به گزارش ارانیکو به نقل از ایبِنا، محمدرضا نعمت زاده در حاشیه جلسه امروز هیات دولت گفت: سیاست کلی می‌گوید جوانترها به میدان بیایند ما هم آموزه‌های خود را در طبق اخلاص به جوان‌ترها منتقل می‌کنیم، در این حال هنوز چیزی قطعی نیست و آقای رییس جمهوری باید تصمیم بگیرد اما درخواست من این است که در دولت بعدی به عنوان وزیر حضور نداشته باشم، اما خدمت گذاری وظیفه ماست.

وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: سیاست دولت جوانگرایی است و بهتر است که در کابینه دولت دوازدهم جوان‌ترها بیایند.

وی بازگشت امید به صنعتگران و معدنکاران را مهمترین دستاورد عملکرد بخش وزارت صنعت و معدن در دولت یازدهم بیان کرد و گفت: این اعتماد به حرکت نقدینگی از بخش ساخت و ساز به سوی تولید و اشتغال منجر شد.

وی تاکید کرد: این موفقیت حاصل تلاش ۷ میلیون شاغل در زیرمجموعه صنعت، معدن و تجارت است، بخشی که یک سوم شاغلین کل کشور را تحت پوشش دارد.

نعمت زاده در پاسخ به سوالی در خصوص افزایش واردات در سال جاری گفت: رونق اقتصاد به ایجاد تقاضا منجر می‌شود و آمار چهار ماهه نشان می‌دهد کالاهای اساسی حجم اصلی واردات را به خود اختصاص داده و علت اصلی آن محدودهای سال گذشته برای واردات و حمایت از تولیدات کشاورزی بود که این امر منجر به کاهش ذخایر شد و در صورت استمرار ممنوعیت واردات احتمال افزایش قیمت وجود داشت.

نعمت زاده با انتقاد از افزایش واردات خودرو طی چهارماه گذشته گفت: این رشد واردات خودرو در حالی است که رشد ۲۰ درصدی در تولید داخلی ایجاد شده و تولیدکنندگان داخلی هم مشکلی برای فروش ندارند، اما در این حال اقبال عمومی به خرید خودروهای خارجی ناشی از بهبود وضع اقتصادی مردم است.

وزیر صنعت معدن و تجارت افزود: یک احتمال دیگر برای افزایش واردات خودرو می‌تواند به عدم همخوانی نرخ ارز با تورم داخلی و خارجی و وجود مابه التفاوت در این بخش باشد و این امر واردات با ارز ازرانتر را تشویق کرده چرا که مردم تصور می‌کنند ارز مبادله‌ای در حال از بین رفتن است، لذا به سوی واردات هجوم آورده‌اند.

وی با بیان اینکه این موضوع در تیم اقتصادی دولت در حال پیگیری است، خاطرنشان کرد: سال گذشته قرار بود طرح یکسان سازی نرخ ارز اجرایی شود اما با استدلال‌های بانک مرکزی این موضوع عملیاتی نشد.

نعمت زاده در پاسخ به سوالی درباره عدم رعایت لیست اقلام ممنوعه برای واردات کالاهایی که توان ساخت داخل آنها وجود دارد از سوی دستگاه‌های دولتی گفت: سال ۹۳ لیستی از این کالاها از سوی وزات صنعت معدن و تجارت تقدیم دولت شد و در سال ۹۴ هم تعدادی به این لیست اضافه شد، امسال هم ۱۱۴ قلم کالا به این لیست افزوده شد که براساس آن دستگاه‌های دولتی و پیمانکاران مرتبط از واردات این کالاها منع شدند و این لیست در اختیار دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور قرار گرفته و وظیفه نظارت براجرای آن با این دستگاه‌ها است.

وی گفت: این ممنوعیت عمدتا رعایت می‌شود حالا اگر در گوشه و کناری این الزام رعایت نمی‌شود، اما برای تمامی دستگاه‌های دولتی لازم الاجرا است.