سه ماهه اول سال به لحاظ درآمدهای نفتی و پیش بینی قیمت‌ها، چندان رضایت بخش نبوده، از همین رو اجرای مقررات سفت و سخت مالیاتی دوباره در دستور کار قرار گرفته است. در گام اول اخذ مالیات از بخش‌های پردرآمد در دستور کار است. آن‌طور که محمد قاسم پناهی، قائم مقام سازمان امور مالیاتی گفته، تاکنون مالیاتی بابت سود تسعیر ارز از صندوق توسعه ملی وصول نشده است، هرچند که مالیات تسعیر ارز صندوق قطعی شده است. او توضیح داده که براساس مبانی دریافت مالیات براساس اصل ۵۱ قانون اساسی و قانون مالیات‌های مستقیم است و قوانین مذکور، اشخاص مشمول مالیات را به وضوح مشخص کرده است.

قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور با تشریح و تفکیک منابع و درآمد صندوق توسعه ملی اظهارداشت: منابعی که به موجب قانون به صندوق واریز می‌شود برای حمایت، توسعه و پشتیبانی از کشور تلقی شده و از طرفی بابت فعالیت‌های اقتصادی درآمد ریالی کسب می‌کند. به گفته وی، بنابراین درآمدهای صندوق که در اظهارنامه مالیاتی ابراز می‌شود به موجب درآمدهای کسب شده ناشی از فعالیت‌های اقتصادی است.

پناهی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی در راستای وظایف قانونی به پرونده صندوق توسعه ملی رسیدگی کرده است، عنوان کرد: مسوولان وقت صندوق توسعه ملی از محل اختلاف ارز از ۱۲ هزارو ۲۶۰ ریالی (۱۲۲۶ تومان) به حدود ۲۴ هزار ریالی (۲۴۰۰ تومان)، سود (مازاد) در حساب‌های صندوق شناسایی کرده و سازمان به موجب قانون و رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مالیات مربوط را به موجب برگ تشخیص مطالبه کرد.

پناهی با تاکید بر اینکه دیدگاه این نیست که از صندوق توسعه ملی مالیات تسعیر ارز اخذ شود، خاطرنشان کرد: حدود یکصدهزار میلیارد ریال (۱۰ هزار میلیارد تومان) اصل مالیات تسعیر ارز تشخیص داده شد و مراحل دادرسی آن طی و مالیات قطعی شده اما تاکنون برای وصول آن اقدام نشده است.

وی تاکید کرد: اگر بخواهیم بر اساس دیدگاه مزبور عمل کنیم و صندوق از مالیات معاف شود، باید کمک کنیم مبانی حقوقی و قانونی آن ایجاد شود.

پناهی با بیان اینکه آنچه مالیات از صندوق توسعه ملی اخذ شده ناشی از درآمد فعالیت‌های اقتصادی بوده است، گفت: ۱۷ هزار میلیارد ریال (۱۷۰۰ میلیارد تومان) مالیات ناشی از درآمد صندوق دریافت شده که مربوط به سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ بوده، اما از مالیات قطعی شده از محل تسعیر ارز تاکنون مبلغی از صندوق توسعه ملی وصول نشده است.

قائم‌مقام سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه براساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم و احکام دایمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور، صندوق توسعه ملی معافیت مالیاتی ندارد، افزود: تمام تلاش‌های ما برای معافیت تسعیر ارز صندوق توسعه ملی از مالیات در مجلس بی‌نتیجه ماند و در آخرین اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی در ۱۸ اردیبهشت امسال لایحه‌ای مجزا برای معافیت صندوق ارایه کرد و اکنون در مراحل تصویب دولت برای تقدیم به مجلس است. پناهی با بیان اینکه مالیات ناشی از تسعیر ارز صندوق توسعه ملی مسکوت مانده است، بیان داشت: فعلا اراده کشور به این است که مالیات تسعیر ارز صندوق اخذ نشود و منتظریم معافیت مالیاتی آن تبدیل به قانون شده تا موضوع حل و فصل شود.

قائم مقام سازمان مالیاتی با تکذیب ارقام ذکر شده از سوی یک نماینده مجلس در رسانه‌ها گفت: براساس مستندات رقم تشخیص و دریافت ۴۸ هزار میلیارد تومان مالیات از صندوق توسعه ملی صحت ندارد. وی با اشاره به اینکه به تازگی نیز مجلس استفساریه ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید در رابطه با معافیت مالیات صندوق را ارایه کرده است، ‌گفت: دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی با آن موافق است تا در کمیسیون ذ‌ی‌ربط و صحن، مجوز لازم گرفته شود.