این شورا در پی برنامه دولت برای بازنگری در متن آیین‌نامه کنترل ساختمان و با هدف بازتنظیم رابطه مهندسان ساختمانی با مالکان، متقاضیان ساخت و بهره‌برداران ساختمانی، تشکیل شده و قرار است با تدوین مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی، بازار فعالیت‌های مهندسی در ساخت و سازهای شهری را از حالت «کوپنی» به حالت «رقابتی» تبدیل کند.

آنچه طی سال‌های اخیر تحت عنوان «ارجاع کار» از سازمان نظام مهندسی به مهندسان ساختمانی در حال انجام بوده و هست، اخیرا از جانب وزیر راه و شهرسازی به نوعی «کار کوپنی» در حوزه خدمات مهندسی ساختمان تعبیر شد به این معنا که هر کدام از مهندسان ساختمانی بدون آنکه شایستگی و صلاحیت آنها با یکدیگر مقایسه شود و این دو شاخص مبنای انتخاب مستقیم و آزادانه متقاضیان دریافت خدمات ساختمانی قرار بگیرد، براساس سهمیه مشخص از طرف سازمان، برای پروژه‌های ساختمانی، انتخاب می‌شوند. در شکل کنونی ارائه خدمات مهندسی،‌ مالکان و متقاضیان ساخت، حق انتخاب مستقیم مهندسان ساختمانی را ندارند ضمن آنکه، سهم هزینه‌های مربوط به خدمات مهندسی ساختمان از کل قیمت تمام شده ساخت و ساز، هم در مقایسه با نسبت‌های جهانی و هم در مقایسه با درجه اهمیت خدمات مهندسی، ناچیز برآورد می‌شود.

آن‌طور که معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی درباره اصلاحات مهندسی در ساخت و ساز می‌گوید: در صورت بازتنظیم رابطه مهندسان ساختمانی و متقاضیان ساخت، تحت تاثیر بهبود کیفیت خدمات،‌ بهره‌برداران این نوع خدمات، حاضر می‌شوند هزینه‌های واقعی فعالیت‌های مهندسی را با بهای به مراتب بیشتر از وضع فعلی، پرداخت کنند. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی حرکت به سوی حرفه‌ای‌گری در امر ارائه خدمات مهندسی را هدف اصلی وزارت راه و شهرسازی در این بخش معرفی کرده و معتقد است: همان‌طور که ما به‌عنوان یک شهروند انتظار داریم تا در هر بخشی از تخصصی‌ترین، حرفه‌ای‌ترین و با کیفیت‌ترین خدمات بهره‌مند شده و از افرادی با صلاحیت که قادر به تضمین خدمت ارائه شده‌اند، استفاده کنیم باید در حوزه خدمات مهندسی نیز به همین شیوه عمل شود.

مظاهریان درباره شورای بررسی و تایید مبانی قیمت‌گذاری گفت:‌ وزارت راه و شهرسازی به کمک این شورا تصمیم دارد، کنترلی صحیح بر خدمات ارائه شده مهندسی در کشور داشته و مبانی قیمتی واقعی را ضمن نظارت بر این امر تعیین کند. در این شورا قرار است طرحی منسجم و هماهنگ درخصوص فرآیند خدمات مهندسی و شفاف‌سازی امور مربوط به آن، تهیه و از این طریق مبانی قیمت‌گذاری ترسیم شود. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ضمن اشاره به شرایط مناقشه‌آمیز تعیین مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی در زمان فعلی و تصور سوری بودن بخشی از این خدمات از سوی خریداران این قبیل خدمات گفت: قطعا با تشکیل این شورا می‌توانیم این نوید را به همگان بدهیم که وزارت راه و شهرسازی به اطمینانی در این حوزه رسیده و بدون شک از این پس شاهد نظم نوین در فرآیند ساخت و ساز شهری خواهیم بود. از این رو، با توجه به تصویب آیین‌نامه کنترل ساختمان در روزهای آتی باید به ایجاد هماهنگی و پیوستی مناسب بین این آیین‌نامه و فرآیندهای جدید تعریف شده در شوراهایی نظیر شورای بررسی و تایید مبانی قیمت‌گذاری توجه کرده و فعالیت‌های گسترده‌ای را در این بخش به انجام برسانیم.

درحال حاضر خدمات مهندسی به دلیل تداخل نظام مسوولیتی، ضمانت و آسودگی خاطر را برای خریداران خدمت ندارد. در حال حاضر خدمات مهندسی در ایران تنها ۲ درصد از قیمت تمام شده یک پروژه را شامل می‌شود که این رقم در سایر کشورها تا 5/ 7 تا 10 درصد و بعضا تا 15 درصد برآورد می‌شود، مساله‌ای که در کشور ما نیز قطعا باید مورد توجه قرار گرفته و با کیفیت خدمات ارائه شده تناسب داشته باشد. معاون مسکن و ساختمان درباره شرط واقعی شدن بهای خدمات مهندسی ساختمان تاکید می‌کند: قطعا ما به‌عنوان شهروند زمان دریافت خدمات با کیفیت بالا نه تنها هزینه آن را با رغبت پرداخت می‌کنیم بلکه حاضر به پرداخت انعام نیز هستیم اما این درحالی است که در شرایط کنونی همواره شاهد نارضایتی خریداران خدمت در حوزه خدمات مهندسی هستیم که همه ناشی از قوانین و اجبارهای موجود در این حوزه است.

با توجه به تجارب جهانی، ساختمان نیز مانند سایر حرفه‌ها دارای خدماتی است که انتظار می‌رود به بهترین شکل ارائه و در اختیار شهروندان قرار گیرد؛ چراکه بهره‌برداران ساختمانی آمادگی دارند برای دریافت کیفیت بیشتر هزینه بالاتری را پرداخت کنند اما باید به این موضوع نیز توجه شود که نظام مبتنی بر «کار کوپنی» این فرآیند را بر هم زده و به بحث افزایش خدمات و تضمین آنها معنایی ثانوی می‌بخشد. معاون مسکن و ساختمان با اشاره به اینکه شورای بررسی و تایید مبانی قیمت‌گذاری باید به نحو عادلانه مبانی قیمت‌گذاری در حوزه خدمات مهندسی را تعیین و تصویب کند، اعلام کرد: کار این شورا به شدت سخت و پیچیده خواهد بود؛ چراکه باید به بررسی مسائل در سطح تمامی رشته‌های حوزه مهندسی پرداخته و تصمیم‌گیری کند. در این شورا در عین حال، تجارب داخلی و جهانی دهه‌های گذشته، مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا مبانی قابل دفاع و مناسبی استخراج شود. به گزارش «دنیای اقتصاد»،‌ پیش‌تر وزیر راه و شهرسازی با نقد نسبت به فرآیند ارائه خدمات مهندسی گفته بود: «مهندسی یک کار تخصصی است و قانون باید مانع از دخالت سلیقه‌های غیرتخصصی در فعالیت عمرانی ساختمانی شود.

آیین‌نامه‌ای که هم‌اکنون تحت عنوان مبحث دوم شناخته می‌شود کل کار مهندسی را تبدیل به یک کار کوپنی کرده که رقابت، شایسته ‌سالاری، حقوق شهروند و اینکه هرکس بتواند مهندس خود را انتخاب کند در آن نادیده گرفته شد. کاری که در این مدت در وزارت راه و شهرسازی انجام شد تجدید نظر اساسی در آیین نظام اجرا و کنترل ساختمان بود. به این معنا بحث ما این است که قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان حرف‌های درستی می‌زند و می‌گوید که کار نظام مهندسی باید توسط مهندس ذی‌صلاح انجام شود. کار مهندسی نباید به غیر از مهندس انجام شود. در عین حال این جمله به آن مفهوم نیست که مهندسان قیم و جانشین مردم شوند. همانند کار پزشکی که باید توسط پزشک ذی‌‌صلاح انجام شود کار مهندسی نیز باید توسط مهندسان ذی‌صلاح انجام شود و توزیع کوپنی کار سوءبرداشت بزرگی است که از قانون شده است.»