در اوایل مردادماه امسال، صادرات محصولات مختلف از جمله محصولات پتروشیمی ایران به ترکیه دچار مشکل شد و حتی صادرات این محصولات برای مدتی نیز متوقف شد. مشکل از اینجا ناشی می‌شود که گمرک ترکیه ترخیص کالاهای مبدا ایران رو‌ متوقف کرده و‌ واردات رو به دریافت اصل فاکتور تایید شده توسط کنسولگری ترکیه در ایران مشروط کرده بود. البته این مشکل، پس از رایزنی دستگاه‌های ذیربط ایران به ترکیه رفع شد و صادرات از اواخر هفته گذشته به حالت عادی بازگشت. پس از توقف چند روزه صادرات محصولات پتروشیمی به ترکیه که ناشی از تصمیم گمرک این کشور بود، برخی از منابع خبری و رسانه‌ها، موضوع تحریم خرید محصولات پتروشیمی ایران وحتی بلوکه شدن و حبس پول پتروشیمی‌های ایران در ترکیه را مطرح کردند که بررسی‌ها، نشان دهنده عدم صحت این ادعاهاست.

بر این اساس، انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی گزارش داده است: مشکل که در صادرات محصولات پتروشیمی به ترکیه رخ داده، به معنای حبس پول پتروشیمی‌ها در ترکیه نبوده است. با پیگیری‌های صورت گرفته، مشکل تاییدیه کنسولی فاکتورهای صادرکنندگان پتروشیمی در حال حاضر حل و فصل شده و روند صادرات به حالت عادی بازگشته است. برخی منابع اعلام کرده بودند که محدود کردن صادرات محصولات ایرانی به ترکیه ناشی از اقدام متقابل ترکیه بوده زیرا، سازمان‌های ایرانی نیز محدودیت‌های مشابهی را در نظر گرفته اند، اما با پیگیری‌های صورت گرفته از دستگاه‌های ذیصلاح در وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین گمرک جمهوری اسلامی ایران مشخص شده که اقدام گمرک ترکیه به هیچ عنوان یک اقدام متقابل نبوده است و دولت ایران چنین محدودیتی را برای صادرکنندگان کشور ترکیه ایجاد نکرده است.

انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی درباره رفع مشکلات مربوط به دریافت پول حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی به چین نیز اعلام کرده است: محدودیت‌های اعمال شده در چین نیز با پیگیری‌های انجام شده و با کمک بانک مرکزی، وزارت خارجه و سازمان سرمایه گذاری‌های خارجی تا حدود زیادی مرتفع شده و صادرات به چین به روال معقولی بازگشته است . درباره علت ایجاد مشکلات مربوط به صادرات محصولات پتروشیمی و همچنین وقوع مشکل در جابجایی پول، ادعاهای مختلفی مطرح می‌شود که از جمله آنها می‌توان به ناآشنایی شرکت‌های پتروشیمی در استفاده از اعتبارات اسنادی بانکی اشاره کرد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که علت اصلی مربوط به احتیاط بانک‌های خارجی برای انجام مبادلات پولی بزرگ و مستقیم با طرف‌های ایرانی است.

در سال 1392 میزان صادرات محصولات پتروشیمی 12.8 میلیون تن بوده که در پایان سال 1395 به 20.4 میلیون تن افزایش یافته است. اجرای برجام و رفع تحریم‌ها باعث جهش در صادرات محصولات پتروشیمی شده و همچنین بازارهای جدیدی را در اروپا و آمریکای جنوبی به روی محصولات ایرانی گشوده است. ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی در دوره زمانی سال های 1392 تا 1395 با بیش از 9 درصد رشد از ناحیه اجرای 12 طرح تولیدی و یک طرح توسعه‌ای سرویس‌های جانبی بیش از پنج میلیون تن افزایش یافته است. ظرفیت نصب شده در سال 1393 بدون احتساب واحد «NF3» پتروشیمی بندر امام 56.7 میلیون تن بوده که این ظرفیت در سال گذشته به نزدیک 62 میلیون تن رسیده است. ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی کشور تا پایان سال 1396 با بهره برداری از 6 طرح جدید به 72 میلیون تن و ارزش کل فروش خالص این محصولات نیز به 17 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.