هوشنگ فاخر در مورد افزایش نرخ دلار و تاثیر آن بر صادرات کشور گفت: در حال حاضر سهم صادرات کشور از توسعه ملی کمتر از 10 درصد است و وقتی تولید داخلی با این حرکت تقویت می‌شود، صادرات هم تقویت خواهد شد.

وی ادامه داد: وقتی نباید قیمت دلار را افزایش داد که تورم کشور در حد یک یا دو درصد است، اما وقتی در کشور تورم بالاست و هزینه‌های تولید افزایش یافته، بنابراین ما نمی‌توانیم نرخ ارز را تثبیت کنیم.

فاخر با اشاره به تورم حدود 300 درصدی طی سال‌های 80 تا 90 در ایران با استناد به آمارهای بانک مرکزی اظهار کرد: ما نمی‌توانیم افزایش تورم داخلی را داشته باشیم، اما در نرخ ارز قیمت ثابت باشد.

وی در این مورد پیشنهاد کرد که تورم انباشته 300 درصدی در نرخ ارز لحاظ شود که البته به زعم او این یک‌دفعه نمی‌شود، بلکه باید به تدریج و با لحاظ ‌کردن کلیه‌ مسائلی که می‌تواند ایجاد کند، لحاظ کرد.

فاخر در همین مورد خاطرنشان کرد: در برنامه‌ چهارم و پنجم توسعه اشاره شده که فاصله تورم داخلی و خارجی در نرخ ارز لحاظ شود.

نایب ریس اتاق ایران همچنین پیشنهاد کرد که ارز حاصل از فروش نفت ایران صرف سرمایه‌گذاری‌ زیربنایی و ارز صادرات غیرنفتی صرف واردات شود.

این فعال بخش خصوصی در واکنش به این موضوع که به دلیل برابر‌نبودن واردات و صادرات غیرنفتی ایران، این پیشنهاد امکانپذیر نیست، بر حذف واردات کالاهای مصرفی مانند سنگ قبر تاکید کرد تا میزان واردات و صادرات غیرنفتی برابر شوند.

وی پس از اعلام موافقت 100 درصدی خود نسبت به افزایش نرخ دلار، در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام باعث تورم ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی نمی‌شود؟ گفت: در هر کالایی شش عامل مهم سهم دارد که مزد، مواد اولیه، انرژی، هزینه‌های مالی، استهلاک و هزینه‌های عمومی را شامل‌ می‌شود. وقتی که ارز بالا می‌رود، از این عوامل تنها هزینه مواد اولیه است که گران می‌شود و باید در این شرایط نوسانات قیمت‌ها را مدیریت کنیم.

فاخر تصریح کرد: حتی با این اقدام بورس کشور نیز رونق گرفت.

نایب رییس اتاق ایران در ادامه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا این اقدام به منزله‌ کاهش ارزش پول ملی نیست؟ اظهار کرد: ارزش پول ملی را باید زمانی تثبیت کنیم که تورم در حد دو یا سه درصد است، اما وقتی نتوانیم تورم را تک‌رقمی کنیم، در این شرایط تثبیت نرخ ارز یعنی از بین‌بردن توان تولید داخلی.

وی همچنین در پایان پیشنهاد کرد که می‌توان برای این‌که به وارد‌کننده شوک وارد نشود، افزایش نرخ ارز همزمان با واریز اسناد به نرخ روز گشایش اعتبار اسنادی یا ثبت سفارش آن باشد تا با این اقدام آسیب نبینند.