به گزارش ارانیکو به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک پیرو تأکیدات مکرر قبلی در خصوص لزوم ارائه صورت‌های مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و یادداشت‌های همراه آن‌ها مطابق با نمونه ابلاغی از طرف بانک مرکزی موارد سه‌گانه‌ای را به این شرح اعلام کرد:

۱‏- صورت‌های مالی نمونه مذکور، که آخرین ویرایش آن طی بخشنامه شماره ۹۵.۴۲۰۴۱۸ مورخ ۱۳۹۵.۱۲.۲۶ ابلاغ شده است، با استناد به مواد ۳۳ و ۳۶ قانون پولی و بانکی کشور، الزامات تکلیفی به بانک مرکزی مندرج در بند الف و نیز جزء یک از بند دال ماده ۹۷ قانون برنامه پنجم توسعه، ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه، ماده ۲۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده ۸۶ تصویب نامه شماره ۱۳۰۶۷۱.ت.۴۸۴۳۶.هـ مورخ ۱۳۹۳.۱۱.۴هیأت وزیران تدوین و ابلاغ شده و بانک‌ها ‏و مؤسسات اعتباری موظف‌اند ضمن اهتمام کامل نسبت به رعایت بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های این بانک، صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی همراه آن برای سال ۱۳۹۵ و دوره‌های آتی خود را فقط مطابق نمونه ابلاغی بانک مرکزی تنظیم کرده و در قالب مذکور به مجامع عمومی، حسابرس مستقل و بازرس قانونی، نهادها و مراجع ذی‌ربط و همچنین عموم ذی‌نفعان ارائه کنند و به‌طورجدی از ارائه و انتشار اشکال مختلف صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی همراه برای یک مقطع مالی پرهیز شود.

۲‏- ضروری‌ است حسابرسان مستقل بانک‌ها ‏و مؤسسات اعتباری با اهتمام کامل و حرفه‌ای، فقط صورت‌های مالی و یادداشت‌های همراه آن را که در قالب نمونه ابلاغی این بانک تنظیم شده باشد مبنای رسیدگی خود قرار داده و از تنظیم بند‌های شرط و توضیحی ناقص، مبهم و پیچیده که فهم آن را برای ذی‌نفعان و استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی دشوار می‌کند، خودداری کنند. به‌عبارت‌دیگر بانک مرکزی محدودیتی در رابطه با تعداد بند‌های شرط قائل نیست بلکه بند شرط باید واضح و حسب مورد با ذکر آثار و تبعات آن باشد. علاوه بر آن لازم است تا رسیدگی‌ها و اظهارنظرها به‌ویژه در خصوص نحوه طبقه‌بندی دارایی‌ها و ذخیره گیری مطالبات، درآمدها و سود‌های شناسایی‌شده غیرواقعی و موهوم و اظهارنظر نسبت به محاسبه صحیح درآمدهای مشاع و تخصیص آن بین سپرده‌گذاران و سهامداران ( موضوع صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری و یادداشت‌های آن) درنهایت دقت و با رعایت کامل استاندارد‌های حسابداری و مقررات بانک مرکزی انجام شود و بند‌های احتمالی شرط و یا توضیحی با صراحت کامل تنظیم شود.

۳‏- صدور مجوز برگزاری مجامع عمومی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری منوط به رعایت برخی الزامات از جمله موارد زیر و برگزاری جلسه مشترک با ناظران بانکی ذی‌ربط در این مدیریت کل است:

• ارسال پیش‌نویس نهایی صورت‌های مالی بانک‏‏/ مؤسسه اعتباری مطابق با نمونه صورت‌های مالی ابلاغی بانک مرکزی حداقل یک ماه قبل از برگزاری مجمع؛

• ارسال پیش‌نویس نهایی گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی بانک‏‏/ مؤسسه اعتباری حداقل یک ماه قبل از برگزاری مجمع؛

• ارسال گزارش موارد عدم انطباق عملکرد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با قوانین و مقررات پولی و بانکی و نیز بخشنامه‌های بانک مرکزی (با احصاء عنوان مقرره مورد تخلف و همچنین میزان تخلف) حداقل یک ماه قبل از برگزاری مجمع.

تأکید می‌شود متعاقب ارسال پیش‌نویس نهایی گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، امضاکنندگان گزارش باید حسب مورد در جلسه‌ای که با ناظران ذی‌ربط در این مدیریت کل و به‌منظور تبادل‌نظر و رفع ابهامات احتمالی برگزار می‌شود، شرکت و پس از آن نسبت به امضاء و صدور گزارش نهایی اقدام کنند.

در خاتمه ضمن دعوت از همه مدیران شبکه بانکی و مجریان امور به رعایت بیش‌ازپیش قوانین جاری و مقررات و مصوبات ابلاغی بانک مرکزی به‌ویژه در مورد گزارشگری مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و الزامات آن، که در راستای اجرای قانون، صیانت از منافع سپرده‌گذاران و سایر ذی‌نفعان و همچنین حفظ سلامت و ثبات نظام بانکی اتخاذ شده و زمینه رشد اقتصادی پایدار را فراهم می‌کند و با امعان نظر به مفاد بند (ج) ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور خاطرنشان می‌سازد مسئولیت عدم رعایت قوانین و مفاد بخشنامه‌ها و مقررات ابلاغی این بانک بر عهده مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است و صدور تأییدیه برگزاری جلسات مجامع عمومی بانک‌ها‏ و مؤسسات اعتباری منوط به رعایت کامل موارد پیش‌گفته می‌باشد مضافاً آن‌که عملکرد حسابرسان مستقل در این زمینه نیز در سوابق آن‌ها جهت صدور تأییدیه‌های لازم از سوی این بانک لحاظ خواهد شد.‏