حکم ریاست جمهوری حسن روحانی، دوازدهم مردادماه توسط مقام معظم رهبری تنفیذ می‌شود و روز شنبه هم مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب در مجلس شورای اسلامی برگزار و چند روز بعد کابینه جدید به خانه ملت معرفی می‌شود. اما در حالی وزیر صنعت، معدن و تجارت به احتمال زیاد در ترکیب کابینه جدید نیست که همچنان به انتقادها از عملکرد خویش پاسخ می‌دهد.

هفته پیش محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در اظهاراتی از مداخله‌های دولت در قیمت گذاری سنگ آهن انتقاد کرده بود و قبل از رسانه‌ای شدن انتقادهای خود نیز در نامه‌های متوالی وزیر صنعت، معدن و تجارت را از اوضاع نابسامان صنعت سنگ آهن مطلع کرده بود. اما حالا نامه ای از محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت خطاب به محمدرضا پورابراهیمی مربوط به آذر ۹۵ رسانه‌ای شده که او با تائید مداخله در قیمت‌گذاری، اقدامات این وزارتخانه را توجیه کرده است.

در نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت به مداخله این وزارتخانه در فرآیند قیمت گذاری اعتراف شده و آمده است: این وزارتخانه در سنوات گذشته به دلیل نامتوازن بودن بخش هایی از زنجیره تأمین مواد اولیه فولاد و شبه انحصاری بودن آن، در جهت امکان‌پذیر نمودن تولید در زنجیره فولاد، به اجبار با رعایت موازین علمی و تأکید بر حفظ بقای کلیه واحدهای جدید در زنجیره در سهمیه‌بندی و قیمت‌گذاری وارد شده بود که به تدریج با راه اندازی واحدهای جدید در زنجیره ارزش و برقراری تعادل نسبی در تولید و مصرف، در سال ۱۳۹۴ صرفاً در خصوص قیمت گندله و آهن اسفنجی دخالت کرده و از سال ۹۵ تاکنون با بهبود شرایط، به طور کلی از هرگونه دخالت در قیمت خودداری؛ و در حال حاضر صرفاً نقش نظارتی خود را جهت حمایت از حقوق تولیدکننده و مصرف‌کننده ایفاء می‌کند.

نعمت‌زاده در این نامه در خصوص قیمت‌گذاری سنگ آهن توضیح داده که چگونگی تعیین قیمت محصولات سنگ آهن، همواره تابع قیمت‌های جهانی بوده و می‌باشد که این موضوع به متغیرهای متفاوتی بستگی دارد. در سنوات گذشته با توجه به شرایط حاکم بر صنعت فولاد (رکود، افت قیمت‌ها، عدم تقاضای مناسب، کاهش رشد اقتصادی چین به عنوان بزرگترین تولیدکننده فولاد جهان و ...) همچنین کاهش بهای نفت، شاهد افت قیمت‌ها در زنجیره فولاد بودیم و کشورهای صاحب نام در این صنعت جهت پایداری تولید و بقای چرخه حیات و حفظ رقابت، تمهیداتی را برای تولیدکنندگان خود در نظر گرفتند تا بتوانند مازاد تولید خود را به بازارهای مصرف هدایت نمایند.

در این نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این که ایران نیز در همین راستا تحت تأثیر تحولات جهانی صنعت فولاد قرار گرفته، تصریح کرده است: این وزارتخانه به دلیل رسالت و عمل به وظایف خود، همچنین به دلیل اعتراض صنایع پایین‌دستی زنجیره فولاد و با توجه به عدم توازن اشاره شده در زنجیره ارزش و شبه انحصاری بودن آن در بخش‌هایی از زنجیره فوق، نسبت به قیمت گذاری و سهمیه‌بندی ورود نمود و برای این کار از حسابرس رسمی جهت تحلیل سودآوری محصولات در کل زنجیره فولاد کشور استفاده نموده است. طبق نتایج به دست آمده توسط حسابرس، که برگرفته شده از اطلاعات دقیق حسابرسی شده موجود در سایت کدال بوده، واحدهای معدنی زنجیره فولاد از سود بیشتری نسبت به واحدهای پایین دستی در زنجیره فولاد بهره مند بوده، همچنین در مقایسه با میزان سرمایه گذاری های صورت گرفته و بهای تمام شده محصول به مراتب در واحدهای پایین دستی نسبت به بالادستی بیشتر می باشد، حاشیه سود مناسب واحدهای معدنی مشهود و محرز شد. ضمناً، لازم به ذکر است در همان شرایط که قیمت‌های جهانی کاهش یافته بود هیچگاه واحدهای معدنی قیمت محصولات خود را زیر قیمت جهانی به فروش نرسانده اند و بعضاً بالاتر از قیمت جهانی هم به مصرف‌کننده تحویل داده اند.

در این نامه آمده که قیمت‌های محصولات سنگ آهن شامل (کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی) از قیمت‌های تعیین شده سال های قبل پایین تر می باشد و این موضوع با توازن در چرخه تأمین مواد اولیه، از انحصاری بودن خارج و قیمت‌ها به سمت بازار معمولی و رقابتی، سوق خواهد نمود که به عامل عرضه و تقاضا بستگی دارد. در سال ۹۴ واحدهای فولادی اکثراً در نقطه سر به سر یا زیان‌ده و بعضاً با حاشیه سود ناچیز فعالیت داشتند که در همین راستا واحدهای معدنی، همچنان در حاشیه سود بوده اند. لذا رانتی از بابت قیمت گذاری به وجود نیامده است.

نعمت زاده در پایان این نامه تاکید کرده وزارت صنعت، معدن و تجارت تمایلی برای دخالت در بازار و قیمت گذاری ندارد؛ ولی در مواقعی که شرایط بحرانی و رکود بر صنعت حاکم می شود ضروری می‌داند تا با رویکرد مدیریت، نظارت و کنترل، از صنایع مرتبط در زنجیره ارزش هر کالا با هدف ساماندهی وضعیت به موضوع ورود نماید