در روز ٤ شنبه ١١ مرداد ٩٦، طی یادداشتی با ادعای  حبس پول پتروشیمی در ترکیه اقدام به تشریح موضوع مشکل پیش آمده اخیر در روند صادرات محصولات پتروشیمی در کشور ترکیه کرده و در این خصوص نقطه نظرات شخصی یکی از اعضاء هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی را منعکس کرد. در همین راستا ذکر چند نکته اساسی از سوی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی به منظور تنویر افکار عمومی و بیان مشکلات اقتصادی به شکل صحیح آن ضروری است:

1. عدم شناخت و درک صحیح مشکلاتی که بعضا در مسیر صادرات محصولات پتروشیمی ایجاد می گردد نه تنها کمکی به حل مشکلات نخواهد کرد بلکه می تواند تاثیرات نامطلوبی را بر روند صادرات محصولات پتروشیمی برجای گذارد که گاهی جبران آن را مشکل خواهد کرد.

2. مشکل اخیر و موقت پیش آمده در روند صادرات محصولات پتروشیمی به هیچ عنوان به معنای حبس پول پتروشیمی ها در ترکیه نبوده و با پیگیری های صورت گرفته، مشکل تاییدیه کنسولی فاکتورهای صادرکنندگان پتروشیمی در حال حاضر حل و فصل شده و روند صادرات به حالت عادی بازگشته است.

3. با پیگیری های صورت گرفته از دستگاه های ذیصلاح در وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین گمرک جمهوری اسلامی ایران مشخص گردیده است که اقدام گمرک ترکیه به هیچ عنوان یک اقدام متقابل نبوده است و دولت جمهوری اسلامی ایران چنین محدودیتی را برای صادرکنندگان کشور ترکیه ایجاد نکرده است.

4. در یادداشت مذکور به نابلدی شرکتهای پتروشیمی در استفاده از اعتبارات اسنادی بانکی اشاره شده است؛ به نظر می رسد چنین ادعایی ناشی از عدم اطلاع کافی از مسائل و روابط بانکی در بانکهای بزرگ چینی و ترکیه‌ای در مبادلات پولی با شرکت‌های پتروشیمی ایرانی در مقیاس های بزرگ باشد که شاید در حال حاضر مجال پرداختن به آن در فضای رسانه ای در راستای منافع این شرکتها نباشد . البته این محدودیتها در چین نیز با پیگیریهای مستمر انجام شده و با کمک بانک مرکزی ، وزارت خارجه و سازمان سرمایه گذاریهای خارجی و این انجمن تا حدود زیادی مرتفع شده و صادرات به چین به روال معقولی بازگشته است .

متاسفانه باید اذعان نمود که ادعای نابلدی شرکت های پتروشیمی در استفاده از اعتبارات اسنادی بانکی توجیه ساده انگارانه ای برای برخورد با مشکلات شرکت‌های پتروشیمی در حوزه صادرات محصول است. البته شاید در ابعاد و مقیاس‌های خیلی کوچک، مشکلات صادراتی به زعم عضو محترم هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی به همین سادگی باشد که ایشان عنوان کرده اند.

کیست که نداند استفاده از اعتبارات اسنادی ساده ترین راه ممکن برای دریافت پول ناشی از صادرات محصول است ، لیکن ظاهرا ایشان اطلاعی ازنگرانیها و احتیاط شدید بانکهای خارجی برای انجام مبادلات پولی بزرگ و مستقیم با طرفهای ایرانی ندارند . بهرحال خوشحالیم که این مشکل در مقیاسهای کوچک برطرف گشته است .

5. انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی تنها نماینده صنفی شرکت های پتروشیمی بوده و معتقد است یکی از آسیب های القای فضای ملتهب در موضوعات اقتصادی کشور که بعضا با اهداف غیر اقتصادی صورت میگیرد، ایجاد فضای نامطمئن کسب و کار در داخل کشور است که شاید جبران لطمات آن سال ها به طول انجامد.