به‌گزارش ارانیکو به نقل از خبرگزاری خانه ملت٬ محمدرضا فرزین در دیدار نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی با رئیس‌جمهور و اعضا هیأت دولت٬ با اشاره به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از سوی دولت نهم و دهم٬ تصریح کرد: بر اساس ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها٬ مجلس دولت را مکلف کرد که به کلیه خانوارها متناسب به سطح درآمد پرداخت کند٬ اما متأسفانه به‌علت مشکلات اجتماعی این موضوع تحقق نیافت.

رئیس صندوق توسعه ملی٬ با تأکید بر اینکه رویکرد دولت در رابطه با نحوه پرداخت یارانه نقدی لحاظ سطح درآمد خانوارها بوده و هست٬ گفت: در صورتی که دولت وارد فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها شود٬ به طور قطع تصمیم‌گیری‌های لازم را برای تعیین سطح درآمد خانوارها انجام می‌دهد.

فرزین با بیان اینکه پرداخت نقدی راه‌حل مناسبی برای اجرای طرح و برنامه‌های کشور نیست٬ یاد‌آور شد: به‌طور مثال اگر امسال دولت اعتبار ۶ هزار میلیاردی بخش سلامت را برای رایگان‌سازی درمان اختصاص دهد٬ مشخص نیست که اعتبارات حوزه سلامت در سال‌های آینده از کجا باید تأمین شود.

وی درباره میزان توزیع اعتبارات به خانوارها با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها٬ افزود: بر اساس اطلاعات مرکز آمار در سال ۹۰ هر خانواده شهری به‌طور متوسط ۲۶۰ هزار تومان از کنار آزادسازی قیمت انرژی درآمد داشته‌اند٬ که با این کار نسبت درآمد ۱۰ درصد ثروتمند به ۱۰ درصد فقیر در خانوارهای شهری٬ از ۳/۱۲ در سال ۸۹ به ۳/۱۱ در سال ۹۰ رسید و این در روستایی‌ها از ۶/۱۶ به ۲/۱۵ کاهش‌یافته است.

به گزارش خانه ملت، فرزین با اعلام اینکه تورم در سال ۸۹ حدود ۴/۱۲ درصد بود که این ‌آمار در سال ۹۰ به ۵/۲۱ درصد رسیده است٬ یادآور شد: بخشی از این میزان تورم٬ تأثیر اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و تحولات نرخ ارز بوده است.

وی٬ ادامه داد: صاردات غیرنفتی در سال ۸۹ ٬ ۹/۳۳ میلیارد دلار بود که در سال ۹۰ به ۸/۴۳ میلیارد دلار افزایش یافت٬ از طرف دیگر واردات ۴/۶۴ میلیارد دلاری کالا به کشور در سال ۸۹ به ۸/۶۱ میلیارد دلار در سال ۹۰ کاهش پیدا کرده است.

رئیس صندوق توسعه ملی٬ با بیان اینکه در ۶ ماهه سال ۹۰ نرخ رشد اقتصادی با احتساب درآمدهای نفتی٬ حدود ۲/۴ درصد بوده است٬ گفت: این در حالی است که نرخ رشد جهانی در سال ۲۰۱۱ ٬ ۹/۳ درصد ٬ کشورهای تولید‌کننده نفت ۵/۳ درصد٬ حوزه یورو ۴/۱ درصدو کشورهای توسعه‌یافته ۶/۱ درصد بوده است./