اگرچه نمی توان انکار کرد تحریم ها یی که به تازگی شدت گرفته و ابعاد بانکی و نفتی آن آزاردهنده تر شده است، بر گرانی کالاها تاثیر دارد. اما مسئله ای که کمتر درباره آن بحث می شود، تاثیر اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه ها بر گرانی کالاهاست؛ طرحی که از ابتدا ۲ نوع پیش بینی درباره پیامدهای تورمی آن مطرح می شد ، یک پیش بینی کاملا خوشبینانه که قیمت ها دراثر اجرای طرح هدفمندی یارانه ها کاهش می یابد. دیگری پیش بینی های بدبینانه ای که تورم 50 درصدی و بیشتر را مطرح می کرد. اما واقعیت غیرقابل انکار تاثیر اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه ها، بر گرانی هاست. در ابتدای اجرای طرح هدفمندی یارانه ها یعنی اواخر آذرماه سال 89، وقتی قیمت حامل های انرژی مثلا بنزین از لیتری 100 تومان یارانه ای و 400 تومان نیم یارانه ای به 700 تومان افزایش یافت ، برق و گاز(خانگی وخوراک پتروشیمی ها ) گران شد و بعضی منتظر افزایش قیمت ناگهانی بسیاری از کالاها بودند ، آن چنان که برخی مراجع پژوهشی ازجمله مرکز پژوهش های مجلس پیش از شروع طرح هدفمندی یارانه ها، از تورم بیش از 50 درصدی خبرداده بودند. اما در ابتدا برعکس شد تا بدان جا که، رئیس جمهور در جلسه رای اعتماد علی اکبر صالحی وزیر امورخارجه دربهمن ماه سال 89 در صحن علنی مجلس ، از کاهش قیمت ها از فروردین ماه سال 90 سخن گفت. البته اقدام دولت در کنترل تورم انتظاری و روانی ناشی از آغاز اجرای طرح کاری ستودنی بود. اما اکنون که حدود یک سال و نیم از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها می گذرد، اگر نگاهی به قیمت بسیاری از کالاها بیندازید و آن را با آن زمان مقایسه کنید ، افزایش قیمت ها مشهود است.

قصد سرزنش یا متهم کردن هیچ نهاد یا گروهی را نداریم ، قصدمان مرور اشتباهات گذشته و عبرت گرفتن برای جلوگیری از تکرار آن ها در آینده است. مسئله ای که در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از همان ابتدا محل بحث بین دولت و مجلس بود و هریک نیز ساز خود را زدند. سرانجام نیز مسئله روی کاغذ ماند، اجرای این قانون به صورت تدریجی و طی 5 سال بود.بر اساس ماده یک قانون هدفمندی یارانه ها افزایش قیمت حامل های انرژی باید طی 5 سال به قیمت فوب خلیج فارس می رسید. مثلا قیمت بنزین درفوب خلیج فارس بر مبنای دلار 1226 تومان درتیرماه امسال حدود 750 تا 800 تومان است. یعنی قیمت کنونی بنزین آزاد(لیتری 700 تومان) اندکی بیش از 90 درصد فوب خلیج فارس است. درحالی که باید طی 5 سال به این قیمت می رسید.

کم توجهی به اختصاص یارانه بخش تولید در سال گذشته، مسئله دیگری است که تاثیرات آن امروز نمایان می شود. زیرا این موضوع تاثیر خود را به طور تدریجی نشان می دهد. اگرچه امسال 10 هزار میلیارد تومان یارانه برای تزریق به بخش صنعت و تولید در بودجه 91 اختصاص داده شده است که امید است اجرایی شود. اما نباید فراموش کرد تاثیرات گرانی نهاده های تولید درصورت جبران نکردن آن از طریق یارانه ، بر گرانی کالاها غیرقابل انکار است.نکته آخر این که تصور می شود دولت یا به دلیل اصرار قبلی بر اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در ۲ یا ۳ گام یا به دلیل شرایط ناشی از تحریم یا به هردلیل دیگر، قصد اجرایی کردن مرحله دوم هدفمند کردن یارانه ها را ندارد که این موضوع با توجه به مصوبات مجلس و تصویب بودجه 66 میلیارد تومانی درقانون بودجه سال 91 خلاف قانون است ، چندی پیش وزیر اقتصاد اعلام کرد که دولت برنامه ای برای اجرای گام دوم طرح هدفمندی یارانه ها در سال جاری ندارد درصورتی که چنین کاری به هردلیلی نیاز به مصوبه ای جدید در مجلس دارد و دولت نمی تواند یک طرفه چنین حکمی دهد.این مسئله از یک سو موضوع اجرای تدریجی طرح هدفمند کردن یارانه ها در قانون را کان لم یکن می سازد و از سوی دیگر موجب شیب بیشتر اجرای قانون در مراحل بعدی خواهد شد که پیامدهایی هم چون گرانی ها را در پی دارد.