حتی طیف وسیعی از کنشگران اقتصادی اعم از سرمایه‌گذاران و حتی مصرف‌کنندگان نیز هر یک به نحوی نگران موضوع شده و مجدانه منتظرند واکنش سیاست‌گذاران و مقامات مسوول را مشاهده کنند. با این حال وضعیت کنونی، چیزی نبود که دست کم از سه سال گذشته قابل پیش‌بینی و حتی پیشگیری و علاج نباشد. بعضا از همان سه سال پیش نیز هشدارهای لازم به مقامات مسوول داده شده بود. از جمله اینجانب در گزارش چهل صفحه‌ای با عنوان «معمای نرخ سود بانکی: کالبد شکافی بحران اعسار در برخی نهادهای مالی مجاز» که در ابتدای سال 1394 از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به شماره 14316 منتشر شد (و در دسترس همگان قرار گرفت) بحران پنهان نظام بانکی را پیش‌بینی و تحلیل کرده و نسبت به گسترش بحران و ورود آن به فاز آشکار هشدار داده بودم. با این حال به دلیل پیچیدگی‌های خاص اقتصاد سیاسی ایران، اقدام کافی برای مدیریت بحران یا حداقل برای جلوگیری از پیشرفت و گسترش آن انجام نگرفت. مقاله حاضر کوتاه‌تر از آن است که بتوان روایت روشنی از بحران بانکی را در آن نشان داد. با این حال می‌کوشم به چند نکته کلیدی به اختصار اشاره کنم.

مساله اصلی: نرخ بهره حقیقی بالا؛ مشکلات کنونی نظام بانکی را می‌توان از زوایای مختلف بررسی کرد؛ با این حال بهتر است موضوع را از زاویه اقتصاد کلان و منافع ملی بررسی کنیم. از تیر ماه 1392 و با شروع روند کاهنده نرخ تورم انتظار می‌رفت نرخ‌های سود سپرده‌های بانکی نیز به تناسب تعدیل شود؛ با این حال نرخ‌های مذکور بر خلاف انتظار افزایش یافت. روند افزایش نرخ سود بانکی و فاصله آن از نرخ تورم (و انتظارات تورمی) به گونه‌ای بود که دیگر نمی‌شد نرخ‌های مذکور را نرخ سود نامید؛ چرا که تقریبا هیچ ارتباط معقولی بین نرخ سود سپرده و نرخ سود در بخش واقعی اقتصاد تصور نمی‌شد. از این رو ترجیح می‌دهم در ادامه از این نرخ با نام نرخ بهره یاد کنم. در حالی که برخی برآوردهای غیررسمی نشان می‌دهد نرخ بازدهی حقیقی سرمایه در بخش واقعی و مولد اقتصاد ایران در بلندمدت نزدیک به 7 درصد در سال است، در سنوات اخیر نرخ‌های بهره حقیقی به بیش از 10 درصد رسید. طبیعی بود که در این شرایط سرمایه‌گذاران و حتی مصرف‌کنندگان ترجیح دهند تقاضای خود را به تعویق انداخته و منابع‌شان را در قالب پس‌انداز بانکی نگهداری کنند. نتیجه چنین وضعیتی ایجاد و تداوم رکود در سطح اقتصاد کلان کشور بود. رشد منفی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال‌های اخیر، ریشه در همین پدیده دارد. بنابراین مساله اصلی سیاست‌گذار در حال حاضر کاهش نرخ‌های بهره حقیقی به سطحی است که با بازدهی بخش واقعی تناسب معقول داشته باشد.

اعسار بانک‌ها: علت بالا بودن نرخ‌های بهره حقیقی، اعسار(insolvency) تعدادی از بانک‌ها و موسسات اعتباری است که عموما نهادهای مالی مجاز هستند. بانک‌هایی که در تنگنای نقدینگی قرار می‌گیرند یا بدهی‌های آنها از دارایی‌هایشان پیشی می‌گیرد حاضرند با هر نرخی پایین‌تر از نرخ باجه تنزیل بانک مرکزی، سپرده جذب کنند. در برهه‌هایی از چند سال گذشته برخی بانک‌ها به سپرده‌های کوتاه‌مدت بهره 28 درصد روزشمار و حتی بالاتر از آن هم پرداخت می‌کردند. نکته جالب توجه آنکه نرخ‌های بهره بالا – اگر چه خود در وهله اول، زاده اعسار بانک‌ها بود - اما در وهله بعد به اعسار بانک‌ها دامن می‌زد و بر شدت آن می‌افزود. نرخ‌های بهره بالا حتی آن دسته از بانک‌هایی را هم که از سلامت نسبی برخوردار بودند به مرور زمان به زیان‌دهی ‌کشاند. چنان که انتظار می‌رفت عملیات واسطه‌گری وجوه در بسیاری از بانک‌ها و موسسات اعتباری زیانده شد. به این معنا که بهره پرداختی به سپرده‌گذاران کمتر از بهره‌ای بود که بانک‌ها از گیرندگان تسهیلات دریافت می‌کردند. روشن است که در چنین شرایطی مبادی و اصول بانکداری اسلامی که بر مبنای ارتباط تنگاتنگ بازدهی‌ها در بخش واقعی و پولی اقتصاد بنا شده است در حد وسیعی نقض می‌شود. از همین رو اصرار دارم که از واژه نرخ بهره به جای نرخ سود بانکی استفاده کنم.

علل اعسار بانک‌ها: طیف وسیعی از علل در سطوح گوناگون مالی، اقتصادی و حتی سیاسی در شکل‌گیری اعسار کنونی نقش داشته‌اند که بررسی آنها مجال دیگری می‌طلبد. نزدیک‌ترین علت وضعیت کنونی وجود و انباشت متناوب طیف وسیعی از دارایی‌های غیرنقد و کم کیفیت و حتی انواعی از دارایی‌های موهومی در ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری است. هر راه‌حلی باید متضمن راهکاری برای خروج چنین دارایی‌هایی از ترازنامه بانک‌ها باشد.

راه حل: در مورد راه حل ذکر چند نکته لازم است. اولا بزرگترین اشتباه سیاست‌گذار به تعویق انداختن حل مشکل است. اگر مشکل در میانه سال 94 چاره‌اندیشی شده بود مساله با هزینه و تبعات کمتر قابل حل بود. ثانیا تصور برخی سهامداران و مدیران بانک‌ها که نجات خود را در احیای تورم دو رقمی و افزایش نرخ ارز می‌دانند در شرایط کنونی دقیق و راهگشا نیست. ثالثا اعمال سیاست پولی انبساطی از طریق افزایش پایه پولی نیز پیش از حل شدن مشکل اعسار بانک‌ها نمی‌تواند به حل مساله اصلی یعنی کاهش نرخ بهره حقیقی کمک چندانی بکند. رابعا راه حل یکسانی برای همه بانک‌ها وجود ندارد. چرا که بانک‌ها از جهت شدت آسیب دیدگی متفاوتند و هر یک باید به فراخور شرایط خود علاج شوند. خامسا هر گونه راه حل باید به همراه بسته‌ای مکمل از اقدامات سیاستی باشد. برای مثال در دو سال اخیر وابستگی دولت به بازار بدهی بر پیچیدگی اوضاع افزوده است و هر راه حل اساسی باید متضمن حل مساله تامین مالی کسر بودجه دولت باشد.

چالش کلیدی: جذب زیان؛ با همه پیچیدگی‌هایی که به آن اشاره رفت طیف وسیعی از نظریات علمی و تجربیات جهانی نشان می‌دهد که در صورت وجود اراده کافی نزد سیاست‌گذاران و مقامات تصمیم‌گیر، غلبه بر بحران کنونی از طریق اقدامات مشهور به احیا و گزیر (Recovery and Resolution) ممکن و مقدور است. با این حال مهم‌ترین چالشی که اراده سیاست‌گذاران را نیز تحت تاثیر خود قرار داده و قدرت تصمیم‌گیری را از آنان تا حد زیادی سلب کرده است، موضوع نحوه جذب زیان است. تردیدی نیست که حجم عظیمی از زیان‌های آشکار و پنهان در ترازنامه بانک‌ها وجود دارد. هر گونه اقدام برای پاکسازی ترازنامه بانک‌ها از دارایی‌های بی‌کیفیت و موهوم متضمن جذب هزاران و بلکه ده‌ها هزار میلیارد تومان زیان از سوی ذی‌نفعان بانک‌ها اعم از سهامداران و سپرده‌گذاران است.

بدیهی است سپرده‌گذاران خرد در هیچ صورتی نباید زیانی را جذب کنند؛ تاسیس صندوق ضمانت سپرده‌ها نیز با همین منطق انجام شده است. بر اساس استانداردهای جهانی زیان موجود باید در وهله اول از سوی سهامداران ودر وهله بعد توسط سپرده‌گذاران عمده جذب شود. امروزه آمادگی برای جذب زیان و فراهم کردن ظرفیت جذب آن (Loss Absorption Capacity) از لوازم انکارنشدنی فعالیت بانک‌ها است. با این حال سهامداران عمده و سپرده‌گذاران بزرگ به دلایل گوناگون حاضر به قبول چنین زیان‌هایی نیستند و می‌کوشند با لابی گسترده‌ای که همواره از آن بهره‌مند بوده‌اند، شناسایی زیان را به تعویق بیندازند یا زیان مذکور را به بیت‌المال (منابع دولت و بانک مرکزی) تحمیل کنند. بدیهی است تا زمانی که سیاست‌گذاران بر چالش اقتصاد سیاسی جذب زیان فائق نیایند حل مشکل اصلی و مساله اصلی مورد اشاره ممکن نیست.