بهرام قاسمی در پاسخ به سوالی مبنی براین‌که به تازگی تعدادی از نمایندگان مجلس در اظهار نظرهایی اعلام کرده‌اند برای این‌که ساختار وزارت خارجه در بعد اقتصادی فعال شود باید اساسنامه این وزارتخانه تغییر کند، تصریح کرد: اساسنامه وزارت خارجه به چارت سازمانی این وزارتخانه ربطی ندارد. اساسنامه وزارت امور خارجه از یک چارچوب متعادل و مترقی برخورداراست و برای فعالیت‌های این وزارتخانه هیچ مانعی ایجاد نکرده و نمی‌کند.

این دیپلمات ارشد کشورمان در همین چارچوب افزود: برای تغییر در ساختار وزارت خارجه و تقویت و یا اضافه کردن بخشهایی به چارت این وزارتخانه از نظر اساسنامه مشکلی نداریم؛ چراکه بطور کلی اساسنامه وزارت خارجه تعیین کننده آیین رفتاری کارکنان و دیپلمات‌های وزارت خارجه است؛ بنابراین اساسنامه هیچ مانعی را برای تغییر و جابجایی در بخش‌های مختلف وزارت خارجه و چارت تشکیلاتی آن ایجاد نکرده است و کسانی که صحبت از لزوم تغییر اساسنامه وزارت خارجه می‌کنند آگاهی لازم را نسبت به این اساسنامه ، مبنا و نوع ارتباط آن با چارت وزارت خارجه ندارند.

معاون وزیرامورخارجه به وظایف دستگاه دیپلماسی کشور در حوزه اقتصادی نیز اشاره کرد و گفت: وزارت خارجه براساس وظایف ذاتی خود نقش تسهیل کننده در بعد خارجی فعالیت‌های اقتصادی دارد و وظیفه تصدی‌گری در این بخش ندارد؛ چراکه تمام بخش‌های اقتصادی کشور متولیان لازم را دارند و آن دستگاه‌ها براساس قانون وظایف خود را انجام می‌دهند.

وی با بیان این‌که «وزارت خارجه تاکنون با تمام توان، تلاش‌های خوبی را در حوزه وظایفی که در بعد اقتصادی بر عهده دارد انجام داده و با جدیت و عزم تمام این مسئولیت‌ها را در حد کمال به پیش برده است»، تصریح کرد: در حال حاضر بخشی تحت عنوان معاونت اقتصادی و یا دیپلماسی اقتصادی در وزارت خارجه نداریم ولی با توجه به اهمیت موضوع اقتصاد و تاثیر روابط خارجی بر این حوزه، در حال حاضر مسوولیت بخش اقتصادی وزارت خارجه در راستای ایجاد هماهنگی بین بخش‌های اقتصادی و دو جانبه در ارتباط با فعالیت‌های اقتصادی وبازرگانی برعهده قائم مقام وزیر امور خارجه است و در همین راستا «ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی » زیر نظر اقای سرمدی از مدت‌ها قبل در این وزارتخانه تشکیل شده و به صورت مستمر و پیگیر جلسات خود را برگزارمی‌کند.

قاسمی با بیان این‌که «در این ستاد مقامات عالی رتبه همه سازمانها و وزارتخانه‌های اقتصادی کشور حضور دارند و به صورت مرتب زیرنظر قائم مقام وزیرامورخارجه تشکیل جلسه می‌دهند» گفت: در این ستاد روابط اقتصاد خارجی و رفت و آمدهای اقتصادی بین ایران و دیگر کشورها هماهنگ می‌شود و سیاست‌گذاری‌های لازم به تناسب نوع روابط خارجی و همچنین مصالح و منافع ملی کشور انجام می‌شود.

این دیپلمات کشورمان ادامه داد: این آمادگی و توانمندی در وزارت خارجه وجود دارد که در هر شرایط و مقطعی با توجه به موقعیت، چارت خود را براساس مصلحت‌هایی که اقتضا می‌کند تغییر دهد و درجهت تقویت حوزه‌هایی که می‌تواند در مقاطعی خاص مهم باشد اقدام کند و یا بخش‌های جدیدی را به وجود آورد.

وی ادامه داد: با توجه به اهمیت مباحث اقتصاد مقاومتی و روابط اقتصاد خارجی ، وزارت خارجه در دولت دوازدهم تلاش می‌کند که با توان بیشتری در حوزه دیپلماسی اقتصادی و اقتصاد مقاومتی فعالیت کند و در مورد چگونگی تحقق این موضوع و سازوکارهای آن به نحوی که این وزارت خانه و سفارت خانه کشورمان بتوانند این مسوولیت را با توان بیشتری انجام داده ، خدمات بهتری ارائه دهند و چابک‌تر عمل کنند در حال مطالعه و بررسی هستیم.

سخنگوی وزارت خارجه همچنین به وظایفی که سفارتخانه‌های ایران در خارج از کشور در بعد اقتصادی دارند، اشاره کرد و گفت: نمایندگی‌های ایران در کشورهایی که زمینه کار اقتصادی وجود دارد و اقتصاد آن کشور می‌تواند به نوعی مکمل اقتصاد ایران شود ،فعال هستند. در طی سال‌های اخیر بخش‌های اقتصادی سفارتخانه‌ها در راستای منافع ملی کشور و در چارچوب وارد کردن تکنولوژی‌های نوین جذب سرمایه گذاری خارجی به داخل کشور و صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات فنی و مهندسی کشور به دیگر کشورها فعال بوده‌اند.

وی با تاکید بر این‌که «هیچ پروژه، قرارداد و تفاهمی با طرف‌های خارجی در حوزه اقتصادی و بازرگانی بدون آگاهی، اطلاع و مشورت با وزارت خارجه انجام نمی‌شود» ،ادامه داد: این‌که گفته می‌شود وزارت خارجه در بخش روابط خارجی اقتصادی فعال نیست اتهامی نارواست و همانطور که پیش از این اشاره شد ما تصدی گری نمی‌کنیم بلکه هدف ما تسهیل کننده همکاری‌ها در این زمینه بین بخش‌های اقتصادی کشور و طرف‌های خارجی آن‌هاست.

در دوره‌های گذشته بعضا در وزارت خارجه معاونت اقتصادی تشکیل شده بود و طی روزهای اخیر نیز برخی از نمایندگان خبر از تشکیل مجدد این معاونت در وزارت خارجه داده اند،به اعتقاد برخی از کارشناسان ، این معاونت در صورتی موفق خواهد شد که چارچوب وظایف آن به صورت شفاف مشخص شود به نحوی که عملکردی موازی با دیگربخش‌ها و دستگاه‌های مربوطه نداشته باشد.