چند روزی است زمزمه های حذف ارز دانشجویی از سبد پرداخت نرخ مرجع به گوش می رسد. هم دولت و هم چند تن از نمایندگان مجلس در این خصوص موضع گرفته اند و حذف این نوع از ارز را ضروری و به صلاح کشور دانسته اند. عمده استدلال آنها این است که اولا ارز دانشجویی غیر ضروری محسوب می شود و ثانیا اثرات نامطلوبی برای کشور از جمله فرار مغزها دارد و ثالثا قاعدتا باعث می شود تا ارز کمتری از کشور خارج شود که در این برهه خطیر به سود کشور است. در این مختصر، به نقد این استدلالات پرداخته و نشان خواهیم داد که همگی این استدلالات بیش و کم دچار نقصانند و در نتیجه حذف ارز دانشجویی نه تنها مقصود طراحان آن را برآورده نمی سازد، بلکه بحثی انحرافی است که صرفا به پریشان خاطری خانواده ها و دانشجویانی می انجامد که روی آن حساب باز کرده اند.

قبل از شروع بحث باید خاطر نشان کرد که ارز دانشجویی، ارزی است که به دانشجویان محصل در دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در خارج از کشور و به قیمت نرخ مرجع داده می شود. طبیعتا در زمانی که ارز تک نرخی بود، چیزی به نام ارز دانشجویی به شکل حال حاضر وجود نداشت. در حال حاضر عده ای بر آن شده اند که این به اصطلاح ارز دانشجویی را حذف کنند تا دانشجویان محصل در خارج از کشور مجبور باشند با نرخ بازار آزاد ارز خود را تهیه کنند. اما چرا استدلالات موافقان این طرح سست و ضعیف است؟

یکم- یکی از نمایندگان طراح (آقای فتحی پور) اظهار کرده است که این ارز غیر ضروری است. برای من به شخصه معلوم نیست که اینجا معیار تشخیص ضروری از غیرضروری چیست. چگونه می توان حکم به ضروری یا غیرضروری بودن داد. آیا صرفا کالاهای استراتژیک ضروری محسوب می شوند و مابقی کالاها و خدمات غیر ضروری هستند؟ اگر اینطور است چرا هم اکنون برای واردات بسیاری از کالاهای غیراستراتژیک هم ارز دولتی تعلق می گیرد؟ از سوی دیگر ارزهای دانشجویی نیز یکسان نیستند. در حالی که عده ای برای تحصیل در مقاطع بالاتر راهی بلاد فرنگ شده اند، دیگران برای دریافت مدرک لیسانس خود به خارج از کشور می روند، همچنین در حالی که برخی در رشته های حساس و غیرقابل ارایه در داخل کشور تحصیل می کنند، دیگران در رشته هایی تحصیل می کنند که در داخل کشور هم ارایه می شوند؛ از دیگرسو، در حالی که عده ای در دانشگاه های ممتاز جهانی تحصیل می کنند، عده ای دیگر در دانشگاه های رتبه های پایین تر مشغول تحصیل هستند. آیا همه این دسته ها با هم یکی هستند و همه آنها جزو غیرضروری ها به شمار می رود. به نظر می رسد با هر زاویه ای که به این امر نگاه کنیم، نمی توانیم همه این موارد را غیر ضروری بشماریم. پس بهتر است قبل از هر چیز دیگر نسبت به انواع و اقسام موارد ذکر شده مطالعه ای انجام شود، و معیارهایی برای ضروری بودن (ممتاز بودن دانشگاه، تحصیل در مقاطع ارشد و دکتری و امثالهم) در نظر گرفته شود و آن هنگام نسبت به ضروری یا غیر ضروری بودن سخن گفته شود. هم اکنون صحبت از این موارد ساده اندیشی و عدم شناخت موضوع است.

دوم- طراحان مدعی هستند که افزایش نرخ ارز از آنجایی که هزینه تحصیل را برای دانشجویان خارج از کشور افزایش می دهد، در نتیجه فرار مغزها را کاهش می دهد. هرچند در بادی امر این استدلال چندان غلط به نظر نمی آید اما باید گفت مغالطه ای آشکار در این سخن وجود دارد. اولا کسانی که مغزهای کشور خوانده می شوند، تقریبا همگی در دانشگاه های ممتاز تحصیل می کنند و در نتیجه از این دانشگاه ها بورسیه می گیرند! و نیازی به این ارز دانشجویی ندارند. و اگر هم این ارز دانشجویی را دریافت می کنند بیشتر آن را خرج رفت و آمدشان به ایران می کنند که تبعا سبب پیوند محکمتر آن ها به کشور شده و برعکس آنچه طراحان تصور می کنند، احتمال برگشتشان را افزایش می دهد. بنابراین با این گونه اقدامات صرفا سیگنال قطع ارتباطات با ایران به قوی ترین دانشجویان ایرانی فرستاده می شود. ثانیا، اگر چنین خط سیری معتبر باشد، آنگاه می توان استدلال کرد که بنابراین بهتر است اصلا نگذاریم مغزهای کشور حتی ارز آزاد بخرند تا به خارج از کشور بروند! یا ارز آزاد را به آنها چند برابر نرخ بازار بفروشیم تا در کشور بمانند! یا کلا دانشگاه های کشور را تعطیل کنیم تا نگذاریم مغزهای کشور با تحصیل در دانشگاه های داخل امکان تحصیل در دانشگاه های خارج را پیدا کنند! یا مثلا بهتر است کلا نظام آموزش و پرورش را منحل کنیم تا مغزی تربیت نشود که به خارج از کشور برود. اینها همگی مشکل فرار مغزها را با پاک کردن صورت مساله حل می کنند و همگی دچار مغلطه ای بزرگند. مشکل چنین طرح هایی این است که طراحان بدون اشراف کافی به موضوع اقدام به دادن ایده های خرق الساعه می کنند که ریشه ایجاد مشکل نیستند بلکه میوه و نتیجه آن هستند! اگر قرار است مشکل فرار مغزها را حل کنیم، راه حلش بسیار ریشه ای تر و عمیق تر است و این گونه برخوردها نه تنها نمی تواند این مشکل را حل کند بلکه چه بسا آن را تشدید می کند.

سوم- از همه مهمتر و شاه بیت استدلالات طراحان که به نظر می رسد این طرح کلا به آن دلیل ارایه شده است بحث کمبود منابع ارزی کشور است. در این مسیر استدلال می شود چون کشور در وضعیت خطیری است و منابع ارزی محدودی دارد، بنابراین بهتر است از خرج های غیر ضروری مثل ارایه ارز به دانشجویان بپرهیزیم. این تنها استدلالی از مجموعه استدلال های ذکر شده در بالاست که می توانست صحیح باشد. ولی مراجعه به آمار و ارقام نشان می دهد که این استدلال هم معتبر نیست. بنابر گفته رئیس کارگروه نظارت بر عملکرد موسسات اعزام دانشجو در شش ماه گذشته حدود 200 میلیون دلار ارز دانشجویی به قیمت دولتی ارایه شده است. این بدان معناست که در یکسال حدود 400 تا 600 میلیون دلار ارز دانشجویی داده خواهد شد. در نگاه اول این رقم ممکن است زیاد به نظر بیاید. اما هنگامی که این رقم را در کنار مابقی خرج های ارزی کشور قرار می دهیم متوجه می شویم که این عدد آنقدر کوچک است که اصلا سیاستگذار نباید به دنبالش برود چرا که بودن یا نبود آن عملا هیچ اثر سیاستی نخواهد داشت!

در سال گذشته مجموع واردات کشور برابر 57,466,937,725 دلار بوده است. که بخش قابل توجهی از آن(چه بسا همه آن) تا هفته گذشته توسط ارز دولتی پوشش داده می شد. اگر رقم 400-600 میلیون دلار ارز دانشجویی را در کنار این عدد قرار دهیم می بینیم که سهم ارز دانشجویی در خروج ارزاز کشور کمتر از 1 درصد است! (این رقم از میزان گرد کردن این عدد به رقم بالایی یا پایینی اش نیز کمتر است!)

بنابراین مشخص است که حتی اگر همه این ارز دانشجویی نیز قطع شود، تاثیری در میزان خروج ارز از کشور نخواهد داشت و با این تصمیمات غیرکارشناسانه و خرق الساعه صرفا زمینه نگرانی خانواده ها و به هم ریختن برنامه های چندساله مردم کشور را به همراه می آوریم در حالی که اثر سیاستی مورد نظر را هم نخواهیم داشت.

به عنوان نکته آخر باید خاطر نشان کنم که در این جا مباحث حقوقی را کناری گذاشتیم و به آنها وارد نشدیم، چرا که بر اساس قانون، تامین ارز دانشجویان خارج از کشور با دولت است و هنگامی که دولتمردان (از جمله وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی کشور) معتقد هستند که ارز تک نرخی است، بنابراین موظف هستند از همان ارز تک نرخی نیاز ارزی دانشجویان را برآورده سازند!