هرچند هزینه بر نبودن این بخش از اقتصاد را عامل بازدهی بالای آن ذکر می‌کنند، اما بخش خدمات یکی از اجزای اصلی رشد اقتصادی است که معمولا سهم بالایی در این شاخص دارد. این بخش همگام با بخش غیرنفتی پیش می‌رود چراکه رشد این بخش ارتباط مستقیمی به عملکرد بخش‌های کشاورزی و صنایع دارد. درواقع حلقه واسط در زنجیره عرضه و تقاضا  است.

کالاهای تولیدی در بخش‌های مختلف کشاورزی و صنایع باید از طریق فعالان بخش بازرگانی و خدمات به بازار داخل یا بازار صادراتی عرضه شود، بنابراین هرچه تولیدات در بخش‌های واقعی اقتصاد بیشتر باشد، بخش خدمات نیز زمینه بیشتری برای فعالیت دارد یا به ‌بیان ‌دیگر هرچقدر در بازار داخلی و صادراتی تقاضای بیشتری برای محصولات تولیدی وجود داشته باشد، زمینه برای تولید در بخش‌های کشاورزی و صنایع نیز فراهم‌تر است. بررسی تغییرات نرخ رشد بخش خدمات به عنوان ٤ رکن اصلی رشد اقتصادی نشان می‌دهد که این بخش متناسب با رشد اقتصاد بدون احتساب نفت نوسان کرده است.

طبق آمار رسمی بانک مرکزی، نرخ رشد بخش خدمات در سال ١٣٩٥ معادل ٦/٣ درصد بوده است. این شاخص در سال ٩٤ معادل منفی ٣/٢ درصد ثبت شده است. این آمار می‌افزاید، رشد بخش خدمات در سال‌های گذشته از دهه ٩٠، تقریبا متناسب با آهنگ رشد اقتصادی نوسان داشته است. در سال ٩٠ رشد این بخش ٤درصد، در سال‌های ٩١، ٩٢ و ٩٣ نیز رشد این بخش ٥/١، ٣/٢ و ٤/١درصد گزارش شده است. همان‌طور که آمار نشان می‌دهد، میزان رکود یا رونق در بخش‌های غیرنفتی تاثیری مستقیم در بخش خدمات به عنوان حلقه واسطه می‌گذارد. سال ٩٥ به دلیل سهم بالای نفت در رشد اقتصادی و مستقل بودن امور بازرگانی نفت از سایر بخش‌ها، رشد بخش خدمات همگام با رشد ٥/١٢درصدی پیش نرفته بلکه با رشد ٣/٣درصدی غیرنفتی همراه شده است.

زیربخش‌های بخش خدمات نشان می‌دهد که اگر در بخش‌های تولیدی رویداد مثبتی رقم بخورد و رونق به بنگاه‌های کوچک و متوسط بازگردد، بخش خدمات تاثیر مستقیمی در سال جاری خواهد پذیرفت و نرخ رشد مناسبی را تجربه خواهد کرد. همچنین با توجه به خدمات رستوران، هتل و سایر زیرمجموعه‌های بخش خدمات، می‌توان انتظار داشت که با رونق گردشگری چه از طریق گردشگران داخلی و چه با جذب گردشگران خارجی رشد بخش خدمات تقویت شود. افزایش قدرت خرید، مهم‌ترین عامل در افزایش سفرها و رونق خرید خدمات به‌حساب می‌آید.

بهبود رشد خدمات در گرو رشد اقتصادی

حال بررسی میزان رشد تولید ناخالص داخلی در سال‌های ١٣٩٠ تا ١٣٩٥ نشان می‌دهد که اقتصاد در سال ١٣٩٥ با رشد ٥/١٢درصدی به سطح سال ١٣٩٠ رسیده است. اندازه اقتصاد ایران در سال ١٣٩٥ پس از ٥ سال به سطح سال ١٣٩٠ رسید. رشد اقتصادی ٥/١٢درصدی در سال گذشته توانست عقب‌ماندگی‌های سال‌های ١٣٩١ تا ١٣٩٤ را جبران کند. میزان تولید ناخالص داخلی که اندازه کیک اقتصاد را نشان می‌دهد در سال ١٣٩٥ بیشتر از سطح سال ١٣٩٠ قرار گرفت. بنابراین قد اقتصاد ایران بالاخره پس از ٥ سال رشد کرد تا امیدواری‌ها برای ادامه این روند در نیمه دوم دهه ٩٠ افزایش یابد. طبق گزارش بانک مرکزی میزان تولید ناخالص داخلی در سال ١٣٩٥ به قیمت ثابت سال ٩٠ معادل ٦٦٩ هزار میلیارد تومان بوده است. در سال ١٣٩٠ میزان تولید ناخالص داخلی کشور ٦٣٦ هزار میلیارد تومان بود. در سال‌های ١٣٩١ تا ١٣٩٤، هرگز میزان تولید به سطح سال ٩٠ نرسیده بود تا اقتصاد عقبگرد را تجربه کرده باشد.

از آنجا که شاخص رشد اقتصادی برآیند تولید ناخالص داخلی در بخش‌های مختلف است، بررسی‌ها نشان می‌دهد که در میان بخش‌های کشاورزی، صنایع و معادن، نفت و خدمات که ٤ گروه اصلی تشکیل‌دهنده شاخص رشد به شمار می‌روند بیشترین نقش را خدمات به خود اختصاص داده‌اند. هرچند که شاخص رشد اقتصادی در سال‌های گذشته از دهه ٩٠ شرایط مساعدی را تجربه نکرده اما وضعیت رشد بخش خدمات در تمام سال‌های رشد پایین مثبت بوده است.

حالا کارشناسان اقتصادی امیدوارند با رشد اقتصادی ٥/١٢ درصدی که در سال ١٣٩٥ به ثبت رسید، این نرخ رشد بالا امید تازه‌ای برای بازگشت به دوران رونق به فضای اقتصاد ببخشد. هرچند اما سهم بالای نفت در این رشد، همچنان نگرانی‌ها را از عدم تحرک سایر بخش‌های اقتصاد، زنده نگه داشته است اما حرکت در سایر ارکان اقتصاد کشور نشانه‌های مثبتی را بروز داده است. رشد اقتصادی بدون احتساب نفت در سال گذشته ٣/٣ درصد به ثبت رسید که نشان می‌دهد رونق اقتصادی در بخش‌های غیرنفتی هنوز حاصل نشده است.

تکلیف رشد

برنامه‌های ٥ ساله توسعه‌ای رشد ٨ درصدی را مورد هدف قرار داده‌اند؛ برنامه ششم همچنین رویکردی را دنبال کرده است اما رسیدن به این میزان رشد، آن هم به صورت پایدار به یک آرزو برای اقتصاد ایران بدل شده است. باز شدن زنجیر تحریم از پای اقتصاد ایران و آغاز حرکت اقتصاد در سال ٩٥ این چشم‌انداز را ایجاد کرده است که رونق در سال ٩٦ خود را نشان دهد. آن چه مورد تاکید اقتصاددانان قرار گرفته این است که برای رشد پایدار در اقتصاد باید موانع کسب و کار در داخل نیز رفع شود. برآوردها و دیدگاه‌های کارشناسی نشان می‌دهد که آزادشدن ظرفیت بالقوه اقتصاد ایران با لغو تحریم‌ها، امکان رونق نسبی و رسیدن به رشد اقتصادی ٤ درصدی را فراهم خواهد کرد اما برای تداوم این روند در سال‌های بعد نیاز است تا راه‌های جذب سرمایه داخلی و خارجی هموار شود و سرمایه‌گذاری‌های جدید در اقتصاد می‌تواند ضامن حرکت رو به رشد و رونق باشد.

از سوی دیگر صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران در میان مدت را درمحدوده

٥/٤ درصد پیش‌بینی و اعلام کرده است که رشد تولید ناخالص داخلی در سال ١٣٩٦ به ٣/٣ درصد تقلیل پیدا کند. گزارش این صندوق حاکی است از سال ١٣٩٦ به بعد، افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و بهبود تدریجی شرایط مالی داخلی، تعیین‌کننده سطح سرمایه‌گذاری و تقویت بیشتر رشد بخش‌های غیرنفتی خواهد بود. به همین دلیل هم هست که اقتصاددانان به دولت توصیه می‌کنند برای حفظ رشد پایدار در اقتصاد به عواملی که این پایداری را افزایش می‌دهند، توجه بیشتری داشته باشد.