قدرت مانور بانک‌ها در هر ارز افزایش یافته و بانک‌ها با رعایت نسبت کفایت سرمایه می‌توانند از قدرت بیشتری نیز برخوردار شوند. اگر قرار بر اجرای قانون جدید باشد، بانک‌های کشور در موقعیت‌گیری ارزی خود با سقف‌هایی روبه‌رو می‌شوند که نسبت به گذشته افزایش یافته است. هدف نهاد ناظر از دستورالعمل مورد بحث، خروج سبد ارزی بانک‌ها از تمرکزگرایی است. اختصاص سهم زیاد به یک ارز خاص، ریسک ارزی هر بانک را افزایش می‌دهد. به این ترتیب بانک مرکزی سعی کرده از طریق این دستورالعمل، تنوع بیشتری در پرتفوی ارزی بانک‌ها حاصل شود و بانک‌ها در مقابل نوسانات یک ارز خاص مقاوم‌تر شوند.

نفس دستورالعمل

دستورالعمل جدید بانک مرکزی ناظر بر سبد ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری خواهد بود. ابلاغیه جدید درصدد این است که آرایش تعهدات و مطالبات را تعیین کند. این آرایش باید به گونه‌ای باشد که سبد ارزی بانک‌ها یکنواخت نباشد و توزیع مناسبی بین ارزهای مختلف داشته باشد. به تعبیری هدف نهاد ناظر این است که تمامی تخم‌مرغ‌های بانک‌ها به یک ارز خاص تعلق نگیرد. از این راه ریسک تمرکز در بخش ارزی به حداقل خواهد رسید. بانک‌ها با اجرای این دستورالعمل در مقابل تکانه یک ارز مشخص مقاومت بیشتری پیدا می‌کنند؛ از طرفی نیز بی‌پروایی بانک‌ها در سپرده‌گیری ارزی را کاهش می‌دهند. در حال حاضر بانک‌های کشور نسبت به جاهای دیگر دنیا، برای سپرده‌های ارزی سود بالایی را در نظر می‌گیرند. اما سازوکار تعیین شده در این دستورالعمل به چه شکلی است؟

طبق ابلاغیه بانک مرکزی، حد مجاز خالص وضعیت باز مثبت یا منفی هر ارز حداکثر به میزان 15درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری است. برای درک بهتر باید به تعریف خالص وضعیت باز هر ارز رجوع شود. خالص وضعیت باز هر ارز از مابه‌التفاوت معادل ریالی مجموع دارایی‌های موسسه اعتباری و تعهدات مشتریان آن به هر ارز با معادل ریالی مجموع بدهی‌ها و تعهدات موسسه اعتباری به همان ارز، به دست می‌آید. باید دقت کرد در این محاسبات معادل ریالی دارایی‌ها و بدهی‌ها منظور می‌شود. خالص وضعیت باز مثبت، مازاد معادل ریالی دارایی‌های یک ارز نسبت به بدهی‌های آن ارز است. خالص وضعیت باز منفی نیز مازاد معادل ریالی بدهی‌ها نسبت به دارایی‌ها است. طبق بند یک ماده 2 این دستورالعمل، برای هر بانک نسبت خالص وضعیت باز منفی یا مثبت هر ارز، باید حداکثر 15 درصد سرمایه پایه آن بانک باشد. این نسبت در دستورالعمل سال 80 معادل 10 درصد تعیین شده بود. در نتیجه اکنون بانک‌ها از قدرت مانور بیشتری برای هر ارز برخوردار شده‌اند.

اما انعطاف دیگری نیز در دستورالعمل جدید بانک مرکزی به چشم می‌خورد. در ابلاغیه حاضر، بانک مرکزی در مورد وضعیت باز تمامی ارزها، برای حالت مثبت دامنه بازتری را نسبت به حالت منفی تعیین کرده است. در حالی که در دستورالعمل قبلی، حد مجاز وضعیت باز تمامی ارزها 30 درصد سرمایه پایه بانک تعیین شده بود و تفکیکی نیز بین وضعیت مثبت یا منفی وجود نداشت، اما در ابلاغیه جدید این نسبت برای حالت مثبت به 35 درصد ارتقا یافت. منظور از وضعیت باز مثبت تمامی ارزها، مجموع خالص وضعیت باز مثبت تک تک ارزها است و منظور از وضعیت باز منفی تمامی ارزها نیز مجموع خالص وضعیت باز منفی ارزها.ظرفیت قانونی دیگری نیز در دستورالعمل جدید برای بالابردن حد مجاز پوزیشن‌های ارزی در نظر گرفته شده است. انعطاف سوم برای بانک‌هایی در نظر گرفته شده که نسبت کفایت سرمایه آنها از حد تعیین شده در دستورالعمل محاسبه کفایت سرمایه بیشتر باشد. اگر نسبت کفایت به سرمایه بانکی بیش از 8 درصد باشد، آن بانک می‌تواند تا 5 واحد درصد از حد مجاز وضعیت باز ارزی برای همه نسبت‌ها فراتر رود.

3 ملاحظه

در دستورالعمل جدید امتیازاتی برای مانور ارزی بانک‌ها لحاظ شده اما به نظر برخی ابهامات بی‌پاسخ مانده است. در وهله اول با وجود تلاش‌هایی که شده به نظر می‌رسد این بخشنامه رویکرد خرد دارد و بانک‌ها را به‌صورت انفرادی در نظر گرفته است. در صورتی که در حال حاضر عمده بخشنامه‌هایی که برای بخش بانکی صادر می‌شود، رویکرد کلان دارد. این نگاه می‌تواند اختلالاتی را در بازار ارز سبب شود. هنگامی که هر بانک به‌صورت جداگانه وارد بازار می‌شود و برای جبران بدهی یا دارایی بیش از حد مجاز در یک ارز مشخص، اقدام به پوزیشن‌گیری می‌کند، به دلیل عدم هماهنگی با بانک‌های دیگر می‌تواند سبب بروز شوک در بازار شود. مثلا اگر چند بانک برای رعایت حد مجاز، در یک ارز مشترک اقدام به فروش کنند، آنگاه باید منتظر یک شوک قوی در آن ارز بود.

شاید اگر نهاد ناظر وارد مذاکره با بانک‌ها می‌شد و هماهنگی در شبکه بانکی به وجود می‌آمد، احتمال وجود اختلال در بازار به حداقل می‌رسید. باید رویه‌ای طراحی می‌شد که همه بانک‌ها با هم وارد یک ارز نشوند یا همه با هم خارج نشوند. اگر سبد ارزی بانک‌ها رصد می‌شد و برای هر ارز به‌صورت جداگانه حدی تعیین می‌شد، می‌توانست از درجه ناهماهنگی بانک‌ها بکاهد. البته در دستورالعمل جدید تبصره‌ای مشاهده می‌شود که به نظر برای مقابله با شوک‌های ارزی پیش‌بینی شده است. تبصره 2 ماده 2 به بانک مرکزی این اختیار را می‌دهد که حدود تعیین شده وضعیت‌های باز ارزی را با توجه به شرایط بازار تعدیل کند یا بر اساس عملکرد هر موسسه اعتباری کاهش دهد. برخی نیز معتقدند این رویه کلی از سال 80 وجود داشته و اکنون مقام ناظر انعطاف بیشتری به خرج داده و همین عامل شاید سبب شود شوکی در بازار اتفاق نیفتد. اما باید به این نکته توجه داشت که دستورالعمل قبلی به نظر چندان در کانون توجه قرار نداشته و چندان رعایت نمی‌شده است.

حال که این دستورالعمل به روز شده، باید چارچوب ملاحظاتی آن سنجیده شود. اگر این چارچوب سنجیده شده باشد، طبیعتا دغدغه آن نیز برطرف می‌شود. ملاحظه دوم، نسبت دستورالعمل جدید با قراردادهای فاینانس است. در ابتدای دهه 90 با هدف کمک به تامین مالی خارجی، فاینانس‌ها از حصار تعهدات کلان خارج شدند. طبق دستورالعمل سال 91 تسهیلات و تعهدات کلان، مجموع میزان تسـهیلات و تعهـدات کـلان موسسه اعتباری حداکثر ٥ برابر مجموع سرمایه پرداخت شـده و اندوختـه آن بانک باید باشد. همچنین میـزان تسـهیلات و تعهـدات قابـل اعطا توسط موسسه اعتباری به هر ذی‌نفع واحد، حداکثر معادل ٢٠ درصد مجموع سـرمایه پرداخت شده و اندوخته آن موسسه اعتباری است.

اما قراردادهای تامین مالی خارجی از این چارچوب مستثنا شدند، چرا که ارقام این قراردادها بسیار بالا بود و بانک‌ها برای اجرا به مشکل مقرراتی می‌خوردند. اکنون با این دستورالعمل جدید، این سوال وجود دارد که تکلیف قراردادهای فاینانس چه می‌شود؟ با اعمال آنها آیا حدهای تعیین شده قابل رعایت خواهد بود یا کماکان تصمیم سال 90 در این دستورالعمل هم نافذ است؟ به نظر در این مورد تصریح نیاز است.نکته سوال‌برانگیز دیگر مشخص نبودن عامل زمان در قراردادها است، به این معنی که هنگامی که یک بانک قرارداد تامین مالی را امضا می‌کند و مثلا یک بدهی ارزی برای او به وجود می‌آید، محاسبات پوزیشن‌های ارزی از زمان امضا در نظر گرفته می‌شود یا در زمان اجرا؟ رعایت نسبت‌های وضعیت باز ارزی از زمان امضای قرارداد ضروری است یا در زمان اجرا باید نسبت‌های مجاز رعایت شوند؟ در این مورد نیز نیاز به شفافیت احساس می‌شود.