جدیدترین آمار گمرک از تجارت خارجی ایران در چهار ماه منتهی به تیرماه امسال، از علامت هشدار در تراز تجاری کشور حکایت دارد. حجم تجارت خارجی کشور در مدت زمان مذکور بیش از 29میلیارد دلار ثبت شده که با سبقت گرفتن واردات از صادرات طی این مدت، تراز تجاری کشور منفی 2میلیارد و 354 میلیون دلار رقم خورده است.

بررسی روند تراز تجاری کشور در 11سال گذشته که آمارهای صادرات غیرنفتی با احتساب میعانات گازی در دسترس است، نشان می‌دهد واردات کشور با فاصله تقریبا زیادی بیشتر از صادرات قرار دارد که اعتقاد تحلیلگران را مبنی بر اینکه روند تجارت کشور در سال‌های اخیر بدتر شده است تایید می‌کند. اگرچه بعد از برجام به واسطه اثرات روانی آن، تراز تجاری ایران (تفاوت میان ارزش پولی واردات و صادرات خروجی طی یک دوره معین) مثبت شد، اما به دلیل اینکه این اثرات با حمایت متغیرهای بنیادی همراه نشد، بار دیگر شاهد ثبت تراز تجاری منفی هستیم.

کارشناسان معتقدند اگر بخواهیم در مسیر بهبود تراز تجاری کشور در سال‌های آینده قدم برداریم، باید به یک متغیر مهم اثرگذار بیش از همه توجه شود؛ این متغیر همان اصلاح نرخ ارز است که با شروع به کار دولت دوازدهم باید در دستور کار تصمیم‌سازان اقتصادی قرار گیرد. در واقع تعدیل تدریجی نرخ ارز بر اساس مابه‌التفاوت تورم داخلی و تورم جهانی یکی از موتورهای محرک رشد صادراتی است.