عباس کاظمی روز یکشنبه درباره احتمال سهمیه‌بندی مجدد بنزین، گفت: سهمیه‌بندی بنزین مطرح نیست. مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی درباره احتمال افزایش قیمت بنزین نیز بیان داشت: موضوع افزایش قیمت نیز مطرح نیست و ما چنین درخواستی را ارایه نکرده‌ایم. کاظمی درباره چرایی افزایش مصرف بنزین در سال جاری، گفت: علت اصلی رشد مصرف بنزین و سوخت، افزایش رشد اقتصادی کشور و رفاه بیشتر است. وی اضافه کرد: به دلیل رشد اقتصادی کشور، میزان استفاده از خودرو و شماره‌گذاری آن، حدود 8.5 درصد افزایش داشته است که افزایش مصرف بنزین را به دنبال دارد. مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی با بیان این که افزایش 8.5 درصدی مصرف بنزین، یک رشد غیرطبیعی به شمار نمی‌رود، ادامه داد: به دلیل افزایش رشد اقتصادی، میزان مصرف انواع حامل‌های انرژی، از جمله برق نیز افزایش داشته به طوری که گزارش‌ها از رشد حدود 10 درصدی مصرف برق حکایت دارند. معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تصریح کرد: مشکلی در تامین بنزین و انواع سوخت وجود ندارد و به خوبی توزیع سوخت در کشور در حال مدیریت است.

در روزهای اخیر، برخی ادعاها درباره احتمال از سرگیری سهمیه‌بندی بنزین به علت افزایش شدید مصرف بنزین مطرح شده بود. حتی ادعا شده بود که برای مهار رشد مصرف بنزین، احتمال دارد که قیمت بنزین نیز افزایش یابد. میزان مصرف بنزین در سال 96 افزایش قابل توجهی داشته به طور که میانگین مصرف امسال به روزانه 79 میلیون لیتر رسیده است که نسبت به مدت مشابه پارسال رشد 8.5 درصدی را نشان می‌دهد که علت اصلی آن به افزایش تولید و استفاده از خودرو باز می گردد. دولت از بهار سال 1394، عرضه بنزین دونرخی را متوقف کرد و بر این اساس نرخ بنزین معمولی در سراسر کشور لیتری 10 هزار ریال تعیین شد که بدون سهمیه‌بندی عرضه می‌شود. پس از تک نرخی شدن بنزین، میزان استفاده رانندگان خودرو از کارت سوخت کاهش زیادی یافته است و مردم تمایل دارند از کارت سوخت جایگاه‌داران استفاده کنند.

«علی اکبر نژاد علی» مدیر سامانه هوشمند سوخت پیش از این گفته بود: بیشتر سوخت‌گیری در پمپ بنزین ها از طریق کارت جایگاه‌داران انجام می‌شود به طوری که کمتر از 10 درصد از طریق کارت شخصی سوخت گیری می‌کنند. پیش از این عباس کاظمی مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی گفته بود: حفظ کارت سوخت بنزین با توجه شرایط کنونی و منطقی شدن قیمت بنزین، مهار قاچاق و رشد مصرف، فقط یک هزار و 200 میلیارد ریال هزینه به دولت تحمیل می‌کرد. برخی کارشناسان با توجه به تک‌نرخی شدن بنزین و نزدیک شدن قیمت این سوخت به نرخ بنزین در کشورهای همسایه که کاهش قاچاق را در پی داشته، خواستار حذف کارت سوخت بوده‌اند، اما مجلس شورای اسلامی، در 20 اردیبهشت 96 در قالب تصویب «قانون اصلاح ماده یک قانون توسعه حمل‌و‌نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» خواستار حفظ این کارت شد.