اجرای سیاست قیمت تضمینی محصولات کشاورزی به خصوص گندم با عرضه در بورس کالا ضمن اینکه در بلندمدت باعث ساماندهی بخش کشاورزی شده و این بخش از اقتصاد کشور را به جایگاه اصلی خود خواهد رساند، به نفع کشاورزان نیز خواهد بود. البته برای رسیدن به این مهم باید اجرای ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی در کشور نهادینه شود و برای اجرای این قانون بورس کالای ایران بهترین بستر لازم را فراهم کرده است.

به این ترتیب با عرضه گندم در بورس کالا، این محصول مهم و استراتژیک بر اساس استانداردهای مشخص و در فضایی شفاف مورد معامله قرار می‌گیرد و این شفافیت کمک می‌کند تا تصمیم‌گیری مناسبی برای عرضه‌کننده، تقاضا‌کننده و همچنین تعادل در تخصیص بهینه منابع برای فعالیت‌های اقتصادی کشور از جمله بخش کشاورزی صورت بگیرد. در همین ارتباط یک فعال بورس کالا پیرامون نتایج و دستاوردهای اجرای سیاست قیمت تضمینی در بورس کالا اظهار کرد: در راستای اجرای ماده ۳۳ قانون بهره‌وری بخش کشاورزی و تسری آن به سایر محصولات کشاورزی محصول گندم چهار استان اردبیل، خراسان شمالی، زنجان و مرکزی به‌صورت آزمایشی، عرضه فیزیکی آن در قالب سیاست قیمت تضمینی وارد بورس کالا شده است و در اولین روز عرضه با استقبال نسبی خریداران همراه بود.

البته به دلیل آنکه در ابتدای شروع طرح هستیم نمی‌توانیم انتظار اجرای تمام و کمال طرح را بدون هیچ نقصی داشته باشیم، اما به‌طور حتم پیش‌بینی می‌شود اعمال طرح قیمت تضمینی همانند سایر محصولات قبلی برای محصول گندم نیز طرح بسیار موفقی باشد. ضمن اینکه به نظر می‌رسد سال آینده طرح قیمت تضمینی گندم به سایر استان‌ها نیز تسری خواهد یافت. مصطفی محمدباقری درباره منافع حاصل از اجرای این طرح برای دولت و نیز کشاورزان گفت: این طرح نسبت به روش قبلی (خرید تضمینی) بار مالی دولت را کاهش می‌دهد و دولت فقط مابه‌التفاوت قیمت تضمینی با قیمت معامله در بورس را پرداخت می‌کند. در حالی که در سیاست خرید تضمینی دولت متعهد بود کل قیمت خرید تضمینی را به کشاورزان پرداخت کند. افزون بر این، تمرکز معاملات گندم در بورس کالا در قالب طرح قیمت تضمینی به ارتقای کیفی محصولات و تولیدات کشاورزی کمک خواهد کرد. این کارشناس بازار سرمایه در بیان دیگر مزایای اجرای طرح قیمت تضمینی برای محصولات کشاورزی به ویژه گندم گفت: این طرح به سامان دهی بازار این محصول و همچنین استانداردسازی سایرمحصولات کشاورزی کمک خواهد کرد و باعث ایجاد شبکه گسترده بازاررسانی برای محصولات کشاورزی خواهد شد؛ افزون بر اینکه عاملی تشویقی برای افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی نیز محسوب می‌شود. این فعال حوزه بورس کالا به موضوع واریز وجه ناشی از انجام معامله گندم کشاورزان در بورس ظرف چند روز به حساب کشاورزان نیز اشاره کرد و افزود: در این طرح علاوه بر سایر مزایا از جمله افزایش شفافیت و ارتقای بهره‌وری در بخش کشاورزی با معامله در بورس کالا، کشاورزان نزدیک به ۷۰ درصد وجوه گندم را طی چند روز کاری دریافت خواهند کرد و مابقی آن نیز طی مدت کوتاهی از سوی دولت به حساب آنها واریز خواهد شد.

وی به نارضایتی کشاورزان از تاخیر در پرداختی مطالباتشان در سیاست خرید تضمینی از سوی دولت اشاره کرد و گفت: در سال‌های گذشته در روش خرید تضمینی گندم کشاورزان پول خود را با تاخیر زیاد دریافت می‌کردند و همواره از تاخیر در واریز وجوه ناراضی بودند. دولت نیز در تامین مالی طرح خرید تضمینی همواره با مشکل مواجه بود. اما تجربه سیاست قیمت تضمینی در سال گذشته و موفقیت این طرح روی دو محصول ذرت و جو نشان داد بورس کالا بستر بسیار مناسبی را برای کمک به دولت در کاهش بار مالی فراهم کرده است و اجرای ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی در بستر بورس کالا می‌تواند کمک بسیار موثری در کاهش بار مالی موجود بر دوش دولت کند. محمدباقری پیرامون افزایش شفافیت معاملات و ثبت دقیق تر اطلاعات بخش کشاورزی با معامله در بورس کالا و همچنین امکان مدیریت و برنامه ریزی برای میزان کاشت یا واردات محصولات کشاورزی به ویژه برای محصول گندم با اجرای سیاست قیمت تضمینی، تاکید کرد: تمرکز کلیه معاملات گندم در بورس کالای ایران و استفاده از ظرفیت‌های این بازار درتوسعه طرح مذکور، ثبت کلیه اطلاعات مربوط به فعالان در بخش خرید و فروش و دسترسی آسان به این اطلاعات و در نهایت امکان مدیریت و برنامه ریزی برای میزان کاشت یا واردات محصول به ویژه برای محصول گندم را هموار خواهد کرد و به دنبال آن، اجرای سیاست آزاد‌سازی قیمت در آینده و واقعی شدن قیمت‌ها در بستر بورس کالا را امکان‌پذیر خواهد کرد.