براساس ارزیابی صورت گرفته با افزایش نرخ ارز، واردات کالاهای مصرفی و قاچاق کاهش خواهد یافت و این موضوع باعث تقویت تولید و عرضه داخلی می‌شود. این در حالی است که هنگام تصمیم‌گیری درخصوص نرخ ارز باید وضعیت «کالاهای واسطه‌ای، مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای» و جانشین این کالاها به لحاظ مقدار و کیفیت تولید را نیز در نظر گرفت. با این شرایط می‌توان گفت افزایش روند واردات کالای مصرفی به معنی آن است که تولید داخل به‌ شرط وجود نیز از کیفیت پایینی برخوردار است و گویی کالاهای داخلی جانشین مناسبی برای کالاهای خارجی محسوب نمی‌شود و در صورتی که کشش کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مواد اولیه نسبت به نرخ ارز کم باشد این به آن معنا است که در اقتصاد ما رقابت‌پذیری فنی و کیفی در مورد این نوع از کالاها تامین نیست. بنابراین کالاهای وارداتی مذکور جانشین مناسبی در داخل ندارند. با توجه به اینکه نرخ ارز یکی از متغیرهای اقتصادی است که نقش حلقه ارتباطی میان اقتصاد داخلی و اقتصاد خارجی را ایفا می‌کند، بنابراین هرگونه سیاست‌گذاری ناصحیح، باعث لطمه خوردن به اقتصاد داخلی در مقابل اقتصادهای خارجی خواهد شد.

قیمت ارز و سه ضلع واردات

حال در پژوهشی که از سوی کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران صورت گرفته اثرات نرخ ارز بر کشش واردات در سه گروه «کالاهای واسطه‌ای، مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای» بررسی شده است. ارزیابی صورت گرفته بیانگر آن است که با افزایش نرخ ارز واردات کالاهای مصرفی و قاچاق کاهش خواهد یافت و این امر تقویت بخش تولید و عرضه را به همراه خواهد داشت، اما در کنار این مقوله هنگام تصمیم‌گیری درخصوص نرخ ارز باید وضعیت کالاهای واسطه‌ای، مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای و جانشین‌های این نوع کالا را از حیث مقدار و کیفیت مدنظر قرار داد چرا که با افزایش نرخ ارز کالاهای داخلی نسبت به کالاهای خارجی ارزان‌تر می‌شود و متقاضیان داخلی نهاده‌ها، کالاهای سرمایه‌ای، مواد اولیه و واسطه‌ای و مصرفی تولیدکنندگان داخلی را به خارجی ترجیح می‌دهند، اما این روند منوط به آن است که کالاهای جایگزین داخلی با همان کیفیت در داخل تولید شود.

این پیش‌شرط برای تامین نیاز کشور از داخل در حالی است که بسیاری از کالاهای وارداتی اعم از مواد اولیه و واسطه‌ای و سرمایه‌ای در داخل تولید نمی‌شود زیرا توان فنی اقتصاد همراه با نیازهای زمان تعدیل نشده و ارتقا نیافته است و با این شرایط باید با ارتقای کیفیت فنی طرف عرضه، وابستگی به نهاده‌ها و کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و مصرفی را کاهش داد و واردات را حساس‌تر و با کشش‌تر ساخت. البته واردات به‌خودی‌خود اهمیت ندارد، بلکه ترکیب واردات و وابستگی به آن مهم است. تولید داخلی به واردات وابسته است و این به دلیل آن است که به کیفیت و ارتقای فناوری اهمیت نمی‌دهیم. برای این امر باید قیمت تمام‌شده را مهار و تثبیت کرد، کیفیت را بالا برد و بعد از آن تغییرات موردی نرخ ارز به واردات علامت خواهد داد و مثلا افزایش نرخ ارز موجب کاهش واردات می‌شود. اما در شرایطی که به‌طور سازمان‌‌یافته واردات قاچاق انجام می‌شود و کیفیت کالا‌های داخلی روند کاهشی دارد و برای تامین سهم عوامل نامولد قیمت‌های تمام‌‌شده همواره رو به افزایش است، در این شرایط برای جبران این موانع ساختاری و نهادی، بالا بردن نرخ ارز نمی‌تواند داروی درمان‌کننده باشد. در واقع باید عزم جدی برای جلوگیری از قاچاق در کشور صورت گیرد و با شرایط فسادآمیز و قاچاق نمی‌توان اصلاحات اقتصادی انجام داد.

اثر تغییر نرخ ارز بر واردات

با توجه به بررسی صورت گرفته می‌توان گفت «واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای، واردات کالاهای سرمایه‌ای و واردات کالاهای مصرفی» سه ضلع اصلی واردات محسوب می‌شوند که تبعیت هرکدام از این زیربخش‌ها از نرخ ارز و درآمد کاملا متفاوت است. مثلا در زیربخش واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای اگر مقدار واردات زیاد باشد و روند زمانی آن ثابت یا رو به افزایش باشد، حکایت از وابستگی اقتصاد ملی به آن مواد اولیه دارد. بنابراین ضریب تاثیرگذاری نرخ ارز بر مقدار این واردات محدودتر و کمتر است. اما بحث کالاهای مصرفی مقوله دیگری است که اگر این نوع واردات عمدتا از نوع کالاهای مصرفی ضروری باشد، مسلما کشش درآمدی و علی‌الخصوص کشش ارزی آن کوچک خواهد بود.

کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه

با توجه به داده‌های اعلام شده طی چهار دهه گذشته سهم واردات کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه بسیار بالا بوده و در سال‌های اخیر نه ‌تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش هم داشته است. این روند به‌خوبی گویای وابستگی اقتصاد کشور به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای وارداتی است. اما در اینجا یک نکته وجود دارد و آن، این است که تفکیک کالاهای وارداتی به سرمایه‌ای، مصرفی و واسطه‌ای از سوی یک گروه کارشناسی در گمرک انجام می‌شود. این به معنی آن است که دولت در تعیین نوع کالا دخالت ندارد. بنابراین عده‌ای معتقدند سهم کالاهای مصرفی وارداتی در سال‌های اخیر بالاتر از مقادیر اعلام‌‌شده بوده است. از سوی دیگر طبق بررسی‌ها، نرخ ارز بر واردات کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه تاثیر منفی و تولید ناخالص داخلی بر واردات مذکور اثر مثبت داشته است.

با توجه به ارزیابی‌های صورت گرفته در صورتی که نرخ ارز 10 درصد افزایش یابد واردات کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه تنها حدود 6 درصد کاهش می‌یابد و در مقابل اگر تولید ناخالص داخلی 10 درصد افزایش یابد واردات کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه حدود 2/ 17 درصد افزایش می‌یابد که بیانگر وابستگی تولید داخلی به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای است و این مطلبی است که باید در سیاست‌های ارزی موردنظر باشد. اساسا نتایج این برآورد گویای آن است که تنها با تغییر نرخ ارز نمی‌توان واردات را محدود کرد و برای محدود کردن واردات این‌گونه کالاها باید توان فنی و تکنولوژیک اقتصاد را با روش‌های مبتنی بر دانش بالا برد و با ارتقای استانداردهای کیفی و تقویت تولید و بخش‌های مولد و طولانی‌تر کردن فرآیندهای ایجاد ارزش‌ افزوده ابتدا اقتصاد را از دام وابستگی بیرون آورد و سپس واردات این‌گونه کالاها و نهاده‌ها را محدود کرد.

کالاهای سرمایه‌ای

براساس ارزیابی‌های صورت گرفته وجود کالاهای سرمایه‌ای طبق اصل شتاب برای تداوم و رشد تولید ضروری است. درصورتی‌که طی یک فرآیند سیاست جایگزینی واردات، کالاهای سرمایه‌ای مورد نیاز و ماشین‌آلات تولیدی اقتصاد را در داخل تامین نکرده باشیم، مجبور به واردکردن اقلام مذکور از خارج هستیم. کالاهای سرمایه‌ای در طی 5 دهه اخیر حدود 25 درصد واردات را شامل شده و در بعضی از این سال‌ها با قدری افزایش حتی به 40 درصد هم رسیده اما از سال 1383 به بعد مقدار آن کاهش ‌یافته است. اینکه واردات کالاهای سرمایه‌ای نسبت به نرخ ارز و قیمت آن کشش‌پذیر است یا خیر به وجود جانشین کالاهای سرمایه‌ای و توان فنی تولید کالاهای سرمایه‌ای در داخل و نیاز اقتصاد به این قبیل کالاها بستگی دارد.

در این شرایط نیز در صورتی که نرخ ارز 10 درصد افزایش یابد واردات کالاهای سرمایه‌ای حدود 3/ 5درصد کاهش می‌یابد اما اگر تولید ناخالص ملی 10 درصد افزایش یابد، واردات کالاهای سرمایه‌ای حدود 17 درصد افزایش می‌یابد و این حکایت از آن دارد که در اقتصادی که وابستگی به کالاهای سرمایه‌ای شدید باشد متغیرهای قیمتی چندان تاثیرگذار نیستند. اگر تصمیم جدی گرفته شود که جایگزینی سرمایه انجام شود در یک مرحله باید از متغیرهای قیمتی استفاده شود، اما در تعدیلات ساختاری بدون عزم و همت ملی نمی‌توان همه بار را بر دوش متغیرهای قیمتی گذاشت. به‌عبارت ‌دیگر وقتی مقدمات فنی و ساختاری و سیاستی جایگزین کردن واردات کالاهای سرمایه‌ای در داخل فراهم نشود، نمی‌توان با تغییر نرخ ارز این مهم را تحقق بخشید.

کالاهای مصرفی

کالاهای مصرفی در یک تقسیم‌بندی کلی شامل کالاها و خدمات ضروری و کالاها و خدمات غیرضروری است. مسلما در مورد واردات کالاهای مصرفی ضروری کشش واردات نسبت به نرخ ارز و قیمت بسیار پایین است اما در مورد کالاهای دیگر ممکن است این کشش قابل ‌ملاحظه باشد. بر اساس ارزیابی صورت گرفته در صورتی که کیفیت تولیدات داخلی افزایش یابد، می‌توان کالای داخلی را به‌عنوان جانشین کالای خارجی به‌حساب آورد و می‌دانیم که در صورت وجود جانشین برای یک کالا کشش تقاضای آن افزایش می‌یابد. به‌خوبی واضح است که به‌طور مثال اتومبیل داخلی به‌هیچ‌عنوان جانشین خودرو خارجی نیست و اگر مردم از کالاهای داخلی استفاده می‌کنند به‌تناسب فشاری است که از جانب حمایت از تولید داخلی صورت گرفته است. در تولیدات پوشاک و البسه نیز با افت کیفیت مواجه شده‌ایم و حتی در صنعت مبل که از صنایع خوب کشور به‌حساب می‌آمد امروز قافیه را به رقبای ترک و چین باخته‌ایم. کشش‌پذیری تقاضای واردات به کیفیت داخلی کالاهای تولیدی وابسته است؛ بنابراین بدون ارتقای سطح کیفی محصولات داخلی نمی‌توان با اهرم نرخ ارز واردات را مهار کرد.

اثر نرخ ارزبر واردات کل

درخصوص اثر نرخ ارز بر واردات کل نیز ارزیابی صورت گرفته بیانگر آن است که در صورتی که نرخ ارز 10 درصد افزایش ‌یابد واردات کل تنها حدود 1/ 6 درصد کاهش خواهد یافت و این به‌صورت واضح گویای کشش‌ناپذیری واردات نسبت به نرخ ارز است. اما تبعیت واردات کل از تولید ناخالص ملی معنی‌دار و قابل‌ملاحظه و کاملا با کشش است. نکته دیگری که می‌توان در این زمینه ارزیابی کرد، واردات غیرقانونی و قاچاق است. گفته ‌شده است که اگر نرخ ارز را افزایش دهیم واردات قاچاق متوقف خواهد شد؛ این در حالی است که برای کاهش قاچاق باید تدبیر دیگری در نظر گرفته شود. سیاست‌های تعرفه‌ای و کنترلی جدی و مناسب راه‌حلی کوتاه‌مدت است و برای بلندمدت باید در فکر ارتقای کیفیت کالاهای داخلی بود. ما امروز با بحران کیفیت مواجه هستیم. قاچاق سازمان‌یافته در واردات را نمی‌توان با نرخ ارز و سیاست ارزی محدود کرد. باید عزم جدی سیاسی برای مبارزه با قاچاق ایجاد شود.

بالا بودن نسبت تمرکز واردات

از سوی دیگر تمرکز واردات به این معنی است که واردات از چند کشور محدود انجام شود و ما نیازهای مصرفی و تولیدی خود را تنها از چند کشور تامین و وارد کنیم. هرچه درجه تمرکز واردات بیشتر باشد کشش واردات ما هم کاهش می‌یابد، زیرا توان عکس‌العمل ما نسبت به تغییرات شرایط عرضه‌کنندگان محدود و واردات کاهش می‌یابد. از طرف دیگر در شرایط بحرانی مثل جنگ و تحریم‌ها هم تمرکز بالای واردات بسیار مخاطره‌آمیز است. برای بررسی درجه تمرکز واردات نیز مثل مورد صادرات از سهم واردات 3، 5 و 10 کشور اول نسبت به‌کل واردات استفاده می‌کنند. با توجه به ارزیابی‌های صورت گرفته در سال‌های اخیر درجه تمرکز واردات کشور بیشتر شده است؛ این وضعیت تا حدی معلول وضع تحریم‌ها از سوی آمریکا و کشورهای اروپایی است. حدود 47 درصد واردات ما از سه کشور انجام می‌شود و 76 درصد آن از 10 کشور است که این به‌خوبی گویای وجود تمرکز بالای واردات است.

در این شرایط این پرسش مطرح می‌شود که تا زمانی که شروط لازم برای تحقق فضای رقابتی ایجاد نشود آیا شروط کافی برای تحقق مدیریت واردات رخ خواهد داد. از سوی دیگر تا زمانی که متغیر اصلی در اقتصاد کشور (نرخ ارز) اصلاح نشود تمام مسیرها به سمت واردات منتهی خواهد شد و آنچه مسلم است تلاش تولیدکنندگان برای رسیدن به بازاری رقابت‌پذیر، فنی و کیفی در کشور به نتیجه نخواهد رسید.