بانک مرکزی سی‌ام دی ماه سال ۹۴ بخشنامه‌ای را خطاب به بانک‌های دولتی، غیردولتی (به استثنای بانک‌های قرض الحسنه)، شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیربانکی، بانک مشترک ایران - ونزوئلا و بانک بین‌المللی کیش صادر کرد که طی آن نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع اعلام شده بود.

برمبنای این بخشنامه، بانک‌ها باید قبل از شروع سال مالی جدید نرخ سود مورد انتظار سپرده‌های سرمایه‌گذاری در پایان دوره بر اساس مبانی منطقی و محاسباتی را پیش‌بینی و درصدی از آن را نیز به عنوان نرخ سود علی الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری تعیین کنند و این نرخ سود علی‌الحساب باید کمتر از نرخ سود قطعی پایان دوره باشد.

با این حال، خبرها از تفاهم اولیه سیاست‌گذار و مدیران بانکی برای تغییر مدل پرداخت سود بانکی حکایت دارد. براساس این تفاهم، بانک‌ها در پرداخت سود سپرده به چارچوب قانون بانکداری بدون ربا بازمی‌گردند. در این چارچوب، نرخ سود پرداختی به‌ صورت علی‌الحساب پرداخت می‌شود و سود قطعی در پایان سال مالی محاسبه خواهد شد.

سیاست‌گذار و بانکداران در تفاهم جدید سقف نرخ سود علی‌الحساب جدید را تعیین کرده‌اند. گفته می‌شود سقف تعیین‌ شده حداکثر ۱۵ درصد (نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار) است و بانک‌ها در صورتی مجاز به پرداخت سود بیشتر هستند که در پایان سال‌ مالی و پس از محاسبه درآمد، امکان پرداخت سود بیشتر فراهم باشد.

پرداخت سود علی‌الحساب به سپرده‌گذاران

محمدرضا جمشیدی درباره طرح برخی مباحث جدید در زمینه پرداخت سود بانکی، با بیان اینکه این بخشنامه از سال ۹۴ ابلاغ و بانک‌ها ملزم به رعایت آن شده‌اند، گفت: اینکه به تازگی بانک‌ها جلسه‌ای در این زمینه داشته باشند را نداشتیم.

دبیر کانون بانک‌های خصوصی اظهار داشت: طبق پیش‌بینی که قبلا انجام و بخشنامه آن نیز به بانک‌ها داده شد، شبکه بانکی باید در ابتدای سال با توجه به عملکرد گذشته خود، پیش‌بینی نرخ سود را برای سپرده‌گذاران به صورت علی‌الحساب انجام دهند.

جمشیدی ادامه داد: همچنین از این طریق مشتریان نیز قادر خواهند بود که بانک مورد نظر خود را برای سپرده‌گذاری انتخاب کنند. اگر در پایان سال مالی، سود بیشتری از عملیات مشاع بانک‌ها حاصل شد، بانک‌ها موظف هستند پس از کسر حق الوکاله خود، سود قطعی را برای سپرده‌گذاران پرداخت کنند.

وی خاطرنشان کرد: بانک‌ها موظفند این رویه را در عملیات خود اعمال کنند و چیزی که در رسانه‌ها به عنوان یک دستور جدید نظام بانکی مطرح شده، درست نیست. تعیین نرخ سود بانکی و هرگونه تغییر در آن از اختیارات شورای پول و اعتبار است و تا زمانی که این شورا تصمیمی نگرفته باشد، طبق آخرین دستورالعمل اعمال خواهد شد.

دبیر کانون بانک‌های خصوصی همچنین کاهش نرخ سود بانکی که در روزهای اخیر از قول برخی مدیران ارشد نظام بانکی مطرح شده را نیز نقل قول نادرستی دانست و عنوان کرد: اینگونه تصمیمات حتما باید در شورای پول و اعتبار اتخاذ شود.