اسدالله قره خانی با اشاره به حضور زنگنه در جلسه عصر امروز کمیسیون انرژی مجلس گفت:‌ بر اساس دعوت کمیسیون وزیر نفت در جلسه امروز حضور داشت تا گزارشی از روند اجرای پروژه توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی و قرارداد با توتال و سایر شرکای کنسرسیوم ارائه کند.

وی افزود: بر اساس تفاهمی که از سال گذشته انجام شده بود و جلساتی که کارشناسان طرفین داشتند همه این مسائل را وزیر نفت تشریح کرد و گفت بخشی از این قرارداد مربوط به مباحث فنی بوده که در دو فاز اجرایی می‌شود؛ فاز اولیه در طول سه سال خواهد بود و سقف تولید روزانه به ۵۶ میلیون متر مکعب خواهد رسید و فاز دوم نیز بعد از آن آغاز می‌شود که حجم تجهیزاتی که به کار می‌رود ۱۰۰۰ تن خواهد بود و برای افزایش فشار مخزن تجهیزات دیگری بر روی چاه‌ها نصب می‌شود.

این عضو هیأت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس گفت:‌ ابهاماتی که نمایندگان داشتند در این جلسه از وزیر نفت سوال کردند و تاکید شد که این قرارداد بر اساس مواضع قانونی عمل شده و آنچه که به عنوانIPC بوده و همچنین مصوبات هیأت دولت و قانون نفت انجام شده  و خارج از قوانین و مقررات اقدامی انجام نشده است.

قره خانی با بیان اینکه درباره انجام مناقصات از وزیر نفت سوال شد گفت:‌ زنگنه پاسخ داد که دو مسئول انتخاب شده و از شورای عالی اقتصاد و هیأت دولت مجوزهای لازم را گرفته است؛ ضمن اینکه به استناد قانون به نفت وزیر نفت اختیار داده می‌شود تا پیمان کاران را در میادین مشترک خود انتخاب کرده و قرارداد منعقد کند.

وی افزود: در مورد سهم پتروپارس به عنوان شریک ایرانی که حدود ۲۰ درصد بوده و سهم توتال بالای ۵۰ درصد اعلام شده نیز در این جلسه توضیح داده شد که بخش زیادی از سهم بحث تامین مالی است و هر اندازه سهم بالاتری داشته باشند منابع مالی بیشتری را باید عرضه کنند و پتروپارس هم یک شرکت دولتی است و نمی تواند از صندوق توسعه ملی استفاده کند؛ از طرفی فاقد توانمندی های این چنینی است.

قره خانی همچنین بیان کرد: نمایندگان سوال کردند که چرا قبل از انعقاد قرارداد رونوشت آن به شورای عالی نظارت بر منابع هیدرو کربوری ندادند که آقای زنگنه هم اعلام کرد که از نظر قانونی ۱۰ روز بعد از نافذ شدن قرارداد باید به این شورا ارسال شود که ما این کار را اجرا می‌کنیم.

وی ادامه داد: سوال دیگری مطرح شد که چرا توتال با وجود اینکه قبلا هم اعلام آمادگی کرده بود ما وارد عرصه نشده بود و وزیر نفت عنوان کرد وقتی تحریم‌ها اعمال شد مابقی شرکتإها هم حاضر به انجام کار نبودند و رفتند اما اکنون برگشته‌اند و وارد انجام چنین پروژه بزرگی شدهاند.

قره خانی با بیان اینکه بحث استفاده از پیمانکاران و حداکثر توان تولید داخلی از دیگر موضوعات مطرح در این جلسه بود گفت:‌ از طرف وزیر نفت عنوان شد که هیچ محدودیتی در این مورد برای انجام مناقصات وجود ندارد و هر مناقصه‌ای اعم از حفاری، تجهیزات، خطوط لوله و ... شرکت‌های داخلی در اولویت قرار دارند که مناقصه برگزار شود و بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد استفاده از توان تولید داخلی خواهد بود. درست است که این پروژه به صورت فاینانس بوده و آن‌هایی که این پروژه را در اختیار دارند ۳۰ درصد استفاده از فاینانس در اختیار آن‌ها است اما در این مورد چنین شرطی گذاشته نشده که تجهیزات لزوما از خود آن شرکت باشد. بر همین اساس از شرکت‌های ایرانی حتما استفاده خواهد شد و این موضوع رعایت می‌شود.

سخنگوی کمیسیون انرژی گفت: در مورد سهم توتال برای طرف قطری هم سوال شد که پاسخ دادند سهم توتال در قطر ۴/۵ درصد است که آن هم به شکل بهره برداری بوده و هزینه‌ها را از درآمد می‌گیرد. نهایتا اعضای کمیسیون نسبت به توضیحات جلسه رضایت داشتند.

وی در پایان اظهار کرد: حجت‌الاسلام و المسلمین عبدالحمید خبری نماینده بوشهر نیز از طرف کمیسیون انرژی به عضویت کمیسیون اصل ۹۰ انتخاب شد و از میان علی ساری نماینده اهواز و علی بختیار نماینده گلپایگان که درخواست عضویت در کمیسیون انرژی را داشتند،‌ علی بختیار به عضویت کمیسیون انرژی درآمد.