بر این اساس شناسایی تمایزات منطقه‌ای در بهره‌وری صنایع تولیدی، زمینه سیاست‌گذاری‌های صحیح صنعتی در راستای کاهش شکاف بین مناطق را فراهم می‌سازد. با وجود اینکه در ادبیات اقتصادی، دلایل متعددی برای وجود نابرابری‌های منطقه‌ای ارائه شده، اما شاید بتوان نابرابری‌های موجود در بهره‌وری نیروی کار و سرمایه را از جمله مهم‌ترین دلایل وجود چنین نابرابری‌هایی محسوب کرد. این در حالی است که نتایج مطالعات تجربی نیز دلالت بر آن دارد که بهره‌وری، بسیاری از متغیرهای اقتصادی را در سطوح ملی و منطقه‌ای تحت تاثیر قرار می‌دهد.

با چنین رویکردی و همسو با سایر کشورهای جهان، در ایران نیز بهره‌وری و افزایش آن در ردیف اهداف سند چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه قرار گرفته است. محاسبه و مقایسه «بهره‌وری نیروی کار» و «سرمایه صنایع تولیدی استان‌های ایران» طی یک دوره 10ساله (1382 تا 1392) نشان می‌دهد مسیر برنامه‌های توسعه تاکنون بدون حصول موفقیت سپری شده است. این در حالی است که کاهش شکاف بین مناطق و کاستن از نابرابری‌ها از جمله مهم‌ترین اهداف مندرج در سند چشم‌انداز و تمامی برنامه‌های توسعه کشور بوده است. «وجود دامنه تغییرات زیاد در نرخ بیکاری»، «نرخ تورم»، «درآمد سرانه» و «ضریب جینی استان‌های کشور» به روشنی این موضوع را تایید می‌کند که ایران در یک دهه اخیر به ساختار فضایی مناطق بی‌توجه بوده است؛ بی‌توجهی که باعث ایجاد چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشورهای در حال توسعه و از قضا یکی از موانع اصلی در روند توسعه اقتصادی در دنیا به شمار می‌رود.

ارزیابی‌ها نشان می‌دهد هرچند در سال‌های ابتدایی دوره مورد بررسی، تمایزات منطقه‌ای در بهره‌وری نیروی کار و سرمایه استان‌ها قابل توجه بوده، اما با گذشت زمان از دامنه تغییرات آن کاسته شده و استان‌ها به سمت همگنی بیشتر حرکت کرده‌اند. همگنی که «سطح پایین بهره‌وری نیروی کار» و «سرمایه» را به وجه مشترک تمام استان‌های ایران طی 10 سال اخیر تبدیل کرده است؛ به‌گونه‌ای که همواره نیمی از استان‌ها در گروه استان‌های با بهره‌وری کم و بسیارکم قرار دارند و تعداد انگشت‌شماری از استان‌ها نیز در گروه استان‌های ناهمگن جای گرفته‌اند.

در پژوهش پیش‌رو که از سوی «فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی» وزارت اقتصاد منتشر شده، اهمیت نابرابری‌های منطقه‌ای در بهره‌وری صنایع تولیدی در اقتصاد ایران مورد واکاوی قرار گرفته است. در این پژوهش به تصمیم‌سازان اقتصادی توصیه می‌شود، در جهت «افزایش بهره‌وری نیروی‌‌کار»، «سرمایه صنایع تولیدی استان‌ها» و «توزیع منابع باتوجه به امکانات و محدودیت‌های هر استان» و به منظور کاهش نابرابری‌ها و دستیابی به تعادل‌های منطقه‌ای برنامه‌ریزی‌های مدونی انجام دهند؛ چرا که این موضوع باتوجه به آغاز برنامه ششم توسعه، دارای اهمیتی دوچندان است.

ریشه‌های نابرابری‌

در ادبیات اقتصادی، نابرابری‌های منطقه‌ای زمینه ایجاد چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را فراهم کرده و این موضوع یکی از موانع اصلی در روند توسعه اقتصادی محسوب می‌شود. بنابراین نابرابری‌های منطقه‌ای از جمله مسائل نگران‌کننده در بیشتر کشورهای جهان از جمله ایران به شمار می‌رود. بر این اساس، یکی از اقدامات ضروری برای کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای، مطالعه نابرابری‌های اقتصادی و یکی از مهم‌ترین وجوه نابرابری‌های اقتصادی، بهره‌وری نیروی کار و سرمایه است. این در حالی است که امروزه، اهمیت بهره‌وری به‌عنوان یکی از ضرورت‌های رشد و توسعه اقتصادی و کسب برتری رقابتی برای تمامی کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه روشن است. در این میان نتایج مطالعات تجربی نیز نشان می‌دهد در کشورهای توسعه‌یافته، رشد اقتصادی بیش از آنکه ناشی از انباشت عوامل تولید باشد، ناشی از افزایش بهره‌وری عوامل تولید بوده است. در همین راستا، کاهش شکاف بین مناطق و کاستن از نابرابری‌ها از جمله مهم‌ترین اهداف مندرج در سند چشم‌انداز و تمامی برنامه‌های توسعه بوده است. براساس این گزارش، در سند چشم‌انداز بر گسترش «عدالت اجتماعی» و «تعادل‌های منطقه‌ای» تاکید شده و در برنامه اول؛ توسعه بخش‌های محروم و تعادل‌های منطقه‌ای مورد توجه قرار گرفته است.

در برنامه دوم؛ بر «ایجاد تعادل و توازن منطقه‌ای» تاکید شده و در برنامه سوم؛ به «گسترش عدالت اجتماعی»، «ایجاد تعادل» و «کاهش نابرابری‌ها» اشاره شده است. از سوی دیگر در برنامه چهارم؛ «کاهش نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی» مورد توجه قرار گرفته و در برنامه پنجم نیز به «کاهش عدم تعادل‌های منطقه‌ای» توجه شده است. با وجود این، شواهد موجود دلالت بر آن دارد که مسیر برنامه‌های توسعه بدون حاصل شدن موفقیت سپری شده است. باوجود اینکه تاکنون و در مطالعات بی‌شمار دلایل متعددی برای وجود نابرابری‌های منطقه‌ای ارائه شده است، شاید بتوان نابرابری‌های موجود در بهره‌وری نیروی‌کار و سرمایه را از جمله مهم‌ترین دلایل وجود چنین نابرابری‌هایی برشمرد. این در حالی است که نتایج مطالعات تجربی نیز دلالت بر آن دارد که بهره‌وری، بسیاری از متغیرهای اقتصادی را در سطوح ملی و منطقه‌ای تحت تاثیر قرار می‌دهد. با چنین رویکردی و همسو با سایر کشورهای جهان، در ایران نیز بهره‌وری و افزایش آن در ردیف اهداف چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه قرار گرفته است.

خط‌مشی برنامه‌ها

مطالعات صورت گرفته در این پژوهش بیانگر این موضوع است که در سند چشم‌انداز بر ایجاد سازوکار مناسب برای رشد بهره‌وری عوامل تولید تاکید شده است. هدف برنامه اول، «افزایش سالانه بهره‌وری نیروی‌ کار» به میزان 2/ 5 درصد بوده و در خط‌مشی‌ها و سیاست‌های کلی برنامه دوم، به «افزایش بهره‌وری» توجه شده است. اما در برنامه سوم به «بهره‌وری و لزوم افزایش آن» اشاره شده و در برنامه چهارم هم با تاکید بر «لزوم تحول کشور از یک اقتصاد نهاده‌محور به یک اقتصاد بهره‌محور»، سهم بهره‌وری کل عوامل تولید در رشد تولید ناخالص داخلی حداقل 3/ 31 درصد در نظر گرفته شده است. همچنین در برنامه پنجم نیز بر «ارتقای سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی» تاکید شده است. اما علاوه بر بهره‌وری، اهمیت بخش صنعت نیز در سند چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه برجسته شده است. در سند چشم‌انداز گسترش فعالیت‌های اقتصادی در بخش صنعت مورد توجه قرار گرفته است. هدف برنامه اول، «رشد سالانه بخش صنعت به میزان 2/ 14 درصد» و هدف برنامه دوم، «تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام بخش صنعت» بوده است. در برنامه سوم، به «توسعه بخش صنعت از طریق اجرای طرح‌های جدید و افزایش سرمایه» و در برنامه چهارم به «توسعه بخش صنعت از طریق توسعه رقابت‌پذیری» تاکید شده است. در برنامه پنجم نیز به ارتقای رقابت‌پذیری بخش صنعت و افزایش صادرات صنعتی اشاره شده است.

دو نگاه متفاوت

ارزیابی این پژوهش نشان می‌دهد که می‌توان نابرابری‌های منطقه‌ای در نماگرهای اقتصادی را از منظر دو دیدگاه مورد بررسی قرار داد. در حالی برخی نابرابری‌های اقتصادی را پدیده‌ای منفی می‌دانند که برخی دیگر آن را پدیده‌ای مثبت ارزیابی می‌کنند. «گروه اول» معتقدند نابرابری‌های منطقه‌ای به دلیل «عدم استفاده صحیح از پتانسیل‌ها و قابلیت‌های مناطق» است. در سوی دیگر این گود، «گروه دوم» نابرابری‌های منطقه‌ای را نتیجه «منحصر به‌فرد بودن منابع و قابلیت‌های برخی مناطق در مقابل سایر مناطق» می‌دانند که می‌تواند برای آنها مزیت رقابتی ایجاد کند. این در حالی است که برخی اقتصاددانان بر این باورند که اگر نابرابری‌های منطقه‌ای در نتیجه تخصصی شدن فعالیت‌های در یک منطقه باشد، می‌تواند مفید باشد. از دیدگاه آنان نابرابری‌های منطقه‌ای زمانی مضر است که منعکس‌کننده تبعیض در بین مناطق باشد. در این بین، مطالعات اندکی نیز در زمینه بررسی بهره‌وری صنایع تولیدی در سطح استان‌های کشور در سال 1381 انجام شده است. در این مطالعات اقدام به سنجش بهره‌وری بخش‌های مختلف اقتصادی در استان‌های کشور شده است. نتایج این مطالعات نشان می‌دهد که بیشترین بهره‌وری نیروی ‌کار و سرمایه به ترتیب مربوط به استان‌های کهکیلویه و بویر احمد و هرمزگان و کمترین بهره‌وری نیروی کار و سرمایه به ترتیب مربوط به استان‌های گلستان و زنجان بوده است.

با این حال نتایج مطالعات انجام شده در این پژوهش که پس از محاسبه «نرخ استهلاک سرمایه‌های ثابت» و «موجودی سرمایه صنایع تولیدی استان‌ها» به دست آمده، نشان می‌دهد در سال‌های ابتدایی 1382 تا 1392، تمایزات منطقه‌ای در بهره‌وری نیروی کار و سرمایه استان‌های ایران قابل توجه بوده، اما با گذر زمان از دامنه تغییرات آن کاسته شده و استان‌ها به سمت همگنی بیشتر حرکت کرده‌اند. به‌گونه‌ای که همیشه نیمی از استان‌ها در گروه استان‌های با بهره‌وری کم و در این میان تنها چند استان در گروه استان‌های ناهمگن (با بهره‌وری بسیار زیاد) جای می‌گیرند. علاوه بر آن، بهره‌وری نیروی کار و سرمایه بیشتر استان‌ها کمتر از میانگین کشور بوده و در بسیاری از استان‌ها، بهره‌وری نیروی کار و سرمایه در سال‌های مختلف کاهش یافته است. بر این اساس، از نظر سیاست‌گذاری، یافته‌های پژوهش مبین لزوم برنامه‌ریزی در جهت افزایش بهره‌وری نیروی کار و سرمایه تولیدی استان‌ها و توزیع منابع با توجه به امکانات و محدودیت‌های هر استان به منظور کاهش نابرابری‌ها و دستیابی به تعادل‌های منطقه‌ای بوده و این موضوع در برنامه ششم توسعه باید مورد توجه واقع شود.