تقریبا در تمامی مواقع دستمزدها در بازارهای مختلف نمی‌توانند همزمان با تغییر قیمت‌ها تغییر کنند با این شرایط افزایش نرخ تورم از قدرت خرید مصرف‌کنندگان کم می‌کند. کاهش قدرت خرید به معنای کاهش دامنه خواسته‌های قابل اجرای افراد یا کاهش سطح رفاه آنها است. این امر به این دلیل است که معمولا دستمزدها در قراردادهای بلندمدت یا حداقل یکساله اصطلاحا قفل شده‌اند. برای مثال در ابتدای سال به شما گفته می‌شود دستمزد امسال ماهی یک میلیون و دویست هزار تومان است. شما با این میزان درآمد برآورد کردید ماهی 10 کیلو برنج به قیمت هر کیلو 10 هزار تومان بخرید. دو ماه بعد ناگهان قیمت برنج به 20 هزار تومان تغییر می‌کند (این قسمت به معنای افزایش قیمت‌ها یا افزایش نرخ تورم است) حال شما با همان میزان پول مجبور هستید تا پایان سال کار کنید اما با پول خود در حال حاضر تنها قادرید 5 کیلو برنج بخرید. این بخش همان مفهوم کاهش قدرت خرید شماست.

اما آیا تورم همیشه بد است؟ آیا می‌توان گفت گاهی تورم برای اقتصاد خوب است؟ به‌طور کلی سیاست‌گذاری در مورد تورم باید به چه صورت باشد؟ ابتدا باید گفت که تورم همیشه بد نیست. گاه تورم به‌عنوان یک ابزار در دست سیاست‌گذار برای افزایش تولید و اشتغال خواهد بود. اما چطور؟ اگر شما تولید‌کننده برنج باشید وقتی که هزینه‌های شما تغییری نکرده باشد و به یکباره قیمت برنج دو برابر شود آیا این اتفاق برای شما بد است یا یک شانس بزرگ است؟ بدون شک شما نهایت تلاش خود را می‌کنید، زمین‌های بیشتری اجاره و کشت می‌کنید تا سود بیشتری نصیب‌تان شود. بنابراین در اقتصاد نیز وقتی در جامعه‌ای رکود ایجاد شود یکی از سیاست‌های قابل اجرا برای افزایش انگیزه تولید و سرمایه‌گذاری سیاست افزایش قیمت‌ها از طریق افزایش تورم است. برای مثال در بزرگترین اقتصادهای دنیا نظیر ایالات متحده آمریکا همواره درصدی از تورم برای افزایش تولید و رشد اقتصاد (برای مثال تورم 5 درصد) در نظر گرفته می‌شود.

در این وضعیت دولت تصمیم می‌گیرد با بالا بردن مخارج خود برای مثال انجام طرح‌های عمرانی، احداث کارخانه‌ها و.. تقاضای مردم برای خرید کالا و خدمات را افزایش دهد. با انجام این پروژه‌ها حجم زیادی از پول از طریق دستمزد در اختیار مردم قرار می‌گیرد و تمایل مردم برای خرید افزایش پیدا می‌کند با افزایش تقاضای مردم برای کالا و خدمات قیمت این کالاها افزایش یافته و این انگیزه را به تولیدکنندگان می‌دهد تا کالای بیشتری تولید کنند و به این ترتیب می‌توان از یک سیاست تورمی به افزایش تولید رسید. این سیاست در کشورهایی که صنعت تولیدی متنوع و گسترده‌ای دارند بسیار کارآمد است و اصولا برقراری رابطه بین تورم و تولید در این کشورها مبنای اصلی سیاست‌گذاری هستند.

اما افزایش تورم در کشورهای در حال توسعه‌ای که با رکود همراه هستند نه تنها یک مزیت نیست بلکه آن را آفت اقتصادی می‌دانند. وقتی کشوری در حال رکود است یعنی ریسک سرمایه‌گذاری در سطح بالایی قرار دارد. تحت این شرایط نوسانات قیمت و افزایش آن به این سطح از بی‌ثباتی دامن زده و ممکن است رکود را تشدید کند. مسیر تولید در این کشورها بسیار کند و پرهزینه است و با افزایش تورم حتی ممکن است چرخ تولید‌های فعلیشان نیز از کار بیفتد.

برای مثال وقتی تولید کفش در کشور خیلی سخت باشد، تنها چند کارخانه با هزینه بالا و تکنولوژی نه چندان پیشرفته در حال ادامه فعالیت باشند با بروز تورم اگرچه قیمت کفش افزایش می‌یابد اما قیمت کالاها و خدمات دیگر نیز افزایش یافته است. تولیدکنندگان کفش اکنون با افزایش قیمت کالای خود و کاهش قدرت خرید مردم (به دلیلی که گفتیم) مواجه هستند.در این میان اگر کسی (حتی اگر دولت برای کاهش قیمت‌ها) اقدام به واردات کفش‌های ارزان قیمت کند ممکن است تولیدی‌های داخلی را به مرز نابودی بکشد. این داستان خارج شدن بسیاری از صنایع تولیدی در کشورهای در حال توسعه با تورم بالا است.

بنابراین تاکنون متوجه شدیم درصدی از تورم بین بازه 4 تا 6 درصد در اقتصادهای پویا با دامنه وسیع صنایع تولیدی می‌تواند عاملی برای رشد اقتصادی باشد. اما در همین اقتصادها اگر تورم به میزان کنترل نشده‌ای یا در سطح بالایی شروع به تغییر کند تورم نیز می‌تواند مخرب باشد. افزایش زود به زود و پر‌دامنه قیمت‌ها ریسک سرمایه‌گذاری را بالا برده و قدرت برنامه‌ریزی سرمایه‌ای را از سرمایه‌گذاران می‌گیرد به همین دلیل است که غول‌های اقتصادی دنیا درصد کنترل شده‌ای از تورم را هم به جهت افزایش انگیزه تولید و سرمایه‌گذاری و هم ایجاد ثبات اقتصادی برای انجام برنامه‌های سرمایه‌گذاری درنظر می‌گیرند. وقتی کشوری در رکود قرار گرفته، ابتدا باید با کنترل تورم ثبات اقتصادی را به بازارها بازگرداند و قدرت خرید مردم را بالا برد و سپس بستر تولید را فراهم کرد.

بدون شک در چنین شرایطی بروز پدیده تورم دو رقمی خبر بدی برای فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان است. تورم دورقمی تحت این شرایط تاثیری جز افزایش ریسک سرمایه‌گذاری، کاهش تولید، ورود کالاهای خارجی ارزان قیمت، افزایش قاچاق و خروج تولیدکنندگان از چرخه تولید نخواهد داشت. تورم دورقمی حتی می‌تواند برای کشورهایی با صنایع تولیدی بزرگ خطرآفرین باشد چه برسد به کشور در حال توسعه‌ای که نیاز به خروج از رکود و افزایش تولید و اشتغال دارد. در کنار این موارد باید ذکر شود کاهش قدرت خرید مردم نیز از سطح کلی رفاه جامعه به شدت خواهد کاست. بنابراین دغدغه‌های اقتصاددانان در مواجهه با بروز پدیده تورم دورقمی قابل توجیه است.