشور ارزیابی می‌کنند. معاون اول رییس جمهور در ادامه به بیان عوامل موفقیت بنگاه‌های صنعتی در کشور پرداخت و محیط حاکم بر بنگاه‌ها و همچنین عملکرد درونی آنها را از جمله این عوامل برشمرد و گفت: درباره محیط حاکم بر بنگاه‌ها وضعیت بیشتر به سیاست‌گذاری‌های دولت‌ها و حاکمیت‌ها وابسته است.

جهانگیری دو عامل ثبات اقتصادی و سیاست خارجی را از جمله عوامل تأثیرگذار در محیط حاکم بر بنگاه‌های صنعتی عنوان و اظهار کرد: حتماً دریک محیط باثبات اقتصادی عملکرد بنگاه‌ها با موفقیت بیشتری همراه است. همچنین کنترل، کاهش نرخ تورم و ثبات بازار ارز نیز از دیگر عوامل ثبات اقتصاد محسوب می‌شود. نرخ سود بانکی نیز از جمله دیگر عوامل موثر در این ثبات به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر اینکه ثبات بازار ارز و نرخ سود بانکی از جمله اولویت‌های دولت دوازدهم در حوزه اقتصاد است، به بیان تأثیرات سیاست خارجی بر بنگاه‌های صنعتی پرداخت و خاطرنشان کرد: یک کشور منزوی که دور خود را حصار بکشد نمی‌تواند مدعی شود که می‌خواهد توسعه صنعتی را پیش ببرد. در همین زمینه سیاست تعامل با دنیا جزو کارهایی است که دولت‌ها انجام می‌دهند و دیپلماسی می‌تواند در زمینه تسهیل آن کمک کند.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به عملکرد دولت یازدهم در حوزه سیاست خارجی، گفت: دولت یازدهم تلاش زیادی کرد که فضایی ایجاد کند تا در آن تعامل با دنیا آسان شود و ایران به عنوان یک کشور صاحب نام، ‌فرهنگ و تمدن بتواند در عرصه‌های بین‌المللی مطالبات خود را مطرح کند و از حق و حقوق بین‌المللی خود استفاده کند.

وی با بیان اینکه فکر می‌کنیم تا حد زیادی در زمینه سیاست‌ خارجی توفیق نصیب دولت یازدهم شد، خاطرنشان کرد: موفق شدیم با اجرای برجام گام‌های نخست را برداریم و فضای ایران هراسی را به ایران دوستی تبدیل نماییم. امروز در دنیا علاقه‌مندان به کار کردن با ایران زیاد هستند. در همین زمینه مشاهده کردیم که به محض باز شدن مرزها سرمایه‌گذاران دنیا به سمت کشور سرازیر شدند.

جهانگیری مهمترین پیام ورود سرمایه‌گذاران دنیا به کشور را فراهم بودن شرایط سرمایه‌گذاری در ایران و وجود فرصت‌های زیاد در این زمینه عنوان و اظهار کرد: ما در تعامل با دنیا به دنبال مقوله‌های اصلی نظیر توسعه بازار تأمین مالی و همچنین دریافت تکنولوژی هستیم. امروز در ایران به این نتیجه رسیده‌ایم که این کشور 80 میلیونی برای حل مشکل اشتغال خود نیازمند بازارهای بین‌المللی است. در این راستا صادرات غیرنفتی ما در دو سال گذشته رشدهایی داشته است اما این میزان کفایت نمی‌کند.

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه امروز هیچ کشوری وجود ندارد که مراحل توسعه صنعتی را بدون استفاده از منابع مالی دنیا طی کرده باشد، تصریح کرد: امروز در شرایطی که عده‌ای افراد کم‌تجربه در دنیا هیاهوی جنگ و تحریم دیگری را برپا کرده‌اند، آمدن شرکت‌هایی نظیر توتال و امضای قرارداد با ایران به معنای آن است که آنقدر فرصت در ایران وجود دارد که شرکت‌های بزرگ ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را می‌پذیرند.

وی با اشاره به برخی انتقادات نسبت به قرارداد توتال و همچنین ساختار قراردادهای نفتی اظهار کرد: یک سال و نیم روی این قراردادها کار انجام شد و هر کسی که حرفی برای گفتن داشت در جلسات مختلف برای حل مشکلات قراردادهای نفتی حضور پیدا کرد. در نهایت نیز پس از اصلاحات انجام شده این قرارداد در مجلس بررسی شد و در آن هیچ تعارضی با قانون وجود ندارد، نخستین قرارداد آن نیز منعقد گردید. حال در این شرایط هنر ما باید این باشد که طی این قرادادها از تمام توان زیرساختی کشور استفاده نماییم.

جهانگیری در ادامه صحبت‌های خود همچنین به انعقاد قراردادهای مختلف خرید هواپیما با شرکت‌های بزرگ بین‌المللی اشاره کرد و افزود: به دنبال اعلام نیاز ما برای خرید هواپیما، ایرباس و دیگر شرکت‌های هواپیماسازی برای همکاری با ایران اعلام آمادگی کردند. با این وجود عده‌ای اعتراضات و اعتقادی را در این زمینه مطرح نمودند.

معاون اول رییس جمهور با تأکید بر اینکه اگر عده‌ای در موضوع خرید هواپیما نقد هم می‌کنند، بی‌انصافی می‌کنند، اظهار کرد: چنانچه که پول برای ما بود و قرار بر این بود که اولویت‌گذاری کنیم، ممکن است خرید هواپیما در اولویت اول ما قرار نگیرد اما در موضوع خرید هواپیماها، ما پولی پرداخت نکردیم و این هواپیماها از منابع خارجی به داخل آمد و از محل پول بلیط آنها اقساط مربوطه پرداخت خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه ما از دنیا فناوری‌های پیشرفته می‌خواهیم افزود:با توجه به توانمندی که در نیروی انسانی داخلی وجود دارد فناوری‌های نوین و پیشرفته قابلیت انتقال به کشور را دارد. در همین زمینه باید تلاش کنیم تا با همکاری و تعامل با دنیا زمینه ورود فناوری‌های بیشتر به کشور را فراهم کنیم.

جهانگیری سیاست‌های فرهنگی، اجتماعی و داخلی کشور را از جمله دیگر عوامل محیطی حاکم بر بنگاه‌های صنعتی عنوان و خاطرنشان کرد: در بنگاه‌های اقتصادی کشور افراد باشعور و دارای تحصیلاتی حضور دارند، آنها می‌دانند که دعواهای داخلی دولت را قدرتمند می‌کند یا ضعیف.

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه در زمان انتخابات‌ها از این دعواها و سخن‌های تند همواره وجود دارد، ادامه داد: پس از انتخابات کسانی که دوستدار کشور هستند باید برای پیشرفت آن در یک راستا قرار بگیرند. اگر قرار است بگوییم بخش خصوصی باید میدان‌دار توسعه آینده کشور باشد باید در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی همه نشان دهند که طرفدار بخش خصوصی هستند و این بخش باید مورد حمایت قرار بگیرد.

وی با اشاره به ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری طی سال‌های گذشته و انتقادات اخیر ایشان نسبت به اجرای این سیاست‌ها خاطرنشان کرد: مهمترین پیام سیاست‌های اصل 44 این است که بخش خصوصی می‌تواند به هر میزان که می خواهد فعالیت کند، پولدار شود و صاحب کارخانه باشد. این سیاستی است که رهبری انقلاب بر اساس قانون اساسی ابلاغ کرده‌اند و هیچ نهادی حق مخالفت با آن را ندارد. بر اساس اصل 44 قانون اساسی بخش خصوصی باید مورد احترام قرار بگیرد.

جهانگیری در بخش دیگری از صحبت‌های خود با تأکید بر لزوم ریشه‌کن شدن فساد در کشور گفت: تا زمانی که فساد و رانت وجود داشته باشد بخش خصوصی شکل نمی‌گیرد. فساد حاصل زد و بند بخش خصوصی و دولت است. این در حالی است که بخش خصوصی واقعی به دنبال فساد نمی‌رود. فساد توسعه یافته امروز به عامل جدی برای توسعه کشور تبدیل شده است و جز با شفافیت و انگشت‌نما کردن چهره‌های استفاده کننده از رانت نمی‌توانیم در اقتصادی سالم قرار بگیریم.

معاون اول رییس جمهور همچنین با تأکید بر اینکه بخش خصوصی نباید با واردات مخالفت کند، اظهار کرد: در برنامه سوم توسعه گفته شد که صادرات و واردات نباید تابع سلایق مدیران بلکه باید بر اساس سازوکار موجود باشد. در همین زمینه تولیدکنندگان نیز باید بدانند کالایی با کیفیت و قیمت رقابتی تولید نمایند.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی از قاچاق کالا رنج می‌برد، خاطرنشان کرد: برخی از کالاها در شرایطی قاچاق نامیده می‌شوند که به صورت قانونی وارد کشور می‌شوند. قاچاق کالایی است که برخلاف قوانین کشور وارد می‌شود. اما کالاهایی که از برخی مرزها و همچنین توسط ملوانان و در مناطق آزاد وارد کشور می‌شود، کاملاً قانونی محسوب می‌شود.

اسحاق جهانگیری در ادامه سخنرانی خود در مراسم روز ملی صنعت و معدن که با حضور صنعتگران و استانداران کشور و همچنین تعدادی از اعضای کابینه دولت برگزار شد، بر لزوم حاکمیت‌ ساختارهای مناسب در بنگاه‌های اقتصادی تأکید کرد و گفت: بنگاه‌های اقتصادی باید تلاش کنند تا ساختارهای مناسبی در نیروی انسانی، آموزش، تحقیق و توسعه و بخش‌های مالی و فناوری و ماشین‌آلات خود حاکم نمایند. باید همه دست در دست هم دهیم تا هم محیط اقتصادی کشور برای فعالیت فراهم شود و هم برخی بنگاه‌های اقتصادی اصلاح شوند.

معاون اول رییس جمهور ادامه داد: من اطمینان دارم که با کمک بخش خصوصی در دولت قادر هستیم تا موانع توسعه کشور را برطرف و چالش‌های عظیم از جمله بیکاری و وضعیت معیشت مردم را به خوبی از پیش رو برداریم. دولت دوازدهم، دولت بخش خصوصی و مردم است و آمده تا موانع پیش روی کشور را برطرف کند.

وی در بخش‌های دیگری از صحبت‌های خود به بیان اولویت‌های دولت دوازدهم در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی پرداخت و خاطرنشان کرد: یکی از اولویت‌های دولت دوازدهم در اجرای اقتصاد مقاومتی افزایش صادرات غیرنفتی است. در این زمینه بسته‌ای برای حمایت از صادرات غیرنفتی به تصویب رسیده است و بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده کارگروهی متشکل از وزرای اقتصاد، امور خارجه و صنعت و بخش‌های دیگری از دولت باید وضعیت صادرات غیرنفتی کشور را رصد کنند.

معاون اول رییس جمهور گفت: همچنین صندوق توسعه ملی قرار است که خط اعتباری ارزی برای کشورهای هدف تعیین کند. باید تلاش کنیم تا ظرفیت بنگاه‌داری کشور را متناسب با ظرفیت‌های توسعه‌ای پیش ببریم.

جهانگیری با اشاره به اقدامات دولت یازدهم و تأکیدات مقام معظم رهبری درباره فعال‌سازی بنگاه‌های کوچک و متوسط تأکید کرد: باید همانطور که در سال گذشته نسبت به وضعیت بنگاه‌های کوچک و متوسط اقداماتی انجام شد تلاش کنیم که در دولت دوازدهم برای راه‌اندازی این بنگاه‌ها اقدامات شایسته‌ای انجام دهند. با این وجود باید بدانیم که وضع بنگاه‌های بزرگ بهتر از بنگاه‌های کوچک نیست. برای این موضوع نیز اساس برنامه دولت در سال 96 برای این بخش، انتخاب مدیران حرفه‌ای است.

وی همچنین با تأکید بر اینکه انتصاب سفارشی افراد در هیأت‌ مدیره‌های بنگاه‌های بزرگ این بنگاه‌ها را با مشکلات بسیاری مواجه کرده است، خاطرنشان کرد: بر اساس دستور ستاد اقتصاد مقاومتی نهادهای عمومی مانند بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی، آستان‌های مقدس و هر کجا که کار بنگاه‌داری انجام می‌شود، مکلف به انتخاب مدیران حرفه‌ای هستند.

جهانگیری با بیان اینکه نظام‌های مالیاتی و تأمین اجتماعی کشور باید تسهیل کننده کار بنگاه‌ها باشند، گفت: مدیرانی که فکر می‌کنند زمانی که در مسند مدیریت قرار می‌گیرند نمی‌توانند کار کنند باید عرق ملی داشته باشند و از قرار گرفتن در آن مسند خودداری نمایند.

معاون اول رییس جمهور در پایان اظهار کرد: امیدواریم دولت دوازدهم دولتی پرانرژی‌تر و قوی‌تر باشد تا بتواند به مطالبات بخش خصوصی و مردم پاسخ دهد و مشکلات این بخش را برطرف نماید. همچنین از بخش خصوصی نیز می‌خواهد که به صحنه بیاید.