تجربه‌ جهانی حاکی از آن است که پس از برداشته شدن تحریم‌ها، عموما یک دوره ابهام ایجاد می‌شود که در این دوره سرمایه‌گذاران خارجی هنوز درمورد بازگشت تحریم‌ها و رویکرد کشور موردنظر پس از رفع تحریم تردید دارند و یک رویه محافظه‌کارانه اتخاذ می‌کنند. طولانی شدن این دوره برای کشوری که از تحریم خارج شده هزینه‌بر است و باید تمام اقدامات ممکن را برای کوتاه کردن آن انجام دهد. «دنیای اقتصاد» در گزارشی سه تجربه مدیریت دوره ابهام در پساتحریم را مرور کرده است.

تیره شدن روابط بین کشورها و اعمال تحریم‌های اقتصادی یکی از موانع مهم در جذب سرمایه‌گذاری خارجی به شمار می‌رود. این در حالی است که پس از برداشته شدن تحریم‌ها فرصت استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی باز هم برای کشورهای تحریم‌شده فراهم می‌شود. تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد پس از لغو تحریم‌ها، استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد اما به دلیل «احتمال تقابل مجدد کشورها» و «بازگشت تحریم‌های اقتصادی»، سرمایه‌گذاران خارجی معمولا احتیاط کرده و محافظه‌کارانه عمل می‌کنند. حال باید دید در «دوران شکل‌گیری ابهام برای سرمایه‌گذاران» کشورها باید برای ترغیب سرمایه‌داران چه اقداماتی را در دستور کار قرار دهند.

ارزیابی‌ها نشان می‌دهد یکی از اقدامات سازنده دولت‌ها در این دوره، اتخاذ سیاست‌هایی برای رفع نارسایی‌ها و کوتاه‌تر کردن این دوران است. در گزارشی که کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران مطابق با ماهیت سرمایه‌گذاری خارجی منتشر کرده، با بهره‌گیری از تجربه سه کشور «لیبی»، «فلسطین» و «آفریقای جنوبی» راه‌حل‌هایی برای عبور از «دوران شک و تردید» سرمایه‌گذاران ارائه شده است. براساس این مطالعه «برگزاری نشست‌های چندجانبه»، «انعقاد قراردادهای بین‌المللی»، «توجه به بخش‌های استراتژیک»، «بهبود قوانین و مقررات»، «انتشار پروفایل سرمایه‌گذاری کشور»، «سیاست ارزی باثبات»، «همکاری با سازمان‌های بین‌المللی»، «ایجاد نهادهای مرتبط» و «مدیریت کمک‌های خارجی» از جمله مهم‌ترین اقداماتی است که دولت‌ها می‌توانند برای تشویق سرمایه‌گذاران خارجی پس از رفع تحریم‌ها اتخاذ کنند.

مزایای سرمایه‌گذاری خارجی

در دنیای امروز، کشورهای در حال توسعه برای بالا بردن درآمد سرانه خود نیاز به کارآفرینانی دارند که بتوانند نیروی کار و سرمایه را به همراه فناوری ترکیب کرده و کالاها و خدمات اقتصادی تولید کنند. با وجود این عمدتا در کشورهای در حال توسعه فناوری به حدی پیشرفته نیست که کالاهای تولید شده بتواند با کالاهای رقیب در سطح جهانی رقابت کند و حتی در صورت وجود فناوری نیز در برخی کشورها دانش مدیریتی و کارآفرینی عامل دیگری است که مانع از شروع کسب‌وکار می‌شود. این در حالی است که در برخی موارد سرمایه موجود در کشور میزبان نیز به قدر کافی موجود نیست، یا بازارهای سرمایه به اندازه کافی توسعه نیافته‌اند که بتوانند پس‌انداز مردم را به‌صورت کارآمد جمع‌آوری کنند و در اختیار سرمایه‌گذار قرار دهند. در این شرایط کارشناسان بر این باورند که یکی از راه‌حل‌های موجود برای رفع این خلأها، «سرمایه‌گذاری خارجی» است.

سرمایه‌گذار خارجی به‌واسطه دسترسی به فناوری پیشرفته در سطح بین‌الملل می‌تواند با ترکیب نیروی کار و سرمایه، کالاهای باکیفیت و رقابت‌پذیری تولید کند. همچنین به دلیل دسترسی به بازارهای سرمایه بین‌المللی می‌تواند سرمایه مورد نیاز خود را تامین کند. از طرف دیگر وجود دانش مدیریتی پیشرفته مانع از آن می‌شود که نیاز به انجام ریسک‌های بالا و پرهزینه یا تصمیم‌گیری به‌صورت سعی و خطا باشد. همه این موارد باعث «کاهش هزینه‌های تولید کالا» و «رقابت‌پذیری آن در بازار بین‌المللی» می‌شود. از دیگر منافع سرمایه‌گذاری خارجی می‌توان به «انتقال فناوری و دانش مدیریتی» به کشور میزبان اشاره کرد.

اما سرمایه‌گذاری خارجی به دو بخش «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» و «سرمایه‌گذاری غیرمستقیم خارجی» (سرمایه‌گذاری سهامدارانه خارجی) تقسیم می‌شود. «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» نوعی از سرمایه‌گذاری است که متضمن یک رابطه بلندمدت بین یک سرمایه‌گذار در یک کشور و کسب‌وکار در کشور دیگر است و سرمایه‌گذار خارجی میزان قابل توجهی اثرگذاری بر مدیریت کسب‌وکار مربوطه دارد. براساس پیشنهاد OECD سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را باید به زمانی اطلاق کرد که سرمایه‌گذار خارجی حداقل 10 درصد از سهام معمولی یک شرکت یا واحد تولیدی را برعهده داشته یا قدرت رای‌دهی در یک شرکت را داشته باشد.

اما «سرمایه‌گذاری غیرمستقیم خارجی» اشاره به سرمایه‌گذارانی یا شرکت‌های سرمایه‌گذاری دارد که در قلمرو کشور میزبان قرار ندارند و همچنین این سرمایه‌گذاری منجر به مدیریت، مالکیت یا کنترل قانونی نمی‌شود. از نظر روش سرمایه‌گذاری، معمولا سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در قالب خرید سهام تحقق می‌یابد. اما سرمایه‌گذاری مستقیم را می‌توان به چند شکل انجام داد. از نظر سرمایه‌گذاران خارجی، سرمایه‌گذاری مستقیم دارای ریسک بالاتر و بازده بیشتر و سرمایه‌گذاری غیرمستقیم دارای ریسک پایین‌تر و بازده کمتر است. از ‌نظر کشورهای میزبان، سرمایه‌گذاری مستقیم به‌دلیل ماهیت بلندمدت خود دارای نوسانات کمتر است و می‌تواند اثرات بیشتری بر کشور میزبان داشته باشد، بنابراین کشورها عمدتا سرمایه‌گذاری مستقیم را به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم ترجیح می‌دهند و آنچه بیشتر مورد توجه و سیاست‌گذاری قرار می‌گیرد، سرمایه‌گذاری مستقیم است.

9 مشوق برای سرمایه‌گذاری

تجربه سه کشور لیبی، فلسطین و آفریقای جنوبی نشان می‌دهد مهم‌ترین اقداماتی که می‌توان برای تشویق سرمایه‌گذاری خارجی انجام داد در قالب 9 بخش خلاصه می‌شود. «برگزاری نشست‌های چندجانبه» یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که معمولا از طریق کشور تحریم‌شده و با مشارکت کشورهای دیگر انجام می‌شود که مبدأ سرمایه‌گذاران خارجی و شرکت‌های چندملیتی است.

در این گونه نشست‌ها مسوولان کشور موردنظر در نشست‌ها شرکت می‌کنند و ضمن دیدار با سرمایه‌گذاران خارجی در رابطه با شرایط سرمایه‌گذاری با آنها گفت‌وگو کرده تا اطمینان کافی برای سرمایه‌گذاری را کسب کنند. اما «انعقاد قراردادهای بین‌المللی» دومین مرحله برای ترغیب سرمایه‌گذاران به شمار می‌رود. از آنجایی که تحریم‌ها منجر به انزوای کشور تحریم‌شده می‌شوند، پس از رفع تحریم‌ها باید کشور موردنظر مجددا با سایر کشورها ارتباط خود را برقرار کرده و توافقات تجاری برای گسترش روابط اقتصادی برقرار کند. این امر منجر به اطمینان سرمایه‌گذاران و افزایش درجه باز بودن اقتصادی می‌شود. معمولا در تحریم‌ها «توجه به بخش‌های استراتژیک» یک کشور مورد هدف قرار می‌گیرد. برای مثال در کشورهای صادرکننده نفت، تحریم‌های شدیدی بر بخش نفت وضع می‌شود که این امر منجر به عدم توسعه این بخش خواهد شد.

پس از رفع تحریم‌ها کشورها باید به سرعت به این بخش توجه کنند و مستقیما با سرمایه‌گذاران خارجی متخصص در این زمینه وارد مذاکره شده و موجبات توسعه این بخش را فراهم کنند. «بهبود قوانین و مقررات» چهارمین ابزار برای ترغیب سرمایه‌گذاران است. در زمان تحریم معمولا فشارها بر دولت‌ها زیاد است، بنابراین نمی‌توانند قوانینی برای تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی تصویب کنند. در پنجمین بخش که «انتشار پروفایل سرمایه‌گذاری کشور» است، آمده: در دوره تحریم معمولا سرمایه‌گذاران خارجی دسترسی مطلوبی به کشور تحریم‌شده ندارند؛ بنابراین اطلاعات آنها در مورد کشور مذکور ناقص خواهد بود. از آنجا که برای سرمایه‌گذاری نیاز به اطلاعات کافی در مورد شرایط، فرصت‌ها و تهدیدهای موجود است، این چنین نقص اطلاعاتی می‌تواند منجر به تداوم ضعف سرمایه‌گذاری خارجی در یک کشور شود. یکی از راهکارهای موجود انتشار نسخه‌های الکترونیکی به‌روز و مفصل در مورد شرایط، قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری در کشور موردنظر و به‌ویژه معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذاران خارجی است.

یکی از عوامل اصلی در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی «ثبات سیاست‌های ارزی» است. در دوره تحریم که دولت‌ها تحت فشار هستند و تنش‌های داخلی و بیرونی نیز وجود دارد، سیاست ارز با ثبات مشکل است، اما با برداشته شدن تحریم‌ها توانایی دولت بیشتر می‌شود و آنها نیز باید از فرصت استفاده کرده و سیاست‌های ارزی باثباتی اتخاذ کنند. از سوی دیگر، «همکاری با سازمان‌های بین‌المللی» معمولا در دوره تحریم کاهش می‌یابد. این در حالی است که چنین سازمان‌هایی می‌توانند از طریق ارائه مشاوره و توصیه به کشورها برای پیشبرد اهداف اقتصادی، همچنین اعطای وام کمک کنند. اما هشتمین مشوق «ایجاد نهادهای مرتبط» است که یکی از اقدامات مناسب برای تشویق سرمایه‌گذاران خارجی به شمار می‌رود.

این‌گونه نهادها عموما برای بررسی و رفع مشکلات و موانع سرمایه‌گذاری خارجی، رایزنی با شرکت‌های چندملیتی، حل ابهام، مشاوره به آنها و در موارد وقوع اختلاف، کمک به حل‌وفصل سریع اختلاف بین سرمایه‌گذار خارجی و عوامل داخلی است. «مدیریت کمک‌های خارجی» آخرین ابزار برای تشویق سرمایه‌گذاران برشمرده شده است. معمولا با اعمال تحریم‌ها، کمک‌های سازمان‌های بین‌المللی به کشور موردنظر قطع می‌شود و پس از رفع تحریم‌ها مجددا این کمک‌ها ادامه می‌یابند. معمولا کشورهای در حال توسعه، مکانیزم کارآمدی برای استفاده صحیح از این کمک‌ها ندارند و بنابراین یکی از اقداماتی که دولت‌ها در این زمینه می‌توانند انجام دهند، ایجاد مکانیزمی برای مدیریت این کمک‌ها به بهترین شکل است.

تجربه 3 کشور

ارزیابی‌های این گزارش نشان می‌دهد کشورها پس از رفع تحریم، رویکردهای متفاوتی در مورد جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشته‌اند. برای برخی از آنها سرمایه‌گذاری خارجی حتی پیش از تحریم نیز اهمیت چندانی نداشته است، اما برای برخی یک متغیر استراتژیک بوده است. برای بررسی تجربه کشورها در این زمینه چند محدودیت وجود داشته است. اول آنکه تحریم بسیاری از کشورهایی که اخیرا تحریم شده‌اند، هنوز به پایان نرسیده‌اند. از طرف دیگر هر چه به سال‌های دورتر بازگردیم، مقایسه و اقدامات آنها برای زمان حاضر نامناسب‌تر است. یکی از دلایل این امر آن است که شرایط بین‌المللی نسبت به گذشته بسیار متفاوت شده است. برای نمونه سازمان تجارت جهانی که اثرات مهمی در روابط بین‌الملل داشته است، در سال 1995 تاسیس شده است و بنابراین شرایط بین‌الملل در دو سوی این سال همگن نیست.

محدودیت دوم آن است که در بسیاری از کشورهای مورد تحریم، سرمایه‌گذاری خارجی هیچ‌گاه جزو اولویت‌های اصلی دولت نبوده است و بنابراین پس از تحریم نیز نمی‌توان در اسناد و سیاست‌گذاری‌های دولت، اقدامی در این زمینه یافت. این کشورها عموما «درگیر جنگ‌های داخلی و خارجی»، «تنش‌های بین‌المللی»، «عدم حاکمیت قانون»، «عدم توجه به دموکراسی» و بسیاری از مشکلات حاد دیگر بوده‌اند که سرمایه‌گذاری خارجی در مقابل آنها اهمیت چندانی نیافته است. در برخی از کشورها نیز تمرکز و ماهیت تحریم‌ها به‌گونه‌ای بوده است که اثر چشمگیری بر سرمایه‌گذاری خارجی نداشته‌اند. بنابراین نیازی به اتخاذ اقدامات خاص پس از رفع تحریم‌ها نبوده است. بنابر آنچه بیان شد یافتن نمونه‌های مفید در این زمینه بسیار مشکل است. با این وجود با بررسی کشورهای تحریم‌شده مشخص شده که سه کشور لیبی، فلسطین و آفریقای جنوبی پس از رفع تحریم‌ها اقداماتی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی انجام داده‌اند.

لیبی

ارزیابی‌ها نشان می‌دهد مرور اقتصاد لیبی نتایج آموزنده‌ای در رابطه با سرمایه‌گذاری خارجی به همراه خواهد داشت. این کشور در ابتدای دوران قذافی نسبت به سرمایه‌گذاری خارجی بی‌توجه بوده است. اما از سال 2005 سیاست‌ها و قوانینی برای تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی اتخاذ می‌کند. به این ترتیب سرمایه‌گذاری خارجی بهبود می‌یابد. بخشی از این سرمایه‌گذاری‌ها به بخش نفت وارد شده و تولید این بخش افزایش می‌یابد. بنابراین اقتصاد متکی به نفت لیبی رشد قابل توجهی را تجربه می‌کند. با وقوع انقلاب در لیبی فضای سیاسی-اقتصادی ناامنی به‌وجود می‌آید و سرمایه‌گذاری خارجی کاهش می‌یابد. به دنبال آن تحریم‌های بین‌المللی اعمال می‌شود و در نتیجه اوضاع نامساعد سرمایه‌گذاری خارجی تشدید می‌شود. در اواخر سال 2011 انقلاب، پیروز شده و قذافی از قدرت برکنار می‌شود و به‌دنبال آن تحریم‌ها برداشته شده و کمک‌های بین‌المللی به دولت لیبی مجددا برقرار می‌شود.

در چنین شرایطی با توجه به ذخایر نفتی و فرصت بهبود تولید نفت توسط این کشور، سیاست‌گذاران لیبی راه معکوسی انتخاب کرده و به سمت تحدید سرمایه‌گذاری خارجی حرکت می‌کنند. طبیعی است که در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاری خارجی، بخش نفت و به‌طور کلی اقتصاد دچار رکود شده و به زیان اقتصاد کشور می‌انجامد. در واقع لیبی را می‌توان یک تجربه ناموفق در موضوع فرصت‌های پس از رفع تحریم‌های بین‌المللی برشمرد. البته برخی بیان کرده‌اند که تصویب این قوانین به دلیل اعمال فشار از سوی برخی گروه‌های بانفوذ داخلی است که منافع آنها در گرو عدم حضور سرمایه‌گذاران داخلی است وگرنه حکومت لیبی در مقابل سرمایه‌گذاران خارجی رویکرد خصمانه‌ای نداشته است.

فلسطین

براساس این گزارش تمرکز حکومت فلسطین بر اصلاحات قانونی به‌عنوان ابزاری برای بهبود فضای سرمایه‌گذاری بوده و این کشور در سال 2011 یک قانون تدارکات عمومی را تصویب کرده است. همچنین به قانون مالیات و قانون تشویق سرمایه‌گذاری نیز اصلاحاتی اعمال کرد. از دیگر اصلاحات می‌توان به اعطای قدرت بیشتر به سازمان تشویق سرمایه‌گذاری فلسطین به منظور طراحی بسته‌های تشویقی با هدف تامین نیازهای کسب‌وکارهای منفرد اشاره کرد.

برای مثال اگر یک مرحله در فرآیند ثبت یک کسب‌وکار (شرکت) بیش از یک ماه طول بکشد، این سازمان می‌تواند دخالت کرده و رأسا یک مجوز کسب‌وکار یا گواهی ثبت صادر کند. همچنین حکومت فلسطین پیش‌نویس اصلاحات جدیدی برای قانون سرمایه‌گذاری و مالیات‌ستانی ارائه کرد که به‌موجب آن مشوق‌های مالیاتی شامل شرکت‌های کوچک و متوسط، شرکت‌های صادراتی، بخش کشاورزی و گردشگری نیز می‌شود. البته این اصلاحات هنوز به اجرا درنیامده‌اند. از اقدامات دیگر این کشور می‌توان به تقویت صندوق سرمایه‌گذاری در سال 2009 اشاره کرد. این صندوق اقدامات متعددی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی اتخاذ کرد که از جمله اقدامات آن می‌توان به ارائه ضمانت وام برای بنگاه‌های کوچک و متوسطی اشاره کرد که با شرکت‌های آمریکایی مشارکت کنند. همچنین این صندوق با شرکت‌های چندملیتی متعددی رایزنی کرده و آنها را متقاعد به سرمایه‌گذاری در این کشور کرده است.

آفریقای جنوبی

براساس این گزارش برخی از اقدماتی که آفریقای جنوبی پس از برچیده شدن تحریم‌ها انجام داد را می‌توان به‌صورت زیر خلاصه کرد:

1- از سال 1994 و حتی پیش از آن دولت خود را متعهد به کاهش کسری مالی و تورم، کاهش تعرفه‌ها و آزادسازی حساب سرمایه و نظام مالی کرد. در طول دهه 1990 نظام سیاستی، آزادتر و برون‌گراتر شد و هدف صریح خود را جذب سرمایه‌گذاری خارجی جدید نهاده بود.

2- آفریقای جنوبی در سال 1994 گات را امضا کرد و سطح تعرفه‌ها از 5/ 27 درصد در سال 1990 به 7 درصد در سال 1997 رسید و پس از آن در سال 2000 حدود 60 درصد از واردات تعرفه صفر داشتند. به این ترتیب هم واردات و هم صادرات به‌سرعت رشد کرده و کسری حساب جاری به حدود یک درصد از GDP طی پنج سال منتهی به 2000 رسید. 3- این کشور همچنین موافقت‌نامه‌های GATS، TRIPS و TRIMS را در رابطه با عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO) در سال 1995 امضا کرد. مطابق با GATS این کشور متعهد شده بود که تا سال 2000 صرفا بخش خدمات خود را آزادسازی کند اما پس از آن به بخش‌های ارتباطات، حمل‌ونقل و انرژی نیز تعمیم داده شد. 4- این کشور سیستم دو نرخی پولی را که از سال 1961 اجرا شده بود در مارس 1995 حذف کرد و سه چهارم از مقررات کنترل بر نرخ ارز را تا 1998 حذف کرد.

5- در سال 1995 شعبه‌های بانک‌های خارجی اجازه یافتند در این کشور فعالیت کنند. بورس ژوهانسبورگ رشد کرده و به دلالان خارجی اجازه فعالیت و دریافت حق کمیسیون ثابت داد. در سال 2000 تعداد 12 شعبه بانک خارجی و 61 نمایندگی شرکت‌های خارجی در آفریقای جنوبی وجود داشت.

6- از سال 1994 سازمان‌های تسهیل سرمایه‌گذاری (هم در سطح ملی و هم استانی) تاسیس شدند. در این سازمان‌ها بیش از 35 مجموعه برنامه تشویق سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به‌صورت غیرتبعیضی طرح‌ریزی شد. براساس موافقت‌نامه‌های TRIMS باید با سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی رفتار یکسانی انجام شود و تبعیضی بین آنها وجود نداشته باشد (از نظر واردات، صادرات و دسترسی به ارز خارجی) و همچنین باید برای بازگرداندن اصل و سود سرمایه به کشور خود آزاد باشند. با اجرای این موافقت‌نامه‌ها، آفریقای جنوبی از سال 1994 بیش از 30 توافق سرمایه‌گذاری چندجانبه (از جمله با بسیاری از کشورهای عضو OECD) نیز امضا کرده است.

7- آفریقای جنوبی دو سازمان مهم را برای کمک به سرمایه‌گذاران خارجی تاسیس کرده است: سازمان تجارت و صنعت و سازمان سرمایه‌گذاری آفریقای جنوبی. عمده تمرکز سازمان تجارت و صنعت بر بخش‌هایی است که این کشور در آنها مزیت رقابتی دارد. این سازمان «کتابچه راهنمای سرمایه‌گذاران» را در وب‌سایت خود منتشر می‌کند. سازمان سرمایه‌گذاری آفریقای جنوبی نیز اطلاعاتی در رابطه با بخش‌ها و صنایع، مشاوره درمورد فضای مقرراتی، تسهیل سرمایه‌گذاری، ارتباط با شرکای سرمایه‌گذاری مشترک، اطلاعات در مورد بسته‌های تشویقی، کمک به تامین مجوزهای کاری و حمایت لجستیک به منظور جابه‌جایی ارائه می‌کند.

8-پس از پایان آپارتاید در سال 1994، دولت این کشور تجارت را آزادسازی کرد و رقابت‌پذیری بین‌المللی را با کاهش تعرفه‌ها، برداشتن بیشتر کنترل‌ها بر واردات، انجام خصوصی‌سازی و اصلاح فضای مقرراتی را بهبود داد.

9-این کشور محدودیت بر مالکیت خارجی را به‌طور کلی (به جز در برخی بخش‌های خاص همچون دفاع) حذف کرد.

10-در سال 1997 قانونی برای حمایت بیشتر از صاحبان علائم تجاری، کپی‌رایت و برندهای مشخص تصویب شد. اصلاحیه قانون مالکیت معنوی در سال 1997 قوانین پیشین را اصلاح کرده و مقررات مالکیت معنوی در آفریقای جنوبی را کاملا همگام با ابعاد تجاری سازمان تجارت جهانی در زمینه حقوق مالکیت معنوی (TRIPS) کرد.

11- آفریقای جنوبی در سال 1999 قرارداد چارچوب تجارت و سرمایه‌گذاری (TIFA) را با ایالات متحده امضا کرد.

12- آفریقای جنوبی در سال 1993 توافق‌نامه‌ای برای تسهیل برنامه‌های همکاری سرمایه‌گذاری خصوصی برون‌مرزی (OPIC) امضا کرد.

بنابر آنچه بررسی شد می‌توان گفت یکی از متغیرهای کلان در هر کشور سرمایه‌گذاری است. از طریق سرمایه‌گذاری تولید شکل گرفته و به واسطه آن درآمد سرانه افزایش یافته، فقر و بیکاری کاهش و رفاه جامعه بهبود می‌یابد. بر این اساس به نظر می‌رسد اقدامات کشورهایی که از تحریم خارج شده و برای جذب سرمایه‌های خارجی تلاش کردند می‌تواند در ایران نیز اجرایی شود. از آنجا که در ایران اکثر تحریم‌ها بر بخش نفت و فروش آن اثر گذاشت، به نظر می‌رسد یکی از اولویت‌های ایران در دوره ابهام باید توسعه بخش نفت باشد و اقداماتی را برای تقویت سرمایه‌گذاری در این بخش اعمال کند.